بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی با برشمردن نقاط ضعف و قوت بودجه سال ۹۹ در بخش معادن به خبرگزاری مهر نوشت: بودجه یک کشور، نشان دهنده جایگاه دولت در اقتصاد و تعیین‌کننده حدود دخالت دولت در جامعه می‌باشد. تا جاییکه سهم ۷۵ درصدی شرکت‌های دولتی از بودجه سال ۱۳۹۹، خبر خوشی از کاهش بنگاه‌داری دولت را به گوش نمی‌رساند این درحالیست که سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است به عبارتی هرچند که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، آن هم به دلیل جبر بین‌المللی و نه منطق اقتصادی، اتفاقی خوشایند در بودجه است اما وقتی سهم ۷۵ درصدی شرکت‌های دولتی از بودجه و سهم ۲ درصدی درآمد مالیاتی این شرکت‌ها از کل درآمد دولت به میان می‌آید دو نکته در ذهن متبادر می‌گردد.
نکته اول آنکه آیا بخش خصوصی باید مالیات دهد تا بقای شرکت‌های دولتی را تضمین کند و یا دولت باید بر اساس بودجه خود، زیرساخت‌های فعالیت بخش خصوصی را مهیا سازد تا با بهبود فضای کسب و کار پایه‌های مالیاتی جهت پوشش کاهش درآمدهای نفتی، جبران گردد. نکته دوم آنکه بار کاهش درآمدهای نفتی بر دوش چه بخش‌هایی خواهد بود چراکه دولت برای سال درآمد حاصل از محل مالیات را حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است که این رقم در مقایسه با بودجه امسال با ۱۳ درصد رشد معادل ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بنابراین کاهش درآمدهای نفتی چگونه پوشش داده خواهد شد؟! چه بخش‌هایی مسئول پر کردن این شکاف درآمدی خواهند بود.
به طور مثال در بخش معدن کشور، شاهد رشد ۸۹ درصدی درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن هستیم به طوریکه رقم پیش بینی شده حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ از رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان به رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان افزایش یافته است از طرف دیگر براساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ درآمد حاصل از وضع عوارض صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به عوارض در نظر گرفته شده این بخش در قانون بودجه امسال ۲۵ برابر شده است.
این درحالی است که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور تحت تاثیر تحریم‌ها، صادرات نسبت به سال‌های پیش با محدودیت‌های بسیاری مواجه شده است. همچنین ارقام تبصره ۲ و۳ ماده ۶ قانون اصلاح معادن نیز با رشد ۲۳۳ درصدی، از رقم ۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. بنابراین افزایش فشار مالی به واحدهای معدنی باعث کاهش مارجین سود تولیدکننده و صادرکننده و درنهایت ترک صنعت خواهد شد که نه تنها درآمد حاصل از بهره مالکانه، حقوق دولتی و عوارض صادراتی محقق نخواهد شد بلکه با خروج بنگاه‌های معدنی از چرخه تولید، تحقق مالیات و عوارض در نظر گرفته شده از این بنگاه‌ها نیز غیرممکن خواهد بود.
با توجه به آنکه هدف‌گذاری‌های انجام شده دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رشد صادرات غیرنفتی کشور بوده و بخش معدن به عنوان مستعدترین حوزه جهت جایگزینی نفت، مطرح می‌باشد، بعید به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های انقباضی از جمله افزایش حقوق دولتی و افزایش عوارض صادرات، سیاست‌هایی راهبردی باشد.
از طرفی حال که با افزایش مالیات در بودجه ۱۳۹۹ مواجه هستیم، از دولت انتظار می‌رود با درک وضعیت کسب و کار و سایه تحریم‌ها بر سر فعالین اقتصادی، اقدامات جدی‌تری در مسیر بهبود فضای کسب و کار اتخاذ و اجرا نماید. در حقیقت اگر فضای کسب و کار به گونه‌ای بهبود یابد که مشوق افزایش سرمایه‌گذاری‌ها گردد، بار مالیاتی مضاعفی بر بدنه بخش خصوصی تحمیل نخواهد شد و شکاف درآمدی ناشی از کاهش وابستگی به نفت در بین قشر وسیعی از فعالین اقتصادی تقسیم خواهد شد. اما متاسفانه با نگاهی بر لایحه بودجه ۱۳۹۹ درمیابیم که اتخاذ سیاست‌ها در راستای افزایش انگیزه توسعه کسب و کار، حداقل در بخش معدن به درستی کارشناسی نشده است.
مهر