وحید شقاقی‌شهری درباره افزایش رشد پایه پولی که به بیشترین حد در رشد نقطه به نقطه پایه پولی رسیده اظهار داشت: واقعیت این است که از 15 سال گذشته دولت‌ها برای کسری‌ها و تامین منابع به جای اینکه سراغ استقزاض از بانک مرکزی بروند به دست‌درازی به منابع بانکها روی آورده‌اند و ریشه این مساله را باید در مشکلات نظام بانکی از جمله تسهیلات تکلیفی که بر بانکها تحمیل شده و پیامد آن که اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی است؛ جستجو کرد.
وی ادامه داد: در ریشه یابی این مساله به بحث دست اندازی دولت به منابع بانکها می‌رسیم و تقریبا از 15 سال گذشته با مساله‌ای در اقتصاد ایران مواجه هستیم تحت عنوان سه‌گانه ناممکن در نظام بانکی. البته این سه گانه ناممکن اصطلاحی رایج در مباحث تجارت بین الملل است که آن را مناسب با وضعیت بانکی کشور می‌دانم و از این اصطلاح در نظام بانکی استفاده می‌کنم.
این کارشناس اقتصادی افزود: در یک زاویه از این مثلث با دولت و کسری بودجه آن و همچنین با سیری ناپذیری و عطش دولت در بهره‌مندی از منابع مواجه هستیم، یعنی دولت‌ها وعده‌هایی داده‌اند که به دنبال این هستند که این وعده‌ها را محقق کنند از این رو در بهره‌مندی منابع سیری ناپذیرند. در زوایه دیگر این مثلث، بانکها دولتی و شبه دولتی قرار دارند و زاویه سوم به خلق پولی که بانکها دارند اختصاص پیدا می‌کند که از مجوز خلق پول برخوردارند. بنابراین دراین مثلث دولت‌ها نمی‌توانند تمایلی به دست‌درازی به این منابع داشته باشند.
شقاقی‌شهری تاکید کرد: نمی‌‍توان بانک‌های دولتی و شبه دولتی در اختیار دولت باشد و در ضلعی دیگر دولتی قرار بگیرد که با کسری بودجه مواجه هستند و در ضلعی بانک‌هایی باشند که مجوز خلق پول را دارند و رشد پایه پول هم نداشته باشیم و بتوانیم دست درازی دولت‌ها به این منابع را کنترل کنیم.
وی با بیان اینکه دست‌درازی به منابع بانکها به معنای تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌های دولتی و شبه دولتی و برداشت دولت از منابع بانکها به انحای مختلف است، گفت: بنابراین بانکها مجبور به خلق پول می‌شوند و درنهایت کسری منابع ایجاد می‌شود و به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌روند. در واقع بانکها در یک دوره زمانی این کسری را با مکانیسم اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران می‌کنند که خروجی آن رشد پایه پولی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه متاسفانه تا زمانی که سه گانه ناممکن در نظام بانکی جاری است، مشکلی حل نمی‌شود، اظهار داشت: عنوان این دست‌درازی دولت‌ها در منابع بانک‌های دولتی تسهیلات تکلیفی است اما دولت نمی‌تواند به منابع بانک های خصوصی دست درازی کند و ناترازی که بانک های خصوصی امروز با آن مواجه هستند ناشی از بنگاه‌داری بی‌رویه آنها و انجماد سرمایه بانک‌های خصوصی در جریان این بنگاه‌داری است که به دنبال آن به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی رفته‌اند.
شقاقی‌شهری با اشاره به تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظم بانکی در دولت سیزدهم، گفت: در حال حاضر دولت بر بانکها فشار می‌آورد که باید تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین در بخش مسکن ارایه دهند، حال سوال این است که با اینکه نرخ بهره حقیقی منفی است بانکها این تسهیلات را از کدام منابع تامین کنند و تسهیلات ارایه دهند؟
وی ادامه داد: بانک‌های دولتی هم تحت فشار هستند و این به معنای اتلاف منابع بانکها است و در این شرایط بانکها هم ناترازی ایجاد می‌کنند و مجبور می‌شوند که به سراغ بانک مرکزی بروند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هرچند دولت مدعی است که از بانک مرکزی استقراض ندارد اما به سمت برداشت از منابع بانکها رفته‌اند، افزود: این شیوه استقراض در دولت آقای احمدی‌نژاد شروع شد در آن دوره بانک مرکزی را برای تامین منابع و ارائه تسهیلات به مسکن مهر به شدت تحت فشار گذاشتند و آقای مظاهری- رییس وقت بانک مرکزی- برای مقابله با این فشار اصطلاحی عنوان سه قفله کردن بانک مرکزی را مطرح و رایج کرد و البته نتیجه ایستادگی مظاهری هم کناره‌گیری وی از بانک مرکزی بود.
وی گفت: پس از آن دولت‌ها به سمت استقراض از بانکها رفتند و انحای مختلف برای جبران کسری به سراغ بانکها رفتند که در این دولت هم مصداق بازر آن تسهیلات تکلیفی به بخش مسکن است. دولت وعده ساخت مسکن را به مردم داده و به دنبال ارائه تسهیلات به سازندگان مسکن است و مدام به بانک مرکزی فشار می‌آورند که بانکها این تسهیلات را بپردازند و در حالی که تورم بیش از 40 درصد است بانکها این تسهیلات را باید با نرخ کمتر از این عدد و تا 12 درصد بپردازند از این روز بانک با عقلانیت از پرداخت این تسهیلات مقاومت می‌کنند اما مدیران بانک‌های دولتی نمی‌توانند بیشتر از حدی مقاومت کنند چراکه مدیر منصوب دولت هستند و شرایط کاری آنها به خطر می‌افتد.
شقاقی‌شهری اظهار داشت: در این موضوع کار به جایی کشید که رییس سابق بانک مرکزی در نامه‌ای گلایه خود را از میزان بالای تسهیلات تکلیفی که از سوی مجلس و دولت تحمیل شد، به رهبری اعلام کرد، یعنی کار به جایی رسید که رییس بانک مرکزی مجبور شود برای کنترل این وضعیت و مقاومت در برابر این میزان تسهیلات تکلیفی به دنبال دستور رهبری برود.
وی تاکید کرد: خروجی این دست‌درازی‌ها و تسهیلات تکلیفی، تشدید ناترازی‌ها بوده که در دور بعدی این ناترازی به بانک مرکزی تحمیل می‌شود و استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است.
ایلنا