سید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها و موسسات مالی است، گفت: این نسبت حاصل تقسیم سرمایه نظارتی به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک است که نشان دهنده حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است.
وی از سیر صعودی نسبت مذکور طی ۲ سال گذشته در بانک مسکن خبر داد و عنوان کرد: کفایت سرمایه بانک در پایان سال ۹۸ به میزان ۴/۰۲ درصد و در پایان سال ۹۹ به میزان ۸/۷۴ درصد بوده و این نسبت در پایان آذر سال ۱۴۰۰ به ۱۰/۲۲ درصد رسیده است که این موفقیت ناشی از افزایش سرمایه سنوات گذشته بانک و لحاظ آن در سرمایه تنفیذ شده پس از دریافت مجوز از بانک مرکزی و همچنین تعیین تکلیف قسمتی از مطالبات ارزی بوده است.
فاضلیان در تشریح یکی دیگر از دلایل این رشد ۱۵۴ درصدی خاطر نشان کرد: بانک مسکن طی سال ۱۳۹۹ پس از چندین سال نسبت به تعیین تکلیف و اصلاح روش و نرخ محاسبه سود و وجه التزام حدود ۸ هزارمیلیارد ریال از مطالبات ارزی اقدام کرد و آثار مالی این اصلاحات، علاوه بر برگشت ۸ هزار میلیارد ریال ذخیره احتساب شده متعلقه سنوات گذشته به حساب سود و زیان انباشته، کاهش ۸ هزارمیلیارد ریالی مانده مطالبات ارزی و ایجاد شفافیت در صورت های مالی را در پی داشت که علاوه برتاثیرآثار کمی این اصلاحات در صورت های مالی، آثار کیفی این تصمیم گیری منجر به جلب نظرحسابرس مستقل و حذف یکی از بندهای حسابرسی سال ۱۳۹۸ شد.
ایسنا