محمدرضا رضایی درباره بدعهدی بانکها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن اظهار داشت: در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن قرار بر این بود که بانکها 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن بپردازند یعنی 20 درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند اما تا کنون تنها 20 درصد از این تعهد را به اجرا رسانده‌اند.
وی ادامه داد: قرار بر این بود که اگر بانکی به این تعهد خود عمل نکرد به اندازی سهمش در پرداخت تسهیلات مشمول مالیات شود اما اعتراض نسبت به موضوع را در چندین کمیسیون مطرح کردند که عملا اجرای این جریمه امکان نیست یا مدت زمان بسیار طولانی نیاز دارد. بنابراین از جرایم مالیاتی برای اجرای این تعهد از سوی بانکها چیزی در نمی‌آید.
رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: در برنامه هفتم توسعه بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که اگر به بانکی برای پرداخت تسهیلات مسکن تکلیف شد و به این تعهد خود عمل نکرد، بانک مرکزی باید نسبت به عزل مدیرعامل این بانک اقدام کند و در این باره اغماض نمی‌کنیم.
وی افزود: در برنامه هفتم بندی به این موضوع اشاره می‌کند که اگر بانکی سقف تسهیلات تعیین شده برای بخش مسکن را پرداخت نکند، مدیر آن عزل می‌شود. می‌دانیم مدیران بانکی به شدت به این پست علاقه دارند از این رو این قانون در برنامه هفتم می‌تواند در پایبندی مدیران بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن اثرگذار باشد. در موضوع جرایم مالیاتی باز هم خطری متوجه مدیر نیست و در نهایت این جریمه از منابع بانکی پرداخت می‌شود اما اگر مدیر بداند درص ورت عدم اجرا به این تعهد خطری متوجه پست و موقعیت شغلی آن می‌شود، تصمیم دیگری برای پرداخت تسهیلات مسکن می‌گیرد.
رضایی کوچی در پاسخ به این سوال که معمولا مدیران عامل بانکها با لابی‌های خاص و پشتوانه این سمت را به دست می‌آورند چطور عدم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن می‌تواند عمل عزم این افراد شود، در حالی موضوعاتی از جمله اضافه برداشت‌ها و ناترازی‌ها هم معمولا نمی‌تواند عاملی برای برکناری این مدیران باشد، تاکید کرد: به طور جدی به دنبال قانونی کردن این موضوع هستیم و وقتی به قانون تبدیل شد، بانک مرکزی مکلف به اجرای قانون است اما این موضوعات مانند تخلفاتی مانند اضافه برداشت قابل تفسیر است و افراد می‌توانند برای این اقدامات مجوز بگیرند اما عزل یک مدیر متخلف دیگر قابل تفسیر و توجیه نیست.
رییس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: این حکم در برنامه هفتم تصویب می‌شود و این حکم مورد پسند اکثر نمایندگان است.
ایلنا