اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

دی اتانول آمین (DEA)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

استیک اسید (Acetic Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

اسید نیتریک (Nitric Acid)

خریدار: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم 1  ریال  
پیشنهاد فروش

استیک اسید (Acetic Acid)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

دی اکسید تیتانیوم (Titanium Dioxide)

فروشنده: :  شیمی پل

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

پلی پروپیلن (Polypropylene)

فروشنده: :  سالارشیمی

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

اسید استئاریک (Stearic Acid)

فروشنده: :  آسا صنعت ساتیا

1   کیسه تماس بگیرید   
سفارش خرید

متانول (Methanol)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

استیک اسید (Acetic Acid)

فروشنده: :  بامداد پترو پارسان

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

دی اکسید تیتانیوم (Titanium Dioxide)

فروشنده: :  شیمی پل

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید

پلی پروپیلن (Polypropylene)

فروشنده: :  سالارشیمی

1   کیلوگرم تماس بگیرید   
سفارش خرید
سازمان ملل پیش بینی کرد؛

کاهش ۸ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلاری تولید اقتصاد جهانی

کاهش ۸ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلاری تولید اقتصاد جهانی

براساس پیش بینی گزارش سازمان ملل، اقتصاد جهانی، باتوجه به همه گیری جهانی ویرانگرکووید-۱۹، امسال تا ۲/۳ درصد کوچک می‌شود.

به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، انتظار می‌رود اقتصاد جهانی، به دلیل همه گیری جهانی کووید-۱۹، نزدیک به هشت تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار از تولیدات را طی دو سال آینده از دست دهد، به گونه‌ای که تمام دستاورد‌های چهار سال گذشته از بین می‌رود. این انقباض اقتصادی شدید، که شدیدترین انقباض از زمان وقوع رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ شناخته می‌شود، اندکی پس از پیش بینی‌های اقتصادی ضعیف انجام شده درابتدای سال، مبنی برکاهش تنها ۱/۲ درصدی رخ می‌دهد.

بر اساس برآورد گزارش مذکور، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصاد‌های توسعه یافته، به پنج درصد در ۲۰۲۰ کاهش یابد. برای ۲۰۲۱، رشد ملایم ۴/۳ درصدی مورد انتظار است، که به سختی برای جبران تولید از دست رفته کفایت می‌کند. پیش بینی می‌شود تجارت جهان در ۲۰۲۰ و در هنگامه کاهش شدید تقاضای جهانی و گسستگی در زنجیره‌های جهانی عرضه، تا نزدیک به ۱۵ درصد کاهش یابد.

نزدیک به ۹۰ درصد از اقتصاد جهان، تحت الشعاع گونه‌هایی از قرنطینه، از هم گسیختگی زنجیره‌های عرضه، تقاضای رو به کاهش مصرف کننده و بیکار شدن میلیون‌ها نفر بوده است. بر اساس سناریوی معیار، انتظار می‌رود اقتصاد‌های توسعه یافته، تا پنج درصد در ۲۰۲۰ کوچک شوند، در حالی که تولیدات کشور‌های در حال توسعه تا هفت درصد کاهش خواهد یافت.

همه گیری جهانی کووید-۱۹ احتمالا موجب خواهد شد معادل با رقم برآوردشده ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، در ۲۰۲۰ زیر خط فقر مطلق قرار گیرند، که ۵۶ درصد از این افزایش، در کشور‌های آفریقایی در حال وقوع است. ممکن است تا ۲۰۳۰، تعداد ۱۳۰ میلیون نفر دیگر به رده افرادی بپیوندند که در فقر مطلق به سر می‌برند، که این امر، ضربه‌ای سنگین بر کوشش‌های جهانی انجام شده در راستای ریشه کن کردن فقر مطلق و گرسنگی وارد می‌آورد. این همه گیری جهانی، که به گونه‌ای نامتناسب، در حال آسیب زدن به مشاغل نیازمند به مهارت کم و دستمزد پایین است، در حالی که مشاغل با مهارت‌های بالاتر را کمتر تحت تأثیر قرار داده، نابرابری درآمدی را در داخل و بین کشور‌ها گسترده‌تر از این خواهد کرد.

دولت‌های سراسر جهان، ضمن رویارویی با بحرانی بی سابقه در بخش‌های سلامت، اجتماعی و اقتصادی، ‎ اقدامات محرک بزرگی را در زمینه مالی، معادل با برآورد ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، در راستای مقابله با این همه گیری جهانی و به حداقل رساندن اثرات معیشتی آن، به انجام رسانده اند. با این وجود، عمق و شدت بحران، حکایت از بهبودی کند و دردناک دارد.

الیوت هریس، اقتصاددان ارشد سازمان ملل متحد و دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در توسعه اقتصادی، اظهار داشت: "سرعت و قدرت بهبودی پس از بحران، نه تنها به کارآیی اقدامات سلامت عمومی در کند کردن گسترش ویروس، بلکه به توانایی کشور‌ها در حمایت از مشاغل و درآمدها، به ویژه در مورد آسیب پذیرترین اعضای جوامعمان، بستگی دارد. "

این گزارش، تأکید می‌کند همه گیری جهانی کووید-۱۹، می‌تواند به ایجاد شرایط عادی جدیدی کمک کند، که در عین سرعت بخشیدن به دیجیتالی و خودکار شدن امور، به لحاظ بنیادی، شکلی دوباره به روابط انسانی متقابل، وابستگی‌های متقابل، تجارت و جهانی شدن دهد. موج افزایش سریع در فعالیت‌های اقتصادی برخط، احتمال دارد ضمن خلق مشاغل جدید در اقتصاد دیجیتال، تعداد زیادی از مشاغل موجود را حذف کند. خالص اثرات بر دستمزد و اشتغال، ممکن است منفی باشد، که نابرابری درآمدی را ازاین نیز وخیم‌تر می‌سازد.

