این در حالی است که بیشترین میزان آسیب‌پذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد ملی مشاهده می‌شود. با توجه به اهمیت بخش صنعت در تولید و اشتغال کشور و همچنین جایگاه صنایع در افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گسترش و توسعه این بخش صنعت در زیربخشهای مختلف، پرداخته شده است.
در سال‌های اخیر، حوزه صنعت از شرایط داخلی و بین‌المللی حاکم بر اقتصاد کشور، آسیب‌های جدی دیده است. این امر موجب شده بیشتر صنایع کشور به رغم بالاتر بودن ظرفیت‌های نصب شده اما با کمتر از ظرفیت تولید به فعالیت مشغول باشند.
به هر ترتیب بسیاری از صاحبنظران، توسعه صنعتی را لازمه توسعه و رشد اقتصادی پایدار می‌دانند، از این رو به دلیل آثار چشمگیر بخش صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات و به‌طور کلی نقش کلیدی صنعت در فرآیند توسعه ملی، ضروری است حمایت مؤثر و مناسبی برای افزایش قدرت رقابتی و ارتقای بهره‌وری این بخش و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی به عمل آید.
آمارهای کلان صنعت در کشور نشان می‌دهد وضعیت این بخش چندان مطلوب نیست و با توجه به اهداف بلندمدت تعیین شده در سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور یعنی افق 1404 و همچنین نیاز به طی مسیر توسعه صنعتی، شناسایی نیازهای حمایتی در بخشهای مختلف صنعت کشور، به‌ویژه بخش تولید و اتخاذ سیاست‌هایی برای پیشبرد اهداف صنعتی در بلندمدت ضروری است. افزون بر این، عدم اثربخشی سیاست‌های حمایتی اعمال شده از سوی دولت طی سال‌های اخیر، محافظت از سرمایه‌های ملی را در اغلب بخش‌ها و حوزه‌ها با چالشی جدی مواجه کرده است.
ضعف سازوکارهای بازار مالی در تأمین مالی فعالیتهای صنعتی به‌منظور شکل‌گیری آنها در مقیاسهای اقتصادی، عدم اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب و کارا برای توسعه بخش خصوصی و تشویق کارآفرینان در عرصه تولیدات صنعتی، خلأهای قانونی موجود در فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعت و عدم کارآیی در فرآیند خصوصی‌سازی و مواردی از این دست بر عملکرد بخش صنعت تأثیر نامطلوبی داشته است که اهمیت شناسایی و رفع مشکلات و چالش های پیش روی توسعه صنعتی کشور و بازنگری نیازهای حمایتی این بخش را برای ارتقای تولید ملی بیش از پیش مهم کرده است.
طی چند سال گذشته شرایط اقتصادی پیش روی صنعتگران کشور به دلیل تحریم های ظالمانه غرب منجر به یکسری محدودیت‌ها در تأمین مواد اولیه، نقل و انتقالات ارز، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم و محدودیت در قیمت‌گذاری آزاد محصولات تولیدی در کنار عملکرد سودآور فعالیتهای واسطه‌گری در اقتصاد ایران، تمایل عاملان اقتصادی را به فعالیت در بخشهای مولد کاهش داده و منجر به سوق سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی واسطه‌گری شده است. از طرفی، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ناشی از محیط بی‌ثبات کسب‌وکار، حجم سرمایه‌گذاری‌ها را به ویژه در بخشهای مولد و از جمله صنعت کاهش و متعاقب آن میزان تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار داده است.
از این رو با توجه به جمیع شرایط حال حاضر، ضروری است برای دستیابی به اهداف تعریف شده در اقتصاد مقاومتی، بخشهای مختلف اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار گیرند.
