بعد از آنکه رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت چهاردهم برای بررسی دوباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) موافقت کردند، بازندگان انتخابات ریاست جمهوری و برخی نمایندگان، اصرار دارند که لایحه الحاق ایران به FATF بار دیگر در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

تعلل ایران در پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی، هزینه گزافی را به تجارت و اقتصاد ایران و به تبع آن زندگی عامه مردم وارد کرده‌ است که هر اقدام موثری برای حل آن با استقبال فعالان اقتصادی روبه‌رو می‌شود.

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب‌نشینی کرد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عضویت روسیه را به حالت تعلیق درآورد و مدعی شد که عملیات نظامی مسکو در اوکراین با اصول این سازمان در تضاد است.

بهمن‌ماه امسال مهلت تمدیدشده ایران برای انجام اصلاحات در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به پایان می‌رسد. با توجه به سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه کشور و تلاش برای قطع یا گسست در کانال‌های مالی ایران طبیعتا یکی از خطوط قرمز سیاست‌گذاران بازگشت اقدامات مقابله‌ای ازسوی گروه اقدام مالی است. تعلیق اقدامات مقابله‌ای مانعی در برابر افزایش چالش‌های اقتصادی و تجاری کشور است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CTF فردا یکشنبه در جلسه غیرعلنی و علنی مجلس مطرح خواهد شد.

گرچه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) اقدامات مقابله‌ای را علیه ایران را یک سال دیگر تعلیق کرده اما به گفته کارشناسان این یکسال فرصت خوبی است که شبکه بانکی ایران خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند.

وزارت اقتصاد در بیانیه‌ای با تشریح جزئیات جلسه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد« با مخالفت معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس اقدامات مقابله‌ای علیه ایران لغو نشد و یک‌سال دیگر به تعلیق درآمد.

گرچه دولت آمریکا و برخی کشورهای عربی لابی گسترده‌ای علیه ایران برای وضع اقدامات مقابله‌ای توسط FATF به راه انداخته‌اند ولی منابع آگاه خبر می‌دهد که تلاش آنها بی‌نتیجه مانده است.

پیرو نهایی شدن برجام، یکی از مهم‌ترین مسائل مطروحه ارزیابی ریسک معامله با ایران در تعاملات خارجی بوده است.