نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ترمیم موافقتنامه ترجیحی بین ایران و ترکیه را خواستار شد و گفت: اگرچه دولت یازدهم در اجرای این موافقنامه در عمل انجام شده قرار گرفت اما با دریافت بازخوردهای اجرایی آن از سوی بخش خصوصی، به ترمیم موافقتنامه ترجیحی بپردازد.
پدرام سلطانی روز دوشنبه با بیان اینکه در نفس امضای قراردادهای تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه و سایر کشورهایی که با آنها تعامل تجاری داریم، هیچ تردیدی نیست، افزود: اما در شکل کار و انتخاب گروه هایی کالایی در موافقتنامه ترجیحی که کاهش تعرفه در آن انجام شده متاسفانه دقت لازم به عمل نیامده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران تنها ترین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می آید، اظهار داشت: ایران نه در سازمان جهانی تجارت عضو است و نه اینکه در موافقتنامه های تجاری چند جانبه که تجارت ترجیحی محور آن باشد، حضور دارد بنابراین سبب شده اقتصاد کشورمان به عنوان تنهاترین اقتصاد دنیا تبدیل شود.
سلطانی ادامه داد: بردی که ایران از این تجارت ترجیحی بدست آورده بسیار کمتر از برد کشور است. یعنی تقریبا یک هشتم کشور ترکیه و این معلوم است که توجه و دقت کافی در این توافقنامه صورت نگرفته است. بالاخره در تجارت ترجیحی باید برد - برد به قضیه نگاه کنیم، اما ترکیه حرفه ای تر و با مهارت بیشتر در این موافقتنامه وارد شده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص اینکه چرا در امضای این توافقنامه دقت لازم صورت نگرفته است، افزود: در این توافقنامه متاسفانه از سومدیریت های همیشگی استفاده شده است. اگرچه بخش اعظمی از این مذاکرات و توافقات تجارت ترجیحی در دولت قبل انجام شده اما آن بخش نهایی که در این دولت صورت گرفت متاسفانه آن دقت لازم در آن صورت نگرفت.
سلطانی با بیان اینکه دولت فعلی در قبال توافقنامه ترجیحی ایران و ترکیه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته، اضافه کرد: به هرحال مذاکرات ادامه دارد و با توجه به اینکه رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه قرار است بزودی به تهران سفر کند حتما با دریافت بازخوردها از بخش خصوصی، این موافقتنامه ترمیم شود به نوعی که منافع کشورمان مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی، ایران هم اکنون با 12 کشور موافقتنامه ترجیحی و آزاد دارد اما اکثر این موافقنامه های ترجیحی با بی دقتی تنظیم شده اند و اقتصاد کشور بهره لازم را از این موافقتنامه ها نمی برد.
برای حمایت از تولید، باید اجازه واردات خودرو داده شود
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص واردات خودرو نیز معتقد است برای حمایت از تولید داخلی باید اجازه واردات خودرو داده شود.
سلطانی با بیان اینکه تجربه 30 ساله نشان داده که خودروی ساخت داخل در یک فضای قرنطینه رشد لازم را پیدا نکرده، گفت: از طریق واردات، خودروسازان داخلی در یک شرایطی قرار می گیرند که ضمن بهبود کیفیت محصولات خود، بهره وری را افزایش و بدنبال آن قیمت ها را کاهش دهند. در اقتصاد کشور باید هم به منافع مصرف کننده توجه کرد و هم منافع تولیدکننده را در نظر داشت.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نگاه یکطرفه در تولید خودرو در چند دهه گذشته جواب نداده است، اظهار داشت: اتفاقا زمانی که واردات خودرو در کشور آزاد شد، هرچند با تعرفه بالا، شاهد بودیم که خودروسازان داخلی هم کمیت تولید را افزایش دادند و هم اقدام به کنترل قیمت ها کردند اما خدمات پس از فروش آنها نیز افزایش یافت و اینها همه نتیجه رقابت است.
سلطانی تصریح کرد: تعرفه تا زمانی خوب است که بتواند تولید را در عین رقابت حفظ کند، اگر رقابت از تولید سلب شود، دیگر آن تولید معنایی ندارد.
تجدید نظر در ممنوعیت واردات خودرو توسط غیر نمایندگان رسمی
نایب رییس اتاق ایران سپس در خصوص ممنوعیت واردات خودرو توسط غیرنمایندگان رسمی گفت: به نظر می رسد در این تصمیم باید تجدید نظر بشود چرا که کشور در حال حاضر در شرایطی قرار ندارد که محدودیت های بیشتری به واردات خودرو اعمال کنیم این در واقع حقوق مصرف کننده را تا حدی ضایع می کند و قیمت ها را در بازار بدون شک گران تر خواهد کرد.
سلطانی با بیان اینکه تاکنون مشکلی در بحث خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی وجود نداشته است، افزود: مصرف کنندگان شکایتی از خدمات پس از فروش نداشتند و اگر شکایتی هم بوده از خدمات پس از فروش خودروهای داخلی بوده است. اینکه به سبب خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو گرفته شود، بنظر می رسد توجه کافی به این موضوع نشده است.
تاثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر رشد اقتصادی
سلطانی همچنین در خصوص تاثیر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشور، اظهار داشت: به طور قطع کاهش قیمت نفت حتما بر رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه حدود 20 درصد از رشد اقتصادی کشور کاملا مربوط به نفت است، گفت: از سوی دیگر به طور غیرمستقیم 20 درصد دیگر رشد اقتصاد به نفت وابستگی دارد، بنابراین کاهش قیمت جهانی نفت بر آن بخش از اقتصاد کشور که مستقیما به نفت وابسته است تاثیر منفی را می گذارد ولی آن بخشی که بطور غیرمستقیم به نفت ارتباط پیدا می کند ارتباط به سایر سیاست های اقتصادی دارد.
نایب رییس اتاق ایران سپس تصریح کرد: آن رشدی که برای اقتصاد کشور پیش بینی می کردیم و متاثر از قیمت جهانی نفت است باید در آن تجدید نظر کنیم.
تحقق نرخ تورم حدود 17 درصد تا پایان سال
نایب رییس اتاق ایران پیش بینی کرد نرخ تورم 17 درصدی تا پایان سال محقق شود.
وی گفت: به هرحال شاید در این شرایط اصلا مناسب نباشد نرخ تورم ظرف یکسال این قدر کاهش پیدا کند چرا که روی دیگر تورم رکود است و هرچقدر افت تورم شدید و سریعتر داشته باشیم، خطر تشدید رکود هم وجود خواهد داشت.
خبرگزاری جمهوری اسلامی