در شرایطی که مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در وین تا چند روز آینده به پایان مهلت تعیین شده برای مذاکرات می‌رسند، پایگاه خبری بلومبرگ اقدام به انتشار یافته‌های تحقیقات این موسسه تحقیقات مالی و اقتصادی کرد که بر پایه آن، مزیت‌های توافق برای ایران پیش از نیمه دوم سال 2016 ملموس نخواهد بود، زیرا قیمتهای پایین نفت، احتیاط سرمایه‌گذاران خارجی و ابهام درباره سیاست‌های دولت رشد اقتصادی را محدود نگه خواهد داشت.
بر اساس گزارش روبینی گلوبال اکونومیکس، ایران می‌تواند نسبتا سریع از واردات بیشتر بهره ببرد اما واردات کالا برای ایران با این پیش بینی که ریال ضعیف خواهد ماند، پرهزینه خواهد بود.
اقتصاد ایران احتمالا در سال مالی 2016-2015 برابر با سال 1394 رشد ملایمی را تجربه خواهد کرد و روند رشد اقتصادی در سال مالی 2017-2016 برابر با سال 1395 با افزایش سرمایه‌گذاری داخلی شتاب خواهد گرفت.
این گزارش همچنین اثرگذار بودن اجرای مجدد تحریم‌ها در صورت نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران را مورد تردید قرار داده است زیرا ایران اقتصاد قویتر و انعطاف‌پذیرتری را پس از دوران توافق می‌سازد.
طبق برآورد این گزارش، ایران پس از دو سال رشد اقتصادی منفی و در شرایطی که قیمتهای نفت پایین بوده و تحریمهای بین‌المللی همچنان به قوت خود باقی مانده بودند، رشد تولید ناخالص داخلی 3.2 درصد را در سال مالی منتهی به مارس (سال 1393) داشت.
اقتصاد ایران در سال 2014 تحت تاثیر کاهش فشار تحریم‌ها که پس از توافق هسته‌ای موقت در اواخر سال 2013 حاصل شد، بهبود پیدا کرد و از آن زمان رشد اقتصادی به دلایلی همچون قیمت پایین نفت و سیاست های تحکیم مالی کند شده است اما روبینی گلوبال اکونومیکس پیش بینی می‌کند در صورت حصول توافق هسته ای، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال مالی 2016-2015 به 2.6 درصد می‌رسد که حدود یک درصد بالاتر از رشد اقتصادی تحت شرایط کنونی خواهد بود.
این گزارش به سیاست‌هایی که باید اتخاذ شوند اشاره‌ای نکرد اما اعلام کرد ایران در صورت توافق و برداشته شدن تحریم‌ها، 50 میلیارد دلار از حساب‌های امانی بلوکه شده دریافت خواهد کرد و صادرات نفتش در 12 ماه آینده از 1.3 به دو میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. با در نظر گرفتن قیمت 60 دلار برای هر بشکه نفت، ایران ممکن است 15.4 میلیارد دلار دیگر درآمد بیشتر داشته باشد.
نرخ رشد مورد پیش‌بینی روبینی گلوبال اکونومیکس اندکی پایین نرخ سه درصد است که مسعود احمد، مدیر امور منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در آوریل برای ایران پیش بینی کرده بود.
روبینی گلوبال اکونومیکس در گزارش خود پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران تحت تاثیر افزایش درآمدهای نفتی و مصرف بالاتر با وجود اینکه سرمایه‌گذاران خارجی همچنان در فاز بررسی خواهند بود، رشد 4.1 درصدی را در سال مالی آینده تجربه خواهد کرد و در مدت پنج تا 10 سال پس از دوران تحریم‌ها، رشد اقتصادی سالانه ایران به 3.5 تا چهار درصد می‌رسد و در صورتیکه اصلاحات ساختاری دولت سرمایه‌گذاری قابل توجهی را جذب کند و از ایجاد حباب دارایی اجتناب کند، شاهد رشد بالاتر خواهد بود.
این گزارش پیش‌بینی کرده است در سال‌های آینده سرمایه‌گذاری ممکن است تاثیرگذاری بیشتری در رشد اقتصادی ایران داشته باشد اما تا سال 2018 ممکن است از سطح سال 2011 پایین‌تر بماند.
ایران بازگشت شرکت‌های خارجی را به عنوان یکی از مهمترین نتایج توافق هسته‌ای می‌بیند. مدیران شرکت رویال داچ شل ماه جاری برای مذاکره درباره شراکت‌های احتمالی به ایران سفر کردند.
ایسنا