یکی از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم در بخش تامین مالی ازجمله سرمایه در گردش و سرمایه ثابت شامل رشد ۵۰ درصدی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال گذشته، برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، پیگیری برای گردشی‌شدن تسهیلات ریالی صندوق، معرفی برای استفاده از ۳ درصد منابع سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. براساس این گزارش، برای ۶ هزار و ۸۶۳ واحد صنعتی و معدنی به میزان ۱۹ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش و همچنین برای یک‌هزار و ۲۳ طرح قابل راه‌اندازی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به میزان ۳۲۰۰ میلیارد تومان تامین منابع شده است. گفتنی است، فعال‌سازی منابع فاینانس چین برای راه‌اندازی طرح‌های ملی و مهم نظیر طرح‌های فولادی و آلومینیومی به میزان ۳/۸میلیارد دلار، معرفی تولیدکنندگان برای استفاده از منابع داخلی بانک‌ها همزمان با سفرهای استانی رییس‌جمهوری، تامین ۱۴هزار میلیارد تومان و 4.7 میلیارد یورو برای یک‌هزار و ۸۶۸ طرح و همچنین تامین ۸ هزار میلیارد تومان برای ۳هزار و ۴۳۶ واحد صنعتی از دیگر اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم بوده است.
براساس این گزارش، زمینه‌سازی برای استفاده از منابع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان 1.9 میلیارد دلار، پیگیری‌های متعدد برای پرداخت منابع پیش‌بینی‌شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها و بودجه‌های سنواتی به بخش تولید (که به علت کسر بودجه پرداخت به خانوارها عملیاتی نشده است)، پیشنهاد چگونگی تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی و تصویب توسط شورای پول و اعتبار، پیشنهاد و پیگیری تصویب افزایش سقف بدهکاری برای ممنوع‌الخروج شدن مدیران بنگاه‌ها، پیشنهاد اصلاحیه‌های متعدد مصوبات دولت و شورای پول و اعتبار در جهت کاهش مضایق ارائه تسهیلات بانکی، پیگیری تصویب بازپرداخت ۷۰ درصد از محل فروش اموال، سهام و دارایی‌های سازمان‌های توسعه‌ای برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های صنعتی (که هنوز پرداخت نشده است) نیز ازجمله پیشنهادات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد رشد و رونق در بخش تولید و صنعت کشور بوده است.
لازم به ذکر است از دیگر اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم در زمینه خروج از رکود و پشتیبانی از تولید شامل بررسی علل روند رشد منفی تولید و اتخاذ تصمیم برای اصلاح روندی که منجر به تغییر رشد منفی به مثبت شده است، پیگیری برای تامین و تخصیص ارز موردنیاز حوزه تولید و تلاش برای رفع محدودیت‌های خرید، حمل کالا و انتقال پول ناشی از تحریم، اصلاح شرایط گشایش اعتبار واحدهای تولیدی از ۱۳۰ درصد به حداکثر ۳۰ درصد و صنایع دارویی به ۱۵ درصد می‌شود.
از دیگر اقداماتی که برای خروج از رکود و رونق تولید در دولت یازدهم انجام شده می‌توان به اعمال قیمت‌های واقعی کالاهای وارداتی از طریق مکانیزم ثبت سفارش و اعلام به گمرک، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نظیر مواد پتروشیمی، آلومینیوم و فولاد از طریق صنایع بالادست و واردات، پیشنهاد و به تصویب رساندن عوارض صادراتی برای مواد خام از قبیل پوست، چرم، پتروشیمی، آخال و انواع قراضه اشاره کرد.
براساس این گزارش، یکی دیگر از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحریک تقاضا بوده است که در این زمینه می‌توان به برنامه‌ریزی جدی و موثر برای توسعه صادرات غیرنفتی به منظور تحریک تقاضا در بازارهای خارجی، اعمال تعرفه دو برابری برای واردات کالاهای گروه ۱۰ برای رقابت‌پذیر کردن کالاهای مشابه تولید داخلی، جلوگیری از واردات بی‌رویه با تغییر نرخ ارز واردات کالاهایی که ظرفیت تولید داخل دارند، از ارز مبادله‌ای به ارز متقاضی مانند آهن‌آلات، محصولات نساجی، خودرو و... اشاره کرد.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحریک تقاضا در بازار اقداماتی نظیر پیگیری برای استفاده از ظرفیت‌های بند «ق» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ برای تولید ۶۵ هزار کامیون، ۱۷ هزار اتوبوس شهری، ۱۴۰ هزار تاکسی و ۱۳ هزار واگن برای ناوگان باری، اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، پیگیری برای جلوگیری از تبلیغات کالاهای خارجی در رسانه ملی و تابلوهای شهری، اصلاح نرخ تسهیلات لیزینگ‌ها و فعال‌سازی آنان و پیشنهاد و تصویب ارائه تسهیلات بانکی به خریداران کالاهای بادوام تولید داخلی داشت.
این گزارش می‌افزاید؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم برای تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی اقداماتی نظیر فعال‌سازی تدریجی طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی با اولویت تکمیل زنجیره تولید از طریق تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی، رفع موانع و مشکلات طرح‌های نیمه تمام و فعال‌سازی آنها، پیگیری اصلاح قوانین در جهت امکان سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای و پیگیری ویژه برای راه‌اندازی طرح‌های مهم و ملی داشت.
لازم به ذکر است؛ معیارهای انتخاب طرح‌های مهم و ملی در دولت یازدهم شامل تکمیل و توازن زنجیره ارزش، نقش در توسعه متوازن و رفع محرومیت‌های مناطق مختلف، به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های سرمایه بر نیمه‌تمام برای جلوگیری از بلا استفاده ماندن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، توانمندی و توسعه صادرات و نقش در اشتغالزایی، بهره‌برداری بهینه از مزیت‌های نسبی و منابع و زیرساخت‌های موجود، اثربخشی در رسیدن به رشد اقتصادی و صنعتی هدف‌گذاری می‌شود.
براساس این گزارش؛ مهم‌ترین ویژگی و دستاوردهای طرح‌های مهم و ملی شامل سهم ۳۳ درصدی در سرمایه‌گذاری صنعتی، سهم ۶درصدی در اشتغال طرح‌های نیمه‌تمام، برآورد افزایش ارزش‌افزوده این طرح‌ها به میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان، برآورد افزایش صادرات غیرنفتی به میزان ۱۵ میلیارد دلار، برآورد اشتغال به میزان ۷۰ هزار نفر مستقیم و ۲۱۰ هزار نفر غیرمستقیم و تحقق توازن نسبی در زنجیره ارزش می‌شود.
روزنامه گسترش صمت