وزیر نفت در واکنش به گزارش عملکرد ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی بر مبارزه قاطعانه با فساد در صنعت نفت تاکید کرد.
در پی دستور بیژن زنگنه، وزیر نفت مبنی بر شناسایی گلوگاه‌ها و بسترهای بروز فساد در صنعت نفت و مبارزه با هرگونه فساد اداری و اقتصادی و ویژه خواری، در اسفندماه سال گذشته "ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی"، به ریاست شجاع الدین بازرگانی، معاون وزیر در امور مجلس و حقوقی کار خود را آغاز کرد.
این ستاد طی جلسه های متعدد، ضمن بحث و بررسی پیرامون شرح وظایف ستاد، جمع آوری مقررات و دستورعملهای موجود در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تهیه و جمع بندی دیدگاه ها و تجارب اعضا درباره بسترها و آثار مخرب فساد اداری و اقتصادی، گزارشی از فعالیتهای خود را تقدیم وزیر نفت کرد.
در این گزارش مواردی چون، تشکیل جلسه مشترک با نهادهای ذیربط و نظارتی نظیر دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، بازرسی کلی کشور، کمیسیونهای اصل نود و انرژی مجلس شورای اسلامی با هدف اطلاع رسانی و هماهنگی با این نهادها و بهره گیری از تجارب آنان برای کارآمدسازی هرچه بیشتر سیستم همسو با محدود سازی بسترهای فساد اداری و اقتصادی مطرح شد و نیز بر ضرورت اطلاع رسانی در زمینه فعالیتهای ستاد از طریق اداره کل روابط عمومی تاکید شده است.
وزیرنفت در پاسخ به این گزارش بر شناسایی سریع تر و برخورد قاطعانه با بستر بروز فساد در وزارت نفت تاکید کرد.
پیش‌تر رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت از شناسایی 12 گلوگاه اصلی که از بسترهای فسادپذیری در صنعت نفت است خبر داد و گفت: شیوه اجرای مناقصات، فروش کالا و خدمات، قراردادهای داخلی و بین المللی، آثار خصوصی سازی در صنعت نفت، نحوه اجرای پروژه‌ها و تملک اراضی انتصابات و مدیریت‌ها، پرونده‌های حقوقی، مطالبات و پرداخت‌ها، خرید کالا و خدمات و قاچاق از گلوگاه‌هایی است که زمینه بروز فساد در صنعت نفت را فراهم می‌کند.
ایسنا