هرچند نمی‌توان مسدودشدن حساب‌های شرکت ملی نفت را برای این حساب‌ها مطرح کرد؛ اما می‌توان گفت، برقرارنشدن ارتباطات بانکی ایران با کشورهای اروپایی و نگرانی آنها از همکاری با ایران، سبب شده به‌نوعی طلب‌های ایران در حساب شرکت ملی نفت، قفل شود. بر همین اساس، هم‌اکنون مذاکرات با انگلیسی‌ها برای آزادسازی منابع مالی حاصل از مشارکت در میدان گازی «رهوم» ادامه دارد. گره کار هم در برداشت پول از حساب شرکت ملی نفت است که با اینکه واریز شده و این طلب پرداخت شده، کماکان امکان برداشت آن وجود ندارد.
معاون وزیر نفت درباره آخرین وضعیت آزادسازی منابع مالی حاصل از مشارکت شرکت ملی نفت ایران و برتیش‌پترولیوم انگلیس در میدان گازی «رهوم» در دریای شمال، گفت: مذاکرات با انگلیسی‌ها برای آزادسازی منابع مالی حاصل از مشارکت در میدان گازی رهوم ادامه دارد. علی کاردر با اعلام اینکه هم‌اکنون منابع مالی از مشارکت در این میدان گازی به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی این منابع مالی در حساب شرکت ملی نفت در انگلیس موجود بوده؛ اما فعلا شرکت ملی نفت ایران امکان برداشت منابع ارزی از این حساب را ندارد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره وصول مطالبات نفتی ایران از سایر شرکت‌های پالایشگاهی جهان هم اظهار کرد: هم‌اکنون تقریبا به‌طور کامل مطالبات نفتی ایران وصول شده و طلب درخور توجهی از شرکت‌های خریدار نفت ایران نداریم.
این مقام مسئول درباره وصول بدهی‌های نفتی از پالایشگاه‌های هندی هم توضیح داد: شرکت ملی نفت طلبی از پالایشگاه‌های هندی ندارد؛ اما دولت و بانک مرکزی مطالباتی داشته‌اند که در حال وصول است. به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران و برتیش‌پترولیوم به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت نفتی انگلیس، با مشارکتی حدود ۶۵۶میلیون‌دلاری از سال ۲۰۰۵ میلادی تولید گاز از میدان فراساحلی «رهوم» در آب‌های ساحلی اسکاتلند در دریای شمال را آغاز کردند. با گذشت پنج سال از آغاز بهره‌برداری مشترک این میدان گازی از سوی ایران و انگلیس و با ظرفیت تولید روزانه حدود ۱۹۰میلیون فوت مکعب، با افزایش تحریم‌ها و دستور دولت انگلیس، تولید گاز از میدان رهوم در سال ۲۰۱۰ میلادی متوقف شد. هم‌زمان با توقف تولید این میدان که حدود پنج درصد گاز موردنیاز انگلیسی‌ها را تأمین می‌کند، سهم شرکت ملی نفت ایران هم از محل مشارکت و بهره‌برداری در حساب یکی از بانک‌های اروپایی بلوکه شد. با وجود این از حدود سه سال قبل بهره‌برداری از این میدان گازی بار دیگر از سوی انگلیس از سرگرفته شد؛ اما سهم دلاری ایران از تولید این میدان گازی کماکان به علت برقرارنشدن روابط بانکی قابل برداشت نیست.
بااین‌حال امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، پیش‌تر مطرح کرده بود: هیچ بخشی از طلب‌های نفتی کشور در خارج از کشور، بلوکه و قفل نیست.
امیرحسین زمانی‌نیا درباره دریافت مطالبات نفتی، افزود: تنها مسئله‌ای که وجود دارد، به شیوه انتقال پول و هزینه‌های صادرات نفت مربوط است که باید از طریق سیستم بانکی انجام شود. به گزارش ایرنا، او افزود: اکنون درخواست‌های متعددی از سوی شرکت‌های آسیایی و اروپایی برای خرید نفت از ایران و همکاری در بخش‌های مختلف صنعت نفت وجود دارد. در سال‌های تحریم شرکت‌های نفتی بین‌المللی که با ایران در بخش‌های مختلف همکاری داشتند، از پرداخت بدهی‌شان خودداری می‌کردند. شماری از این شرکت‌ها به‌محض آغاز روند تشدید تحریم‌ها، مبادله‌های مالی با ایران را متوقف کردند و بخشی دیگر نیز پس از افشای مراودات مالی و نفتی با ایران، ناچار شدند مشارکت خود با ایران را متوقف کنند. پس از توافق هسته‌ای با رفع محدودیت بانکی و برقراری مراودات مالی با بانک‌های خارجی، به‌تدریج روند پرداخت بدهی‌ها آغاز شده است.
شامگاه بیست‌و‌ششم دی ١٣٩٤ با انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته‌ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه ١+٥) یعنی روند لغو تحریم‌های هسته‌ای غرب علیه تهران آغاز شد.
تاکنون برخی شرکت‌ها مانند «شل» بدهی خود را پرداخته‌اند و شماری دیگر از شرکت‌های اروپایی و آسیایی، پرداخت مطالبات ایران را آغاز کرده‌اند که به تسویه بخشی از بدهی‌ها منجر شده است. البته به‌دلیل رفع‌نشدن محدودیت‌های بانکی به‌طور کامل، مشکلاتی در انتقال درآمدها وجود دارد که به بلوکه‌شدن مبالغ ارتباطی ندارد.
شرق