خودرو در سالی که گذشت با فراز و فرودهای بسیاری در شیوه قیمتگذاری و به تبع آن، نوسانات متعدد در نرخ مواجه شد و در نهایت، پرونده چگونگی قیمتگذاری این کالای پرتقاضا در بازار با تعلل شورای رقابت و تصمیم‌گیری‌های متعدد و متناقض دولت، مفتوح ماند و به سال جدید وارد شد.
خودرو را شاید یکی از کالاهای پرطرفداری و خبرساز سال 91 بتوان نامید. کالایی که از یک سو، ذی‌نفع چگونگی قیمت آن، خودروسازان و اشتغال کشور و از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان در بازار بود و هست. اما این کالا هم همچون سایر کالاهای اساسی و مهم در سبد مصرفی خانوارها، در سال 91 با فراز و نشیب‌های بسیار مواجه بود.
در واقع، تا پیش از پررنگ شدن نوسانات نرخ ارز و تصمیم بانک مرکزی برای اعمال محدودیت در اختصاص ارز مرجع به کالاها، محدودیت چندانی در ارایه ارز به بیشتر کالاها از جمله خودرو وجود نداشت، اما بعد از اینکه دولت به این جمع بندی رسید که باید تخصیص ارز را کنترل شده صورت دهد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شد که اولویت بندی‌های کالایی را اعمال کند، نوسانات نرخ خودرو در بازار نیز کم‌کم آغاز شد.
حتی بعد از اینکه اولویت‌بندی‌های کالایی و محدود شدن اختصاص ارز مرجع تنها به دو گروه کالایی نیز صورت گرفت، خودروسازان باز هم به دلیل سفارشاتی که از قبل انجام داده بودند، از ارز مرجع استفاده می‌کردند و به گفته خود آنها، این روند تا شهریورماه نیز ادامه داشت و از سوی دیگر، به دلیل تامین به موقع قطعات، خودرو نیز به وفور در بازار عرضه می‌شد و مردم نیز به راحتی و با کمترین نوسانات قیمتی خودروی دلخواه خود را از بازار تهیه می‌کردند، از همه مهمتر اینکه، تفاوت قیمت چندانی میان نمایندگی خودروسازان و بازار آزاد وجود نداشت.
شاید دلیل اصلی این امر هم، قیمت گذاری خودرو در کمیته‌ای موسوم به کمیته خودرو بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال 90، برگزاری جلسات آن را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موکول کرده بود؛ این سازمان نیز با حفظ منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده، پای میز مذاکره با خودروسازان می‌نشست و به میزان معقولی و با توجه به آنالیز قیمتی که خودروسازان ارایه می‌کردند، قیمت را تعیین و نظارت کافی را بر بازار اعمال می‌کرد، اما بعد از شهریورماه، دیگر قرار بر این شد که خودروسازان ارز مرجع دریافت نکنند و ارز مورد نیاز برای واردات قطعات مورد نیاز خود را از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین کنند.
اما ارجاع خودروسازان به مرکز مبادلات ارزی، تنها یک شو بیشتر نبود و به همین دلیل هم، آنها هیچگاه موفق به دریافت ارز از این مرکز نشدند و به همین دلیل، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کردند، این آن چیزی است که خودروسازان در واکنش به انتقادات مطرح شده به نوسانات قیمتی در خودرو و کاهش تولید و عرضه، عنوان می‌کنند.
از سوی دیگر نیز، به اذعان مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن یعنی سال 90 کاهش یافت و همین امر، کمبود عرضه نسبت به تقاضا را رقم زد و در نهایت، قیمت‌ها در بازار بالا رفت.
در این میان بود که خودروسازان بار دیگر به دولت متوسل شدند تا شاید مشکلات آنها را در تخصیص ارز و تامین منابع مالی ریالی مورد نیاز حل و فصل کند و در نهایت آنها بتوانند با پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان و واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز خود، تولید را بالا بردن و فاصله قیمتی که میان بازار آزاد و نمایندگی‌های آنها به وجود آمده بود را کاهش دهند. البته نکته نگران کننده تر در این شرایط، برگزار نشدن جلسات کمیته خودرو و توقف بررسی درخواست‌های خودروسازان در آن بود. موضوعی که سردرگمی را در میان خودروسازان ایجاد کرده بود و از سوی دیگر، سازمان حمایت را نیز در کنترل بازار و نظارت بر آن، با مشکل مواجه ساخته بود.
