با افزوده شدن تحریم‌ها در سالهای اخیر شاید حوزه بانکی و مالی کشور از مهمترین نقاطی بود که نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی با موانع متعدد در روابط بین الملل مواجه شد. به طوری که در این سالها اتصال اغلب بانکهای ایرانی به سوئیفت قطع، گشایش اعتبار اسنادی ممنوع، شعب خارجی بانکها محدود و روابط کارگزاری متوقف شد.
این در حالی است که با جمع بندی نهایی در مذاکرات هسته‌ای وین و لغو تحریم‌ها در فاصله چهار تا پنج ماهه از اجرای توافقات باز هم حوزه بانکی و مالی مرکز توجه خواهد بود و بخش قابل توجهی از ارتباطات قطع شده بانکهای ایرانی مجدد در دسترس قرار خواهد گرفت، شرایط ایده آلی که به طور یقین با توجه به وقفه ایجاد شده در سالهای اخیر نیازمند آماده‌سازی زمینه‌های لازم خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی بعد از تمدید مذاکرات هسته‌ای در آذر ماه سال گذشته به بانکها تذکر داده بود که باید خود را به درجه‌ای از کارایی و مدرنیته برسانند تا در رقابت با بانکهای خارجی و ارتباط با آنها جا نمانند چرا که اگر قرار باشد که بانکهای خارجی در ایران فعال شوند نمی‌دانیم که چقدر بانکهای ما توانایی رقابت با آنها را دار هستند؟
بر این اساس اخیرا هم سیف، مدیران عامل بانکها را دور هم جمع کرد و بار دیگر با تاکید بر آماده شدن برای مواجهه با شرایط پیش رو در عرصه بین الملل از آنها خواست تا برنامه‌های خود در این رابطه را به بانک مرکزی اعلام کنند.
وی با اشاره به بخش زیادی از عملیات بانکی ایران در حوزه بین‌المللی که در سالهای گذشته متوقف شده زمان حدود چهار ماهه تا اجرایی شدت توافقات را فرصت مناسبی دانست تا بانکها بتوانند خلأ‌های موجود را پر کرده و برای برقراری روابط کارگزاری آماده شوند،توافقاتی که با لغو تحریم در حوزه مالی و بانکی می تواند در حدود 20 بخش عمده برای حوزه بانکی و مالی شرایط فعلی را به طور قابل توجهی تغییر دهد.
آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده بدون هیچ قید و شرطی
بر اساس توافقات انجام شده، تمام اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد موسسات مالی مسدود شده از تاریخ اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد شده و بدون هیچ قید و شرطی می‌تواند مورد استفاده صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد، اموالی که به گفته رییس کل بانک مرکزی حدود 30 میلیارد دلار قابل استفاده و در مجموع نزدیک به 90 میلیارد دلار دارد.
همچنین دولت، بانک مرکزی و موسسات دولتی می‌توانند در زمینه انتشار و فروش اوراق قرضه، انتشار و فروش اوراق قرضه‌ای که با ضمانت دولت ایران صادر شده است، دریافت وام‌های خارجی از موسسات بین‌المللی از قبیل بانک جهانی و غیره یا سایر بانکهای اروپایی خصوصی، پایاپای معاملات دلاری از طریق بانکهای غیر آمریکایی و دریافت ضمانت‌های صادراتی از موسسات مربوطه فعالیت داشته باشند.
گشایش ال سی، اتصال سوئیفت، روابط کارگزاری و ...
بانکها و موسسات مالی که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند نیز می‌توانند بدون هیچ گونه محدودیتی به معاملات و فعالیت‌های تجاری از جمله ایجاد روابط کارگزاری، استفاده از خدمات پیغام رسانی شامل سویفت، تأسیس نمایندگی، شعبه و یا شرکت‌های تابعه، افتتاح اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه بانکی، سرمایه‌گذاری در سهام موسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با بانک ها اقدام کنند.
در این رابطه نیز گسترش روابط کارگزاری بانکها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود به طوری که از شروط اصلی یکسان سازی نرخ ارز محسوب شده و در صورت برقراری این روابط و افزایش سرعت مبادلات بین‌المللی، بانک مرکزی با وعده زمانی حدود 6 ماهه از اجرای توافقات نسبت به یکسان سازی نرخ ارز اقدام خواهد کرد.
از سوی دیگر با محدود شدن فعالیت شعب خارجی بانکها در دوره تحریم، با فرصت پیش آمده برای گسترش فعالیت در سایر کشورها رییس کل بانک مرکزی نیز از مدیران عامل بانکها درخواست کرده است تا فعال شدن مجدد شعب و واحدهای بانکی خود در خارج از کشور در دستور کار قرار دهند.
فروش سهام به بانکهای خارجی،فروش اوراق قرضه بین‌المللی و تسهیل نقل و انتقال ارز
همچنین آن دسته از بانکها و موسسات مالی که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند می‌توانند برای فروش و واگذاری سهام خود به موسسات مالی و بانکهای خارجی با توجه به قوانین داخلی، نقل و انتقال ارز به داخل و خارج از کشور یا به حساب خود بانک و یا برای مشتریان بانک خود بدون نیاز به کسب مجوز فعالیت کنند.
از دیگر دست آوردهای لغو تحریم‌ها برای بخش مالی و بانکی امکان خرید و فروش اوراق قرضه بین‌المللی یا سایر اوراق تجاری بین‌المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانکها، دریافت وام‌ها و تسهیلات اعتباری خارجی، انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از این موارد با بانکها و موسسات مالی خواهد بود.
اما واضح است که برای کاربردی شدن تمامی نتایج رفع تحریم‌ها اقدام جدی بانکها برای بروز رسانی امکانات و فعالیت‌های خود مورد توجه خواهد بود. به طوری که برخی کارشناسان با وجود اینکه معتقدند با توجه به سابقه طولانی و پیشرفته بانکهای کشور در روابط بین‌الملل، دارای تجارب، ساختار و سازمان مناسبی برای فعالیت و همکاری بین‌المللی هستند اما باید دانش، ساختار و نیروی انسانی خود را بیش از پیش تجهیز کرده تا بتوانند با احیای روابط کارگزاری خود سرمایه و منابع خارجی را جهت تامین مالی پروژه‌های جدید و بخش‌های بازرگانی و تجاری آماده کنند.
ایسنا