این گزارش برای سنجش آزادی دولت‌ها بر مبنای تجربه و ادراک افکار عمومی در سراسر جهان تهیه می‌شود. بر اساس تعریف این سازمان، دولت آزاد دولتی است که اطلاعات خود را به اشتراک می‌گذارد، به شهروندان خود ابزارهایی ارائه می‌کند که او را مجبور به پاسخگویی کنند و در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های عمومی آنها را مشارکت می‌دهد.
این گزارش امتیاز هر کشور و رتبه آن را در جهان محاسبه می‌کند. سه کشوری که در این زمینه بهترین عملکرد را داشته‌اند، به ترتیب سوئد، نیوزیلند و نروژ و سه کشور پایین جدول نیز زیمبابوه، ازبکستان و میانمار بوده‌اند. کشورهای سوئد (اروپا)، کانادا (آمریکای شمالی)، هند (آسیا)، گرجستان (آسیای مرکزی و اروپای شرقی)، آفریقای جنوبی (آفریقا)، شیلی (آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب) و تونس (آفریقای شمالی) نیز در مناطق خود بیشترین امتیاز را در مقایسه با همسایگانشان کسب کرده‌اند. شاخص دولت آزاد 2015، امتیازات و رتبه‌بندی‌های 102 کشور و دولت‌های آنها را اعلام کرده است. سازمان پروژه عدالت جهانی در گزارش خود ارتباطاتی بین جنبه‌های نحوه اداره کشور و توسعه بیان می‌کند. به‌عنوان مثال:
• آگاهی: کمتر از نیمی (40 درصد) از پاسخ‌دهندگان در سرتاسر جهان هیچ اطلاعی از قوانینی که به آنها اجازه دسترسی به اطلاعات دولتی می‌دهد را نداشتند.
• وضعیت اجتماعی- اقتصادی: در 80 درصد از کشورها، پاسخ دهندگان کم درآمد آگاهی کمتری از حق خود برای دسترسی به اطلاعات داشتند. در 68 درصد از کشورها نیز پاسخ‌دهندگان کم‌درآمد نسبت به خانوارهای پردرآمد کمتر درخواست اطلاعات از دولت خود می‌کردند.
• دولت آزاد و جنسیت: در 76 درصد از کشورها، زن‌ها به اندازه مردها احتمال داشت که از یک بنگاه دولتی درخواست اطلاعات کنند. اما در نیمی از کشورهای مطالعه شده، زن‌ها معمولا آگاهی کمتری نسبت به مردان از حق خود برای دسترسی به اطلاعات دولتی برخوردار بودند.
• مصونیت: تصور شهروندان کشورها این بوده است که مسوولان کشورهایی که امتیاز بهتری را در این شاخص گرفته‌اند، از مصونیت کمتری برخوردار هستند و برای اقدامات غیرقانونی خود مجازات می‌شوند.
• توسعه اقتصادی: تمامی کشورهای توسعه یافته، امتیازات بالایی در شاخص دولت آزاد کسب کرده‌اند.
درباره پروژه عدالت جهانی
پروژه عدالت جهانی یک سازمان مستقل و چندرشته‌ای است که به پیشبرد و تهیه شاخص حاکمیت قانون در جهان کمک می‌کند. حاکمیت قانون بنیادی برای صلح، فرصت‌ها و برابری جوامع است و از توسعه، دولت پاسخگو و احترام به حقوق اولیه حمایت می‌کند. این سازمان، شهروندان و رهبران مختلفی را از سراسر جهان در کار خود مشارکت می‌دهد تا بتواند موجب افزایش حاکمیت قانون در جهان شود. شاخص مهم دولت آزاد که این سازمان تهیه می‌کند، توسط سازمان ملل متحد و برای تهیه شاخص حاکمیت قانون استفاده می‌شود. این سازمان امتیازها و رتبه بندی شاخص دولت‌های آزاد 2015 با استفاده از بیش از 100 هزار پرسشنامه و نظرسنجی از خانوارها و کارشناسان داخل هر کشور تعیین شده است. مبنای محاسبه نیز 4 شاخص کلی است: الف) قوانین و داده‌های دولتی منتشر شده، ب) حق دسترسی به اطلاعات، ج) مشارکت شهروندان، د) ساز و کارهای شکایت.
دنیای اقتصاد