به نقل از شانا، آقای مرتضی شاهمیرزایی با بیان اینکه وجود منابع عظیم هیدروکربوری که موهبت الهی برای کشور است، زمینه توسعه صنعت نفت و صنایع وابسته به آن را فراهم کرده و تبدیل این منابع به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا، یکی از سیاست‌های راهبردی وزارت نفت است، افزود: صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی صنعت کشور در برنامه‌های توسعه‌ای وزارت نفت جایگاهی ویژه‌ای دارد.
وی ادامه داد: صنعت پتروشیمی همواره به عنوان صنعتی ارزش‌آفرین در اقتصاد ملی مطرح بوده است و طی سالیان گذشته، رشد فزاینده مصارف متنوع محصولات پتروشیمیایی در جهان و ایجاد بازاری گسترده در این حوزه و ارزآوری قابل توجه، زمینه توسعه صنعت پتروشیمی را با هدف تأمین نیاز صنایع داخلی کشور و حضور در بازارهای جهانی فراهم کرده است.
آقای شاهمیرزایی از ثبت رکوردهایی تازه از تولید تا فروش محصولات پتروشیمی از ابتدای دولت سیزدهم (مردادماه ۱۴۰۰) تا خرداد ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: طی دوره یاد شده مقدار تولید برابر با ۶۲.۳ میلیون تن بوده که افزایش هشت درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال داشته است، به همین ترتیب مجتمع‌های پتروشیمی در این دوره ۱۵.۶ میلیارد دلار فروش صادراتی داشته‌اند که نسبت به دوره مشابه پیش از آن رشدی ۶۰ درصدی نشان می‌دهد.
به گفته شاهمیرزایی، در سال‌های گذشته با استفاده از منابع طبیعی هیدروکربوری توسعه مناسبی در بالادست زنجیره ارزش پتروشیمی انجام شده و سهم بالای تولید محصولات پایه صنعت پتروشیمی نشان‌دهنده این موضوع است که در تولید محصولات پایه پتروشیمی توسعه کافی انجام شده است.
وی درباره چالش‌های پیش‌رو توسعه صنعت پتروشیمی، اظهار کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی، مشخص شد صنعت پتروشیمی در حال حاضر با چالش‌هایی از جمله نبود توسعه کافی در بخش میانی و انتهای زنجیره‌های تولید نظیر زنجیره پروپیلن (به‌دلیل دسترسی نداشتن به فناوری و نبود جذابیت برای سرمایه‌گذاران) و کافی نبودن تولید محصولات میانی و نهایی مورد نیاز کشور روبه‌روست که در اثر نبود توسعه متوازن زنجیره ارزش، برخی از محصولات مورد نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی به اندازه کافی در کشور تولید نمی‌شود و این موضوع سبب شده است این صنایع مجبور به واردات این محصولات باشند.
واردات ۱.۵ میلیارد دلاری
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ادامه داد: سالانه معادل یک و نیم میلیارد دلار صرف واردات محصولات پتروشیمی می‌شود که بیشتر این محصولات در زنجیره پروپیلن قرار دارند.
شاهمیرزایی در ادامه به چالش‌های خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: قبل از فرآیند خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی، تقریبا تمام ابعاد حکمرانی این صنعت اعم از سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تنظیم‌گری و تصدی‌گری در اختیار وزارت نفت بود. اما با اجرایی شدن اصل (۴۴) قانون اساسی، وزارت نفت باید جایگاه تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد که این امر نیز به مرور جاری شد. اگرچه موضوع تنظیم‌گری به شورای رقابت محول شده است اما به‌دلیل ایجاد نکردن نهاد تنظیم‌گر بخشی در این صنعت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در تلاش است نقش تنظیم‌گر را نیز در مواردی ایفا کند.
وی با بیان اینکه بعضی از مجتمع‌های پتروشیمی که وابستگی زیادی از حیث خوراک و محصول به یکدیگر دارند، به‌صورت مجزا واگذار شده‌اند که منجر به تعارض منافع در برهه‌هایی از زمان می‌شود، ادامه داد: از طرفی واگذاری پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به صورت منفک از یکدیگر سبب شده تبادل خوراک و محصول میان صنعت پالایش و پتروشیمی به صورت حداقلی صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: عواملی پرشمار سبب نامتوازنی و توسعه نامتناسب در محصولات میانی و نهایی شده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به مواردی از قبیل دسترسی به خوراک‌های گازی فراوان و لزوم بهره‌برداری از میدان‌های مشترک، نبود دسترسی به فناوری برخی محصولات پایین دستی و میانی زنجیره ارزش، نبود جذابیت اقتصادی در بازارهای کوچک محصولات میانی در مقابل بازار وسیع محصولات پایه، تحریم‌ها و نبود همکاری شرکت‌های خارجی برای تأمین فناوری و تجهیزات ویژه و سرانجام ضعف در قوانین موجود و لزوم اصلاح آنها اشاره کرد.
