با وجودی که دولت سعی داشته با اجرای سیاست های مختلف مانند توقف تسهیلات دهی و پیاده سازی پروژه مسکن مهر، قیمت مسکن را تحت کنترل درآورد اما برخی اقدامات از سوی دیگر نهادها تاثیر زیادی را بر قیمت ها می گذارد و موجب افزایش قیمت ساخت و به تبع آن خرید و فروش مسکن می شود.
یکی از امتیازاتی که تا سال گذشته برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده بود تخفیف 20 درصدی جواز ساخت در صورت پرداخت نقدی از سوی مالک بود که این امر علاوه بر اینکه هزینه ساخت و ساز را کاهش می داد، ساخت و ساز را هم با رونق بیشتری همراه می کرد.
اما از خردادماه امسال، شهرداری تهران تخفیف 20 درصدی که با پرداخت نقدی امکانپذیر بود را ملغی کرد و این موضوع به عنوان یک فاکتور مهم در قیمت تمام شده، هزینه نهایی ساخت و ساز را افزایش داد و نگرانی هایی را برای متقاضیان مسکن بوجود آورد.
یکی از فعالان بازار مسکن با اشاره به اینکه درسال جاری قیمت تمام شده ساخت مسکن افزایش داشته است، گفت: علاوه بر جواز قیمت مصالح ساختمانی هم با افزایش روبرو شد و قیمت تمام شده مسکن را تحت تاثیر خود قرار داد.
وی با بیان اینکه حذف تخفیف 20 درصدی شهرداری، تاثیر 10 تا 15 درصدی بر قیمت ساخت مسکن داشته است، اظهار داشت: برای دریافت مجوز باید عوارض زیادی مانند نوسازی، بیمه، آموزش و پرورش و دیگر موارد را پرداخت کرد که تمامی اینها افزایش قیمت داشته اند و قیمت جواز را هم افزایش داده است.
این فعال بازار مسکن افزود: گرچه قیمت ها تاکنون تغییری نداشته اند اما احتمال این می رود که برای سال آینده و یا حتی پس از ماه های محرم و صفر قیمت ها با تغییراتی مواجه شوند که البته بستگی زیادی هم به اوضاع اقتصادی کشور دارد زیرا مسکن از کوچکترین سیاست اقتصادی تاثیر می گیرد.
بنابراین به نظر می رسد که گرچه دولت سعی دارد با برخی سیاست ها قیمت مسکن را تاحدودی کنترل کند اما نهادهای متولی دیگر هم سهم زیادی را در افزایش قیمت ها دارند که نباید نادیده گرفته شود زیرا مسکن به عنوان کالای سرمایه ای تاثیر زیادی را از اقدامات اجرایی نهادهای متولی می بیند.
خبر گزاری مهر