در نشستی که با محوریت "بررسی سازگاری پیش‌نویس قانون بانک مرکزی با الزامات هدف‌گذاری تورم" با حضور کارشناسان حوزه بانکی و همچنین نماینده‌ای از مجلس در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، ابعادی از لایحه قانون بانک مرکزی که اکنون در دست تدوین و نهایی شدن است مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست یداله اثنی عشری – کارشناس امور بانکی - با اشاره به این‌که قانون بانکداری و بانک مرکزی یک قانون وارداتی است، اظهار کرد: ما نیز در ایران بر حسب ضرورت‌هایی که وجود داشته آن را به کار گرفته‌ایم، اما همواره دیدگاه‌های مختلفی درباره‌ی نحوه دیدگاه بانک مرکزی در دستگاه‌های مختلف اقتصادی وجود داشته است.
وی همچنین با اشاره به هدف‌گذاری تورم به عنوان الزام پیش‌نویس قانون بانکداری بانک مرکزی گفت: وقتی چنین هدفی به عنوان اصل قرار می‌گیرد مشخص است که حفظ ارزش پولی و تثبیت قیمت‌ها مورد توجه قرار خواهد داشت و باید بتوان از طریق آن به رشد اقتصادی اضافه کرد.
اثنی‌عشری افزود: برای دستیابی به هدفی مانند ثبات تورم باید از استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اصلی یاد کرد، چرا که یکی از دلایل افزایش تورم به خلق پول بر می‌گردد و این در حالی است که وقتی مصرف‌کننده در بخش‌های مختلف تقاضای پول دارد، در نهایت موجب ایجاد فشار بر بانک مرکزی برای خلق پول خواهد شد.
این کارشناس امور بانکی در این باره به نحوه‌ی عزل و نصب به رییس کل بانک مرکزی اشاره داشت و یادآور شد: اول این‌که باید در انتخاب رییس کل بانک مرکزی دوام وجود داشته باشد، یعنی مدیریت آن متزلزل و با مدت کوتاه نباشد. به عبارتی دیگر لازم است تا زمان ریاست رییس کل بانک مرکزی از دولت کمتر نبوده تا با تغییر دولت‌ها سیاست‌ها نیز دائم در حال نوسان نباشد.
وی این را هم گفت که در اصلاحیه اخیر در نحوه نصب رییس کل بانک مرکزی حضور مجمع عمومی حذف شده که نمی‌تواند اقدام مناسبی باشد.
به گفته وی تاکید بر این‌که تحصیلات رییس کل بانک مرکزی باید دکتری باشد نیز چندان قابل توجیح نبوده و این‌که وی صاحبنظر و نخبه اقتصادی باشد، می‌تواند تاثیر واقعی خود را بر اداره این نهاد بگذارد.
اثنی‌عشری در رابطه با تاثیر‌گذاری عزل رییس کل بانک مرکزی بر استقلال این بانک نیز خاطر نشان کرد: اگر این عزل به راحتی و به خصوص از سمت دولت شکل بگیرد، موجب سست شدن پایه‌های قدرت و استقلال بانک مرکزی خواهد بود و این موضوع نیز باید در لایحه جدید قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس امور بانکی نحوه‌ی عملکرد شورای پول و اعتبار بحث دیگری بود که این کارشناس امور بانکی به آن اشاره کرد و گفت: زمانی در شورای پول و اعتبار معاونین وزارتخانه‌ها که به واقع تسلط بیشتری بر امور وزارتخانه مربوطه داشتند در شورای پول و اعتبار شرکت می‌کردند، اما به مرور مقام‌های ارشد هر سازمان جایگزین آنها شدند که این نمی‌توانست تغییر مناسبی باشد. از سویی دیگر ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار اغلب دولتی بوده و اکثریت با آنهاست که این می‌تواند موجب ایجاد مشکلاتی ناشی از مداخله دولت در سیاست‌های بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار در وضعیت اقتصادی کشور شود.