لایحه معافیت مالیاتی شرکت‌های توسعه دهنده زنجیره ارزش
شاهمیرزایی در تشریح برنامه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای رفع چالش‌های فوق، گفت: با تعریف برنامه‌هایی مشخص و مدون همانند اصلاح آیین‌نامه تخفیف پلکانی خوراک، پیشنهاد اصلاح مقررات گمرکی درباره عوارض صادراتی محصولات بالادستی، پیشنهاد لایحه معافیت مالیاتی شرکت‌های توسعه دهنده زنجیره ارزش و مدیریت خوراک‌های بین مجتمعی در نظر داریم تا طی سال‌های آینده و با صرف کمترین زمان اقدام به رفع چالش‌های ذکر شده برای رسیدن به وضع مطلوب کنیم.
وی افزود: برای تحقق این هدف، سند توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در حال تهیه است که جهت‌گیری‌های صنعت پتروشیمی و اقدام‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران را به منظور احقاق سند یادشده در حوزه مهم ارزش افزایی نشان می‌دهد.
شاهمیرزایی، یکی دیگر از رویکردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی را توسعه همکاری با کشورهای همسایه ذکر و اظهار کرد: با افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور و با توجه به نیاز کشورهای همسایه به تجهیزات و محصولات صنعت پتروشیمی، توسعه بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی در دیدار با وزیران و سفیران کشورها در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا همکاری‌های خوبی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با کشورهای همسایه از جمله روسیه و پاکستان به منظور تبادل دانش فنی، همکاری‌های دانش‌بنیان در حوزه تجهیزات صنایع پتروشیمی و دعوت به سرمایه‌گذاری شکل گرفته است.
بازنگری طرح‌های توسعه‌ای
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در صنعت پتروشیمی ۶۸ طرح در حال اجراست که در طول پنج سال آینده وارد مدار تولید خواهند شد و از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون دو طرح پتروشیمی به بهره‌برداری رسیده است و تا پایان امسال چهار طرح دیگر نیز وارد مدار تولید خواهند شد.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، دیگر رویکردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران را مواردی همچون انعقاد قراردادهایی برای تولید دانش‌بنیان، اقتصاد مقاومتی و ساخت داخل به‌منظور اجرای سیاست‌های کلان و نقش‌آفرینی دانش و فناوری پیشرفته در همه عرصه‌های تولید صنعت پتروشیمی به‌منظور کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات، رقابت‌پذیر شدن تولیدات در بازارهای جهانی و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات در داخل ذکر و تصریح کرد که که نتایج آن در سال‌های آینده مشاهده خواهد شد.
مسئولیت‌های اجتماعی و افزایش ضریب امنیت
شاهمیرزایی گفت: در زمینه مسئولیت اجتماعی نیز مجموعه فعالیت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، افزون بر بهبود سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی، منجر به افزایش ضریب امنیت در مناطق عملیاتی این صنعت شده و به‌صورت مداوم جزو برنامه‌های این شرکت است.
وی افزود: اهداف مدنظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ترسیم برنامه‌های توسعه صنعت، شامل توسعه مطلوب زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و خودکفایی کامل چه از لحاظ تأمین خوراک و چه از منظر دانش فنی، تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان کنونی و آینده و توسعه بازارهای جهانی محصولات صنعت پتروشیمی ایران است که در سه بخش خوراک، بازار و دانش فنی پیگیری می‌شود.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در تشریح این سه موضوع افزود: در بخش خوراک، واردات خوراک برای مجتمع‌های پایین دستی، منجر به خروج ارز خواهد شد و تولید خوراک مورد نیاز برای صنایع پایین دستی می‌تواند گره توسعه پایین‌دست را در مواردی که معطل خوراک مانده است، باز کند.
شاهیمرزایی ادامه داد: در بخش بازار، بازار داخل ایران و بازاهای جذاب منطقه‌ای می‌توانند به ایجاد رغبت برای سرمایه‌گذاران کمک شایانی کند بنابراین ایجاد دیپلماسی قوی برای کشورهای همسایه و ایجاد زیرساخت‌های لازم، بازار قابل اطمینانی برای صنعت ایجاد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در بخش دانش فنی نیز از آنجا که دسترسی به دانش فنی، یکی از الزام‌های اصلی تحقق توازن در زنجیره ارزش است، با کمک شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاها می‌توان شرایطی فراهم کرد که بومی‌سازی و یا انتقال فناوری از منابع مطمئن به توسعه این زنجیره‌ها کمک شایانی کند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پایان گفت: با در نظر گرفتن همه موارد فوق، شرکت ملی صنایع پتروشیمی راهبرد توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی را تدوین کرده تا با رصد شاخص‌های تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و تأمین بازار داخل کشور منجر به هدفمندی طرح‌ها، تعیین نقشه راه بلندمدت سبب جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش تقاضاهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود که با تحقق راهبرد تدوین شده در افق زمانی ۱۴۱۱ با سرمایه‌گذاری ۴۱ میلیارد دلار حدود ۲۰ نوع محصول جدید به سبد محصولات پتروشیمی و پایین‌دستی افزوده خواهد شد و ظرفیت اسمی صنعت به ۱۹۹ میلیون تن و درآمد به حدود ۵۵ میلیارد دلار می‌رسد.
صدا و سیما