صنعت فولاد جزو صنایعی در کشور به‌‌‌شمار می‌‌‌رود که با ارزآوری بالایی همراه است، از این رو باید درهای صادراتی را برای این صنعت ارزآور باز نگه داشت تا بخشی از مسائل اقتصادی کشور که ناشی از کمبود ارز در بازار است، جبران شود؛ این در حالی است که صادرکنندگان فولاد در کشور با چالش‌‌‌های بسیاری در این صنعت روبه رو هستند که مسیر صادرات را برای آنها ناهموار کرده است.

مدیرکل دفتر مطالعه، پایش و توسعه تجارت خارجی سازمان تعاون روستایی ایران گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۷۶۰ میلیون و ۳۷۳ هزار دلار صادرات ما به کشور روسیه بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی امروز در نشستی در اتاق تعاون گفت که تاکید کرد که زمان برگشت ارز صادرات یک محصول کشاورزی از 4 به 8 ماه افزایش یافته و برای سایر محصولات هم پیگیر هستیم.

به گفته رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران کاهش عرضه تایر ارتباطی با تولید ندارد بلکه سیاست‌های مربوط به توزیع این کالاست که عرضه را با اختلال روبه‌رو کرده است.

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نباید اجازه داد که برخی مسئولان با دستورات‌شان به گفتمان رئیس جمهوری خدشه وارد کنند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در نهایت امسال میزان مصرف آرد یارانه‌ای به ٨.١ میلیون تن رسید و مصرف آراد یارانه‌ای به میزان به سال ١٣٩٨ برگشت که این دستاورد محسوب می‌شود.

مشاهدات نشان می‌دهد حجم عرضه ارز سهمیه‌ای کمتر شده و متقاضیان در صف‌های شبانه‌روزی اقدام به دریافت دلار دولتی می‌کنند. صرافی‌ها می‌گویند بانک مرکزی دلار کمتری می دهد. بانک مرکزی اما در مقابل تخصیص ارز را بدون نقص می‌داند. به عقیده کارشناسان نهاد بازارساز در حال مدیریت تزریق‌های خود به بازار است.

زیرساخت ورود حدود ۱۳ قلم انواع کنجاله و علوفه کم‌آب برای عرضه در سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی در راستای تنوع‌بخشی، ارزان‌سازی و بومی‌سازی خوراک دام و طیور کشور فراهم شده است.

رییس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: سبد کالاهای پروتئین ما در بخش گوشت قرمز گوسفندی و گوساله پر است. در بخش دام پروار هم تدابیر خوبی اندیشیده شده و با توجه به این موارد، شاهد ثبات قیمت و در بعضی اقلام ریزش قیمت بوده‌ایم که این وضعیت ادامه‌دار خواهد بود.

عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق، گفت: هر دلار 1600 دینار برای تاجران ایرانی تمام می‌شود در حالی که این رقم برای تاجران دیگر کشورها 1300 دینار و برابر با نرخ رسمی عراق است. این اختلاف قیمت تا 15 درصد برای تاجر ایرانی قابل تحمل است اما بیش‌تر از آن کار را سخت می‌کند.