وی با اشاره به این‌که در قانون جدید که البته هنوز لایحه آن نهایی نشده است، شورای پول و اعتبار حذف و به دو نقش شورای سیاست‌گذاری و شورای نظارت تبدیل خواهد شد، اظهار کرد: در این حالت به نظر می‌رسد فقط یک نفر در دولت در این شورا حضور خواهد داشت که آنهم به دلیل سیاست‌های پولی و مالی است.
خرید ارز توسط بانک مرکزی باعث تورم نمی‌شود
در ادامه نشست رییس دایره تحقیقات، دعاوی و قرار‌دادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به خرید ارز توسط دولت و بانک مرکزی گفت: خرید ارز توسط بانک مرکزی لزوما باعث تورم نمی‌شود، چرا که ارز خریداری شده به دولت داده شده و وارد خزانه می‌شود که تا وقتی مجلس به دولت اجازه برداشت ندهد دولت امکان دسترسی به حساب خزانه را ندارد.
حمید قنبری با بیان این‌که باید در قانون و اساسنامه بانک مرکزی شفافیت در عملکرد به خوبی دیده شود، گفت: در همه بانک‌های مرکزی باید هر دو سه ماه یکبار به مجلس و مردم توضیح دهند، در حالی که ساختار فعلی بانک مرکزی ما اجازه این شفافیت را نمی‌دهد.
وی در این نشست با اشاره به این‌که هدف‌گذاری در قانون در عین سادگی از اهمیت برخوردار است، گفت: هدف‌گذاری ساده‌ترین قدم در تدوین قانون است که ساختار طوری تنظیم شود که هدف‌ها محقق شود.
رییس دایره تحقیقات، دعاوی و قرار‌دادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ما اول باید ببنیم که چه هدفی را باید مشخص کنیم، آیا منظور ما یک سیستم تک‌هدفه است یا چند هدفی و اگر در این چند هدف به تعارض بخوریم چه کنیم.
قنبری با بیان این‌که در تدوین قانون و اولویت‌بندی‌ها باید نگاهی جامع داشت، افزود: بانک مرکزی می‌تواند بدون دیدن بازار سرمایه و دیگر نهادها ثبات قیمت‌ها را به عنوان اولویت قرار دهد که در اینجا ممکن است سقوط بازار اتفاق بیفتد و در محاسبات بانک مرکزی لحاظ نشود.
رییس دایره تحقیقات، دعاوی و قرار‌دادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: باید یک کمیته بالاتری ایجاد شود، حتی بالاتر از بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی و دیگر نهادها که کار ثبات مالی را برعهده داشته باشد تا تعارضات بین نهادها را در هدف‌گذاری‌ها مدیریت کند.
قنبری در ادامه گفت: ثبات مالی مهم است و دلایل مهمی هم وجود دارد که ثبات مالی باید به جای ثبات قیمت‌ها بنشیند که این اصلاح صرفا با جابه‌جایی کلمات اتفاق نمی‌افتد، بلکه باید ساختار قانون را برای پذیرش این جابه‌جایی بازنگری کرد.
وی با اشاره به اهمیت هدف‌گذاری و ارتباط آن با استقلال بانک مرکزی تصریح کرد: همان‌طور که در بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان اتفاق می‌افتد هدف‌گذاری‌ها می‌تواند در بیرون از بانک مرکزی انجام شود به عنوان مثال تعیین عدد تورم سالانه می‌تواند از طرف دولت انجام شود که به نظر من این به معنای عدم استقلال بانک مرکزی نیست.
رییس دایره تحقیقات، دعاوی و قرار‌دادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: این هدف‌گذاری باید چارچوبی داشته و از طرفی نباید خیلی دست بسته اتفاق بیفتد همچنین لزوما این‌طور نیست که هدف‌گذاری حتما باید توسط بانک مرکزی اتفاق بیفتد.
قنبری ادامه داد: آنچه که در قانون به عنوان عامل جلوگیری از تعارض‌ها فرض شده، این است که رییس شورای سیاست‌گذاری و هیات نظارت همان رییس بانک مرکزی خواهد بود که با این حساب برخلاف آنچه مورد انتظار است ما با یک هیات عامل بانک مرکزی مواجه می‌شویم.
ادامه دارد...
ایسنا