اگرچه هم اکنون اصلی‌ترین چالش‌های مشتریان با خودروسازان داخلی به «کیفیت»، «قیمت» و «خدمات پس از فروش» مربوط می‌شود و کمتر کسی برای خرید خودرو در صف انتظار می‌ایستد، اما هنوز هم گاهی پیش می‌آید که برخی خودروها با تاخیر به دست ثبت نام کنندگان می‌رسند و صدای اعتراض آنها را بلند می‌کند.
این در حالی است که هنوز قانونی مشخص برای «تحویل به موقع خودروها» موجود نیست و از همین رو خودروسازان نیز تعهدی از سر «قانون» نسبت به این موضوع ندارند و به بهانه پرداخت «سود مشارکت»، هر زمان که بخواهند، خودرو را تحویل مشتری می‌دهند. هرچند هم‌اکنون دو سال از ابلاغ آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو می‌گذرد، اما این قانون نیز بیشتر بر «خدمات پس از فروش» تاکید دارد و در آن وقعی به مباحث «فروش و زمان تحویل» گذاشته نشده است. از همین رو و چون قانونی کلی و معین برای زمان تحویل خودرو وجود ندارد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز به عنوان بازوی نظارتی وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، به صورت مقطعی با این موضوع برخورد می‌کند و در مورد هر خودرویی قانونی مجزا می‌گذارد. مثلا ممکن است برای تاخیر تحویل در فلان خودرو، x روز و n درصد جریمه را در نظر بگیرد و برای خودرویی دیگر، x+1 روز و n+1 درصد جریمه لحاظ کند، که این موضوع به نوعی مصداق ضرب‌المثل «باری به هر جهت» است. طبعا اگر قانونی مشخص و معین برای زمان تحویل خودرو وجود داشته باشد، هم خودروسازان طبق قاعده‌ای مشخص اقدام به پیش فروش محصولات خود می‌کنند و هم مشتریان تکلیف خود را بابت دریافت خودرو ثبت‌نامی می‌دانند. در این صورت، دیگر نیازی هم به تشکیل جلسات اضطراری برای تعیین زمان تحویل خودروها نیست.
دنیای اقتصاد