بیشتر اقتصاد‌های در حال توسعه، که بار کسری‌های مالی مزمن و سطوح بالایی از بدهی‌های عمومی پیشین را به دوش می‌کشند، این امر را بسیار دشوار می‌پندارند که بسته‌های محرک مالی به اندازه کافی و بزرگی را به اجرا در آورند که میانگین آن‌ها از یک درصد تولید ناخالص داخلی شان، بسیار فاصله دارد. صادرات و رشد رو به کاهش، به سرعت، به پایداری بدهی در تعداد زیادی از کشور‌های در حال توسعه، به ویژه آن‌ها که به شدت وابسته به کالاها، درآمد‌های گردشگری یا حواله‌ها هستند، آسیب می‌زنند. فشار روزافزون بدهی، این کشور‌ها را در معرض چالشی بسیار بزرگ قرار داده، که در حال محدودتر کردن توانایی آن‌ها در اجرای اقدامات محرکی است که به شدت مورد نیازند.

گزارش مذکور، در مورد خطر اقدامات محرک مالی و پولی بزرگ، ناشی از تزریق تریلیون‌ها دلار نقدینگی جدید به درون نظام مالی هشدار می‌دهد که این اقدامات، ضمن مشارکت در بهبود سریع قیمت سهام و اوراق، سرمایه گذاری‌های مولد را نادیده می‌انگارد. این گزارش اشاره می‌کند، سرانه جهانی نقدینگی، از زمان وقوع بحران مالی جهانی در ۲۰۰۸، موجی افزایشی یافته، در حالی که سرانه سرمایه گذاری مولد، راکد مانده است.

حمید رشید، رئیس بخش دیده بان اقتصاد جهانی و مولف اصلی گزارش، اظهار داشت: "درسی که از بحران گذشته فرا گرفتیم، آن است که اقدامات محرک مالی و پولی، لزوما سرمایه گذاری‌های مولد را افزایش نمی‌دهند. دولت‌ها باید کسب و کار‌ها را ترغیب نمایند تا کمک‌های مالی را در راستای سرمایه گذاری در ظرفیت‌های مولد، دریافت کنند. این امر، برای حمایت از مشاغل شایسته و پیشگیری از افزایش بیشتر در نابرابری درآمدی، یک ضرورت است. "

همکاری جهانی قدرتمندتر، به ویژه در راستای متوقف ساختن همه گیری جهانی و گسترش کمک‌های مالی به کشور‌هایی که در اثر بحران، سخت‌ترین آسیب‌ها را متحمل شده اند، امری حیاتی است. در دوره بسیار کوتاه مدت، افزایش قابلیت دسترسی و گسترش سریع منابع مالی بین المللی، برترین اقدام برای حل و فصل کمبود‌های نقدینگی و قابل استفاده ساختن فضای مالی است. علاوه بر این اقدامات کوتاه مدت، تعداد زیادی از کشور‌های در حال توسعه، به ویژه اقتصاد‌های وابسته به کالا و گردشگری، برای برخورداری از فضای مالی در راستای تحریک رشد و شتاب بخشیدن به بهبود، همچنان نیازمند بازسازی جامع در وضعیت بدهی‌ها خواهند بود. گزارش مورد بحث، فرصت "بهتر، بهبود یافتن" را به لطف تجدید همبستگی جهانی‌ای مورد تأکید قرار می‌دهد که نظام‌های سلامت عمومی را تقویت نماید، برای مقاوم سازی در برابر شوک‌های اقتصادی، تاب آوری ایجاد کند، نظام‌های حمایت اجتماعی را در سراسر جهان بهبود بخشد، اقتصاد‌ها را سبز کند و تغییرات اقلیمی را مورد توجه قرار دهد.

این گزارش، نسخه به روز رسانی شده نیم ساله از گزارش شرایط و چشم انداز‌های اقتصادی جهان در ۲۰۲۰ است که در ژانویه ۲۰۲۰ انتشار یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان

نظرات (1) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
رشید شناسه نظر: 320311 26 اردیبهشت 1399 - 3:32

رشد منفی اقتصاد جهانی ناشی از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو است که باعث میشود بانکهای دیگر کشورها نیز به تبعیت از آن کاهش نرخ بهره دهند کاهش نرخ بهره باعث تورم شده و تورم دشمن تولید است چون تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم است و مردم با کاهش قدرت خرید راهی برای صرفه جویی پیدا میکند و خیلی چیزها را مصرف نمیکنند،در این حالت تولید کاهش یافته و اشتغال منفی میشود و زمینه برای رشد بحران مساعد میشود مثل تفنگی که پر شده و آماده شلیک است،کرونا باعث افزایش مصرف و متعاقبا افزایش تولید مواد ضد عفونی کننده و شوینده بهداشتی شده،این در این شرایط رکود جهانی محرک تولید است و تحریک تولید رشد مثبت اقتصادی است پس اینجا ثابت میشود علت رشد منفی اقتصاد دنیا از قرنطینه و تعطیلات ناشی از کرونا نیست بلکه از تورمی است که ناشی از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو است، تورم دوست دلالی(سفته بازی) است و دلالی دشمن تولید است

ادامه
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...