به همین دلیل بود که دولت تصمیم گرفت که جلسه‌ای ویژه در کارگروه کنترل بازار مبنی بر بررسی مشکلات خودروسازان تشکیل دهد، در این جلسه بود که به گفته حاضران در آن، اول محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور استدلال خودروسازان و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را برای تامین نقدینگی و ارز مورد نیاز خودروسازان نپذیرفت؛ اما بعد از اینکه صحبت از بین رفتن اشتغال چند میلیونی خودروسازان و اعتراضات شدید کارگری پیش آمد، معاون اول هم قانع شد که جلسه ویژه‌ای در این رابطه با خودروسازان داشته باشد و تلاش کند که مشکلات آنها را حل کند. در واقع، تا پیش از این، محمدرضا رحیمی بر این باور بود که خودروسازان چندین و چند سال با حمایتهای دولت فربه شده‌اند و همواره به مردم جفا کرده‌اند.
در نهایت، جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و در آن، نمایندگان خودروسازان کشور از جمله ایران خودرو و سایپا در آن به ارایه مستندات پرداخته و آماری از میزان اشتغال، کاهش تولید و سایر تاثیرات و شرایط تحریم بر روی خودروسازان را ارایه کردند؛ در نهایت مقرر شد که علاوه بر اینکه شورای پول و اعتبار، یک هزار میلیارد تومان به خودروسازان اختصاص دهد، روند دریافت ارز مبادلاتی نیز برای آنها با راحتی بیشتری صورت گیرد.
اما نکته حائز اهمیت این بود که در این بحث و بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی که خودروسازان با دولت داشتند، بازار روز به روز آشفته تر می‌شد و این مصرف‌کنندگان بودند که ضرر و زیان زیادی متوجه می‌شدند، قیمت انواع خودرو نیز روز به روز افزایش می‌یافت و در نهایت، قیمت پراید از 10 میلیون تومان به 17 میلیون تومان و قیمت تندر 90 نیز از حدود 15 تا 16 میلیون تومان به حدود 32 تا 33 میلیون تومان رسید، به تناسب قیمت سایر انواع خودرو نیز در بازار با افزایش مواجه شد.
در این میان، پای دلالان نیز به بازار خودرو باز شده بود و آنها تلاش می‌کردند تا برای منافع بیشتر خود، آتش تنور افزایش قیمت خودرو را تندتر کرده و از این بازار و آشفتگی آن، بیشترین بهره را نصیب خود کنند. این در شرایطی بود که مردم عادی که برای بر طرف کردن نیاز خود وارد بازار شده بودند، با مشکلات بسیاری در تامین خودروی دلخواه خود مواجه شدند و در نهایت، باز هم به دلالانی مراجعه می‌کردند که اداره بازار خودرو را به دست گرفته بودند.
البته برخی از مردمی که مقداری سرمایه در دست داشتند و تا پیش از این وارد بازار سکه و دلار برای سود بیشتر در اقتصاد بیمار ایران شده بودند، این بار بازار خودرو را نشانه گرفته بودند و از 2 تا 3 خودرو تا 10 خودرو را نیز خریداری کرده و در پارکینگ منزل خود یا نقاط دیگر نگهداری کردند تا در موقع مناسب و همراه با افزایش قیمت در بازار به فروش رسانند.
معضل این آشفته بازار به اندازه‌ای جدی شده بود که رئیس‌جمهور وارد عمل شد و اعلام کرد که قیمتگذاری خودرو با اعمال ارز مبادله‌ای در محاسبات صورت گیرد تا علاوه بر اینکه خودروسازان ضرر نکنند، بازار نیز با تولید به موقع تغذیه شده و از نوسانات قیمتی به واسطه عرضه زیاد جلوگیری شود.
