بر اساس نتایج این گزارش رشد اقتصادی کشور در سال 1395 معادل 7/2 درصد برآورد شده است. این در حالی است که برآورد صندوق جهانی پول و بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 1395 (2016) به ترتیب معادل با 6/6 درصد و 4/6 درصد گزارش شده است. مبنی بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد 52درصدی ارزش تولیدات بخش نفتی، مهمترین نیروی محرکه رشد اقتصادی در سال جاری بوده است. مبنی بر برآورد مرکز آمار ایران، رشد 52 درصدی ارزش تولیدات بخش نفتی، معادل با رشد 5/2 درصدی کل تولید ناخالص داخلی در کشور است. مرکز پژوهش‌ها رشد سالانه تمامی بخش‌ها به جز بخش مسکن در سال جاری را مثبت ارزیابی کرده است. نکته حائز اهمیت در رابطه با برآورد بازوی پژوهشی مجلس از وضعیت اقتصادی ایران، پیش‌بینی بهبود عملکرد سالانه تمام بخش‌های اقتصادی در سال جاری در مقایسه با ارقام به ثبت رسیده برای عملکرد این بخش‌ها در سال گذشته است.
نفت، نیرو محرکه رشد
بر مبنای گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، با توجه به عملکرد سه ماهه اول، تحولات مورد انتظار تا پایان سال جاری و سهم ارزش صادرات از کل ارزش تولید بخش نفت، پیش‌بینی می‌شود که برآیند رشد بخش نفت در سال 1395 حدود 52 درصد باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس این افزایش را ناشی از رشد بیش از 70 درصدی میزان صادرات نفت خام در سال 1395 در مقایسه با سال گذشته می‌داند. این در حالی است که بر مبنی گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی کشور در سال 94، سال گذشته ارزش تولید بخش نفت در مقایسه با سال پیشین حدود 18 درصد افزایش یافته بود. مبنی بر آیینه آماری بانک مرکزی سهم بخش نفت از مجموع تولید ناخالص داخلی در حدود 10 درصد است. با در نظر گرفتن این نسبت و بر مبنای محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رشد 52 درصدی ارزش تولیدات بخش نفتی، معادل با رشد 5/2 درصدی کل تولید ناخالص داخلی در کشور است.
انتظار رشد بیشتر در کشاورزی
در گزارش منتشر شده، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، پیش‌بینی رشد بخش کشاورزی در سال جاری را بر پایه ارقام ناشی از برآورد وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولیدات 70 قلم از محصولات دامی، زراعی و باغی ارائه کرده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که بخش کشاورزی در سال جاری رشدی معادل با 5/7 درصد را پشت سر بگذارد. بخش کشاورزی از جمله بخش‌هایی است که عملکرد آن از تحلیل‌های مربوط به چرخه‌های تجاری و سیاست‌های اقتصادی کوتاه مدت پیروی نمی‌کند و تغییرات تولید در این بخش را می‌توان بیش از هر چیز به تغییرات آب و هوایی و میزان بارش نسبت داد. مرکز آمار میزان رشد اقتصادی این بخش در سال گذشته را معادل با 5/4 درصد گزارش داده بود. به این ترتیب در صورت تحقق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رشد اقتصادی این بخش در سال جاری در مقایسه با سال گذشته در حدود 0/3 واحد درصد افزایش خواهد یافت.
بهبود اندک در بخش منفی
مرکز پژوهش‌ها در بخش بعدی گزارش خود به بررسی وضعیت بخش ساختمان در سال 1395 پرداخته است. نکته قابل توجه در تحلیل بخش ساختمان توجه به این نکته است که بخش ساختمان در واقع به دو زیر بخش ساختمان و سازه (زیر ساخت) تقسیم می‌شود. منظور از سازه در این دسته‌بندی امور ساخت‌وسازی است که مستقیما به مسکن مربوط نمی‌شوند، برای مثال زیرساخت‌های جاده‌ای احداث شده در کشور در این دسته قرار می‌گیرد. اما سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز مسکونی در وجه مسکن معنا پیدا می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت اطلاع و ارقام این بخش تحولات اقتصادی بخش مسکن و بخش زیرساخت‌ها را به‌صورت توامان منعکس می‌کند. مبنی بر پیش‌بینی بازوی اجرایی مجلس شورای اسلامی، این بخش در سال 1395 رشد معادل با حدود منفی 15 درصد را تجربه خواهد کرد. در صورت تحقق این فرضیه این پنجمین سال متوالی است که نرخ رشد اقتصادی این بخش در محور منفی اعداد قرار می‌گیرد. اما نیمه پر لیوان آمار مربوط به بخش ساختمان کاهش سرعت نزول این بخش در سال جاری در مقایسه با سال گذشته (در صورت تحقق سناریوی فرضی مرکز پژوهش‌ها) است. بازوی اجرایی مجلس رشد اقتصادی این بخش را در سال گذشته حدود 16/5 درصد گزارش داده است.
