به گزارش ارانیکو به نقل از تایمز مالی، در حالیکه تا هفته قبل به نظر می رسید که مهمترین مسئله در خصوص بحران اقتصادی یونان توانایی این کشور در پرداخت به موقع قسط 1.6 میلیارد یورویی دوین خود به صندوق بین‌المللی پول -IMF می باشد که در آخر ماه ژوئن سررسید میشود، اما اکنون وحشت از عدم توان اقساط بدهی ها به سرعت جای خود را به خطر جدی‌تری که حکم «بمب ساعتی» را یافته، داده است: ورشکستگی بانکها .
هجوم مردم به خارج کردن سرمایه‌های خود از بانکها، وام دهندگان را در معرض خطر فروپاشی قرار داده است . در مذاکرات وزاری اقتصاد اروپا در روز پنجشنبه گذشته یکی از اعضای هیات مدیره بانک مرکزی اروپا هشدار داد که بانکهای یونان ممکن است به علت عدم توانایی در اجرای وظایف خود قادر به گشایش شعب خود در روز دوشنبه ( 1 تیرماه) نباشند.
بانک مرکزی اروپا تا کنون با ارایه کمکهای مالی فوری به بانکهای یونان به آنها کمک کرده تا سرپا باقی بمانند. اما با ادامه روند فروپاشی مالی در این کشور، بزودی بانک مرکزی اروپا به مرحله‌ای خواهد رسید که تحت قوانین داخلی خود اجازه کمکهای بیشتر را نخواهد داشت و در این صورت رسیدن به چنین موقعیتی، راه برای خروج یونان از اتحادیه اروپا هموارتر از گذشته خواهد شد.
تحلیلگران مالی معتقدند که یونان از سه جناح در معرض آسیب قرار دارد. اولین و مهمترین آن مسئله کمبود نقدینگی است. بدین مفهوم که توانایی بانکها در قبال تعهدات شان در برابر برداشت نقدینگی از سوی مشتریان و شرکتها در کوتاه مدت، بشدت به وخیام خواهد شد. زیرا مشتریان بانکها بدلیل نگرانی از تشدید بحران اقتصادی، درصدد خارج کردن سپرده های خود از بانکها برآمده تا آنها را به شکل جدید و کم خطر تر ذخیره نمایند.
بر اساس آخرین اطلاعات منتشره از سوی بانک مرکزی یونان، حجم سپرده‌های بانکی یونانی‌های مقیم این کشور طی شش ماه منتهی به ماه آوریل، یک پنجم کاهش یاته و به 140 میلیارد یورو رسیده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که این روند طی شش هفته گذشته تشدید شده است.
بر اساس اعلام دو نفر از بانکداران سرشناس یونانی، میزان خروج سپرده‌ها تنها طی روز پنجشنبه گذاشته به 1 میلیارد یورو رسیده و این رقم برای کل هفته گذشته 3 میلیارد یورو گزارش شده است. در نتیجه این روند، وام دهندگان بطرز روزافزونی به منابع اضطراری بانک مرکزی این کشور ، که هم اکنون نیز بشدت کاهش یافته، برای بازپرداخت تعهدات خودوابسته شده‌اند.
تا اواسط ماه می چهار بانک عمده یونان، یعنی بانک ملی، بانک آلفا، بانک پیرائوس و یوروبانک، حدود 110 میلیارد یورو از بانک مرکزی این کشور دریافت کرده‌اند که 75 میلیارد یورو آن «کمکهای نقدی اضطراری» بوده است.
بانک مرکزی اروپا، که روز چهارشنبه گذشته سقف مجاز کمکهای نقدی اضطراری خود را با یک میلیارد یورو افزایش به 84.1 میلیارد یورو رسانده بود، روز جمعه نیز مجدداً میزان آن را کمی افزایش داد که البته از رقم سه میلیارد یوروی مورد درخواست یونان کمتر بود. برای آنکه بانکی مشمول دریافت کمکهای نقدی اضطراری گردد، باید در معرض ورشکستگی قرارد داشته و همچنین دارای سرمایه‌هایی با ارزش باشد که به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد.