این جا بود که تب و تاب قیمتگذاری با ارز مبادله‌ای در فضای وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان بالا گرفت و همه به دنبال تهیه و بررسی آنالیز قیمت خودرو بودند؛ برای اولین بار هم خودروسازان آنالیز قیمتی چند مدل از خودروهای پرمصرف بازار را اعلام کردند و میزان ضرر و زیان خود را نیز نمایان کردند تا نشان دهند، علاوه بر اینکه سال 91 سال سودآوری برای آنها نبوده است، بلکه زیان ده هم بوده و ارزش سهام آنها نیز کم شده است.
در عین حال، پای شورای رقابت هم به دستور رئیس‌جمهور به قیمتگذاری خودرو باز شد و عملا خط ابطالی بر موجودیت کمیته خودرو کشیده شد. اینجا شاید آغازی بر افزوده شدن به مشکلات خودروسازان بود، چراکه هر روز حرف جدیدی از شورای رقابت بیرون می‌آمد و رئیس این شورا نیز با گفته‌های ضد و نقیض خود، شرایطی را فراهم اورد تا مشخص شود که شورای رقابت، نه تجربه ای در قیمتگذاری خودرو دارد و نه به صورت واقعی بر مشکلات این صنعت واقف است، بلکه تنها به دنبال هو و جنجال در این صنعت است. در نهایت هم سال 91 به پایان رسید و نه تنها شورای رقابت، پرونده تعیین فرمول قیمتگذاری خودرو را مختوم نکرد، بلکه با حرکات غیرکارشناسانه خود، عنصر دیگری را به عرصه قیمتگذاری خودرو وارد کرد و آن کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بود که بارها و بارها به شورای رقابت هم نسبت به رفتارهای غیرکارشناسانه و وقت کشی‌هایش تذکر داد.
اما نکته جالب تر در این میان مصاحبه مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران بود که در آن به صراحت اعلام کرد که قیمت خودرو در کشور بالا است و خودروسازان باید قیمتهای خود را کاهش دهند، به گفته او، پراید آنقدری نمی‌ارز که از 8.5 میلیون تومان به 17 میلیون تومان افزایش قیمت برسد و مگر کیلویی چند می‌ارزد، این جا بود که محاسبات رسانه‌ها برای پیدا کردن ارزش هر کیلوگرم پراید آغاز شد!
در نهایت، تب و تابی میان خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از گفته‌های رئیس‌جمهور در مورد ضرورت کاهش قیمت خودرو آغاز شد و باز هم معضلی جدید به معضلات خودرو اضافه شد و باز هم مردم، سرگردان در آشفته بازار خودرو، روز به روز بیشتر ضرر می‌کردند. در نهایت معاون اول رئیس‌جمهور به عنوان ریش سفید میان دولت و خودروسازان وارد شد و اعلام کرد که قیمت انواع خودروها، از 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان کاهش یابد.
اما شورای رقابت باز هم این کاهش قیمت را تائید نکرد و اعلام کرد که شاید بر اساس فرمول جدید قیمتگذاری، خودروسازان مجبور به کاهش قیمت بیشتری شوند؛ جلسات هم قرار شد که ادامه داشته باشد، در نهایت این جلسات آنقدر و آنقدر ادامه پیدا کرد که به نتیجه رسیدن آن به سال 91 قد نداد و ادامه برگزاری جلسات به سال 92 موکول شد.
حال باید منتظر بود و دید که در سال 92، چه سرنوشتی برای خودرو رقم خواهد خورد و آیا بالاخره مصرف‌کنندگان هم در جایی از معادلات تعیین فرمول قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت جایی خواهند داشت یا اینکه باز هم مصوبات این شورا با فاصله زمانی بسیار ابلاغ خواهد شد و در آن، نه تنها نفعی برای مصرف‌کنندگان نخواهد بود، بلکه تولید را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و باز هم مصرف‌کنندگان با کاهش عرضه محصولات تولیدی از سوی خودروسازان قربانی کشمکش میان مسئولان خواهد شد.
خبرگزاری مهر