حسین جنتی اظهار کرد: قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ از جمله قوانینی است که به دلیل عدم اطلاع شهروندان مغفول مانده است.
وی افزود: مهمترین موضوع در خصوص پیش‌فروش ساختمان ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی و اخذ کد رهگیری بوده و دفاتر معاملات ملکی و بنگاهی، مجاز به انجام قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند، لذا شهروندان می‌بایست به دور از هیجان زدگی و عجله و با دقت بیشتری عمل کرده و به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنند.
جنتی با بیان این‌که در سه ماهه پایانی سال معمولا آمار پیش خرید مسکن افزایش می‌یابد گفت: طمع برای کسب مال و خرید مسکن با سود قابل توجه از جمله عواملی است که مسیر کلاهبرداران را برای شیادی فراهم می‌کند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد: شهروندان در تنظیم سند پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی باید به موارد دیگری از جمله سند مالکیت عرصه، شناسنامه فنی ساختمان، بیمه نامه، استعلام دارایی و ... نیز توجه کنند.
به گفته جنتی، علاوه بر موارد ذکر شده، هر گونه تبلیغات پیش فروش ساختمان نیاز به تایید ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم به جهت نشر در مطبوعات، هم برای اکران روی بیلبوردهای شهری و هم تبلیغات در فضای مجازی دارد که متاسفانه این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و شهروندان نیز بدون توجه به عواقب پیش فروش در بنگاه‌های املاک قرارداد پیش فروش تنظیم می‌کنند که منجر به چند هزار کلاهبرداری و ثبت موارد متعدد در محاکم قضایی استان تهران شده است.
ایسنا