معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه دولت در پرداخت یارانه‌ها نیز ناتوان شده است؛ گفت: پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، توزیع کوپن دومین اشتباه بزرگ دولت سیزدهم خواهد بود.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیراً گزارش نهایی طرح تأمین کالاهای اساسی برای ۶۰ میلیون نفر در قالب کارت‌های الکترونیکی را تکمیل و برای طرح در صحن به هیئت رئیسه ارسال کرد که بر اساس آن قرار است برای تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، یارانه اعتبار خرید به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز شود.

سیستم اقتصادی بدون کوپن، کمتر از ۱۰ سال دوام آورد و با مصوبه اخیر مجلس، برای باری دیگر، کوپن در اقتصاد ایران جا باز خواهد کرد. دیروز نمایندگان در جلسه علنی مجلس، تقاضای عده‌ای از نمایندگان برای بررسی طرح تامین کالاهای اساسی به صورت یک فوریت را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تدوین طرح پرداخت ماحصل ارز کالاهای اساسی به طور مستقیم به مردم در قالب کارت الکترونیکی یا کوپن الکترونیک خبر داد.

این روزها که اقتصاد ایران زیر فشار ناکارآمدی داخلی و تحریم خارجی قرار گرفته، پیشنهادهایی پرشمار به دولت شده و می‌شود. یکی از این پیشنهادها اجرای سهمیه‌بندی و اصطلاحا کوپنی کردن همه یا بخش‌هایی از اقتصاد مانند دهه ۱۳۶۰ است.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در حاضر برنامه‌ای برای توزیع الکترونیکی و توزیع کوپنی کالاهای اساسی نداریم.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی خواسته‌اند با توجه به شرایط دشوار کنونی اقتصاد کشور، نظر خود را در مورد دو راهکار متفاوت برای تخفیف این مشکلات ارائه کنند تا دولت یکی را انتخاب کند. راه اول سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کالاهای اساسی و راه دوم در پیش‌گرفتن سازوکارهای اقتصاد آزاد با هدف حذف یارانه‌های پنهان.

با بهره‌برداری آزمایشی از کوپن الکترونیک،حالا شمارش معکوس برای بازگشت کوپن به اقتصاد ایران اغاز شده است.

عضو شورای رقابت با بیان اینکه با استفاده از بسترهای موجود فناوری اطلاعات امکان توزیع کالاهای اساسی به جامعه هدف وجود دارد، گفت: پرداخت یارانه مستقیم کالاهای اساسی نقض غرض است.

سیاست عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ از میانه تابستان تغییر کرد. دولت با راه‌اندازی بازار دوم ارز تحت عنوان سامانه «نیما»، تصمیم گرفت نیازهای ارزی در این سامانه تامین شود.