گرچه بسیاری از کارشناسان معتقدند که بانکهای یونانی هنوز از دارایی های مناسبی که ارزش وثیقه گذاری دارند، برخوردار هستند، اما خطر ورشکستگی در درازمدت همچنان در حال افزایش است.
این نکته به دومین نقطه آسیب‌پذیری بانکهای یونانی اشاره دارد: وضعیت سرمایه بانکها. گرچه در حال حاضر سرمایه بانکهای یونان ( حداقل روی کاغذ) از وضعیت مناسبی برخوردار هستند اما نگرانی نسبت به ارزش این سرمایه‌ها، بخصوص در صورت عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌ها توسط دولت، بشدت در حال افزایش است.
یک مورد نگرانی نسبت به دارایی بانکهای یونان است که بصورت اوراق قرضه دولتی نگهداری میشود. حجم دارایی‌های چهار بانک عمده یونان که به شکل اوراق قرضه دولتی هستند به 15 میلیارد یورو می‌رسد که در صورت عدم توانایی پرداخت به موقع بدهی به صندوق بین‌المللی پول توسط دولت، ضربه سختی به ارزش این اوراق وارد خواهد شد.
بخش عمده‌ای از سرمایه بانکها بشکل «سرمایه مالیاتهای آتی-DTA » نگهداری میشود که به بانکها اجازه می‌دهد با سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی این کشور بتوانند در آینده چنانچه با ضرردهی روبرو شدند از خط اعتبارات بانک مرکزی استفاده کنند. در مورد «یوروبانک» تخمین زده‌می‌شود که تقریباً 90 درصد از دارایی‌های این بانکی بصورت DTA نگهداری می‌شوند. برای بانکهای بزرگتر این رقم در حدود 50 درصد تخمین زده میشود.
بانک مرکزی اروپا که بعنوان ناظر و هماهنگ کننده بانکهای بزرگ منطقه یورو نیز انجام وظیفه می‌کند، از هم اکنون نگرانی خود را نسبت به وضعیت این نوع سرمایه‌های بانکی ابراز نموده است. درصورت بروز هرگونه بحران عدم توانایی در بازپرداختها، این قبیل دارایی‌ها بسختی بتواند حتی ارزش اسمی خود را حفظ نماید.
سومین عامل، وضعیت وخیم اقتصاد یونان است. اقتصاد این کشور از وضعیت وخیم اقتصادی رو به رشدی رنج می برد که پس از روبرو شدن با دوران رونق اقتصادی در سال 2014 ، اکنون در طی سه ماهه اول سالجاری میلادی وارد دوران رکود شده است.
با وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی، بر تعداد شرکتها و افرادی که قادر به بازپرداخت بدهی‌های بانکی نیستند افزوده خواهد شد و این روند بر بار مالی بانکها خواهد افزود. تأخیر در باز پرداخت بدهی‌ها فشار مضاعفی بر منابع بانکی وارد خواهد کرد.
به اظهار یکی از کارشناسان بانکی در اروپا: «بلاتکلیفی و تحت فشار قرار گرفتن منابع مالی در دراز مدت صرفاً موجب وارد شدن فشار مضاعف بر اقتصاد این کشور خواهد شد که یکی از آثار آن کاهش ارزش کیفی سرمایه‌ها خواهد بود.»
کارشناسان معتقدند که چنانچه بانک مرکزی اروپا به این نتیجه برسد که بانکهای یونان در معرض ورشکستگی قرار داشته و کمکهای نقدی اضطراری خود را متوقف سازد، در چنین شرایطی برای دولت یونان چاره‌ای جز به اجرا درآوردن سیاست «کنترلهای سرمایه‌ای» باقی نخواهد ماند.
در این صورت دولت یونان ناچار به انتخاب بین دو روش ناپسند خواهد بود: یا حساب سپرده‌گذاران را خالی کند تا سرمایه بانکها را بپردازد، همانند اتفاقی که در سال 2013 برای قبرس رخ داد، یا با چاپ اسکناس جدید نقدینگی لازم برای پرداخت دیون خود را تامین نماید.