اولین بار رئیس جمهور رشد اقتصادی سال 89 را اعلام کرد.وی در هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت در سال 89 را 7.3 درصد عنوان کرد،البته احمدی‌نژاد از نرخ رشد کل اقتصادی که با احتساب نفت محاسبه می‌شود چیزی نگفت اما نرخ رشد بخش کشاورزی را هم 9 درصد عنوان کرد.
سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد هم دیروز مقاله‌ای پیرامون هدفمندسازی یارانه‌ها منتشر کرد که در آن با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نرخ رشد اقتصادی در سال 89 را 5.8 درصد عنوان می‌کرد. حسینی در این یادداشت آورده است رشد اقتصادی بر اساس برآورد بانک مرکزی بدون احتساب نفت 6.1 درصد و با احتساب آن 5.8 درصد است، همچنین رشد بخش کشاورزی 8.8 درصد و رشد بخش صنعت و معدن 9.3 درصد و رشد بخش خدمات 4 درصد برآورد شده است.
اما آمارهای بهمنی به گونه دیگری است. رئیس کل بانک مرکزی امروز،رشد اقتصادی سال 89 بدون احتساب نفت را 5.5 درصد اعلام کرد و گفت: سهم بخش کشاورزی 2/10 درصد، صنعت و معدن 5/7 درصد، نفت 9/1 درصد و 8/3 خدمات درصد است.
حالا اعداد را بررسی می‌کنیم. براساس صحبت‌های رئیس جمهور رشد اقتصادی بدون احتساب نفت درسال گذشته 7.3 درصد و براساس مقاله وزیر اقتصاد 6.1 درصد است. با توجه به اینکه حسینی رشد اقتصادی بدون احتساب نفت را 5.8 درصد عنوان کرده و فاصله این عدد با رشد اقتصادی بدون نفت تنها 0.3 درصد است، رشد اقتصادی بدون احتساب نفت براساس رقم اعلام شده بهمنی 5.5 درصد است که با افزودن 0.3 درصد رشد سال 89 بدون نفت به 5.8 درصد می‌رسد. بنابراین هم‌اکنون برای رشد اقتصادی کشور بدون نفت با سه عدد متفاوت 7.3، 6.1 و حدود 5.8 درصد روبرو هستیم.
از طرف دیگر رشد اقتصادی با احتساب نفت در سال 89 براساس گفته وزیر اقتصاد 5.8 درصد است، درحالی که رئیس کل بانک مرکزی رقم مذکور را 5.5 درصد عنوان کرده است.
این تفاوت اعداد و ارقام در سایر بخش‌ها مانند صنعت و معدن و کشاورزی هم وجود دارد. چنانکه به گفته رئیس جمهور رشد بخش کشاورزی 9 درصد بوده که این عدد را بهمنی و حسینی به ترتیب 10.2 و 8.8 درصد مطرح کرده‌اند. همچنین رشد بخش صنعت و معدن 5/7 و 9.3 درصد عنوان شده است. بهمنی رشد بخش خدمات را 3.9 درصد و حسینی 4 درصد مطرح کرده‌اند کرده‌اند.
البته یک نرخ و آن هم بخش نفت توسط هر دو مقام مسئول یک عدد عنوان شده است و این تنها عددی است که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مشابه هم عنوان کرده‌اند.
تفاوت آمارهای مهم اقتصادی یکی از مشکلاتی است که کشور سال‌هاست با آن درگیر بوده و مشخص نیست برای رفع این معضل تا کی باید صبر کرد.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی مسئولیت برآورد رشد اقتصادی تا پایان سال 89 را دارد و از این سال به بعد مرکز آمار متولی تولید آمار همه شاخص‌های کلان اقتصادی است، البته مرجعیت مرکز آمار در تولید و انتشار آمار یکی از گام‌های مهم در جهت رفع این معضل است،علاوه بر اینکه این کار می‌تواند مشکل تعدد نهادهای تولید آمار را رفع کند، اهمیت جایگاه مرکز آمار ایران را افزایش داده است، فرصتی که به نظر می‌رسد این دستگاه تاکنون آن را در اختیار نداشته است.
خبرگزاری فارس