بخش صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین بخشهای اقتصادی و بزرگ‌ترین بخش مولد (درکنار بخش کشاورزی) کشور به شمار می‌رود، به‌طوری که این بخش، سهمی معادل 17 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین این بخش با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و تعدد مراکز تولیدی توانسته است 63 درصد از اشتغال بخش مولد و 33 درصد از اشتغال کل کشور را تأمین کند که با این موضوع نقش مهمی را در تولید و اشتغال کشور ایفا می‌کند. از این‌رو، این بخش به دلیل اهمیت و نقشی که در اقتصاد دارد، اصلی‌ترین حوزه به‌منظور تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، زیرا از کانال‌های متعددی زمینه‌های تحقق سیاست‌های یادشده را فراهم می‌سازد.
با توجه به اینکه بخش صنعت سهم قابل توجه و ظرفیت‌های بسیار بالایی در اقتصاد کشور دارد، اصلی‌ترین بخش اقتصاد برای دستیابی به رشد پویا و ارتقای شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است، زیرا این حوزه در زنجیره اقتصادی کشور رابط بخشهای دیگر دانسته می‌شود و رشد و رونق در این بخش به سایر بخش‌ها تسری می‌یابد. با توجه به اینکه هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصادی است، این بخش نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف تعیین شده دارد.
با وجود ظرفیت‌های گسترده صنعت، این بخش اصلی‌ترین حوزه اقتصاد برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و استفاده مناسب از ظرفیت‌های علمی و فنی موجود در کشور است. در حال حاضر که کشورهای جهان به خصوص اقتصادهای نوظهور در حال حرکت به سمت صنعتی شدن با استفاده از فناوری‌های جدید هستند، بخش صنعت می‌تواند با استفاده از دانش فنی و پیاده‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان در کشور شرایط دستیابی به این هدف را فراهم سازد.
از سوی دیگر، حوزه صنعت می‌تواند با گسترش فعالیت‌ها و پرداخت بهتر مالیات به نظام اقتصادی کشور، در کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی نقش مهمی ایفا کند، چرا که این بخش از جنبه‌های مختلفی باعث رونق در تمام فعالیتهای اقتصادی کشور خواهد شد که این موضوع موجب افزایش درآمدهای مالیاتی در تمام بخشهای اقتصادی می‌شود. در نتیجه توجه و اهتمام بیشتر به بخش صنعت کشور در مجموع کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را که از اصلی‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی است، به دنبال خواهد داشت.
به‌علاوه بخش صنعت با توجه به ظرفیت‌های قابل توجهی که در زمینه استفاده از دانش فنی موجود و افزایش تولید دارد، نه‌تنها می‌تواند بهره‌وری این بخش را در کوتاه‌مدت افزایش دهد، بلکه با فراهم‌سازی رونق در اقتصاد می‌تواند حرکت چرخ‌های تولیدی بخشهای دیگر را بیش از پیش سرعت بخشد و بهره‌وری در آن بخش‌ها را نیز افزایش دهد. از آنجا که در سیاست‌های کلی ارایه شده برای اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به بهره‌وری در اقتصاد شده است، بخش صنعت می‌تواند در دستیابی به اهداف این سیاست نقش درخور تأملی داشته باشد.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور وابستگی به خارج بوده و هست، به‌طوری که بخش بزرگی از تولید و مصرف کشور به واردات از کشورهای خارجی وابسته است. این موضوع البته در حالی است که بخش صنعت در اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بالایی در تولید نیازهای داخلی برخوردار است که استفاده از آن وابستگی کشور را به دنیای خارج کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، ساختار اقتصادی ایران به‌گونه‌ای شکل گرفته است که بخش اعظم آن به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است. رشد و توسعه بخش صنعت با تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان و منابع داخلی بهترین راهکاری است که می‌تواند اقتصاد کشور را از وضعیت تک‌محصولی و آسیب‌پذیری در برابر تهدیدهای خارجی رها سازد. این مهم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌خوبی در نظر گرفته شده و اهمیت بخش صنعت در فراهم‌سازی آن بیش از سایر بخش‌هاست.
روزنامه دنیای اقتصاد