به این ترتیب در صورت تحقق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها لختی بخش ساختمان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته اندکی بهبود خواهد یافت.
پیش‌بینی بهبود در صنعت
گزارش مرکز پژوهش‌ها در ادامه به ارائه برآورد خود از وضعیت بخش صنعت در سال 1395 در سه حوزه «خودروسازی»، «محصولات پتروشیمی» و «تولید سیمان» پرداخته است. بر این اساس مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی کرده است که ارزش تولید چرخه صنعتی فعال در بخش خودرو در سال 1395 در مقایسه با سال گذشته 1/25 برابر شود. با فرض تحقق این انگاره، ارزش تولیدات بخش خودرو در سال جاری کماکان در فاصله 20 درصدی با قله این صنعت در سال 1390 قرار خواهد گرفت. مرکز پژوهش‌ها همچنین پیش‌بینی کرده است که روند صعودی تولیدات محصولات بخش خودرو در سال 1396 نیز ادامه‌دار باشد. محصولات پتروشیمی نیز به جز سال‌های 1391 و 1392 که در سایه تحریم کاهش جزئی در تولید را تجربه کردند، در سایر مقاطع زمانی جهش‌های مثبت و بعضا قابل‌توجهی را در سطح و ارزش تولیدات خود تجربه کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است که گروه پتروشیمی در سال 1395 رشدی معادل 8 درصد را تجربه کند.
بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شواهد نشان می‌دهد که پتانسیل اضافه تولید قابل توجهی در این بخش وجود دارد، بنابراین می‌توان انتظار داشت رشد تولیدات پتروشیمی در سال 1396 نیز ادامه دار باشد، به خصوص که عمده محصولات این صنعت صادراتی است و مساله کمبود تقاضای داخلی اثر چندانی بر حرکت تسمه تولید در این بخش ندارد. کاهش تقاضای سیمان عراق از ایران که ناشی از وقوع شرایط جنگی در این کشور است و لختی بخش ساختمان در کشور دلایلی است که به عقیده پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس، صنعت سیمان در کشور را با نزول 10 درصدی در سال 1395 روبه رو کرده است. مرکز پژوهش‌ها برآیند فعل و انفعالات بخش صنعت در سال جاری را مثبت ارزیابی کرده است. رشد این بخش اقتصادی در سال جاری حدود 2 درصد پیش‌بینی است. این در حالی است که بر مبنای آمارهای مرکز آمار ایران این بخش در سال گذشته انقباضی حدود 0/3 درصدی را تجربه کرده بود. بر مبنای برآوردهای بازوی پژوهشی مجلس عملکرد این بخش در سال جاری اثری معادل 0/3 واحد درصد بر نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت.
پیش‌بینی رشد برای خدمات
بررسی برآوردهای مرکز پژوهش‌ها حکایت از رشد اقتصادی معادل با حدود 3/7 درصد برای بخش خدمات در سال 1395 دارد. رشدی که در نهایت اثر فزاینده‌ای معادل با 2/2 درصدی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت. بر مبنای برآورد بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در بخش خدمات عمومی که کاملا به وضعیت مخارج جاری دولت وابسته است انتظار رشد مثبت حدود 2/2 درصدی در سال 1395 وجود دارد. همچنین بخش خدمات عمده‌فروشی و خرده فروشی که سهم قابل توجهی در کل بخش خدمات دارد، وضعیت خود را وامدار تحولات بخش‌های کشاورزی، صنعت و تجارت خارجی است. مرکز پژوهش‌ها با در نظر گرفتن برآیند نیروی ناشی از این عوامل، رشد اقتصادی بخش خدمات در سال جاری را معادل 1/1 درصد پیش‌بینی کرده است. همچنین بر مبنای محاسبات بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، بخش حمل و نقل به‌عنوان یکی از مهمترین زیر بخش‌های بخش خدمات، در سال 1395 رشدی معادل 2/3 درصد را تجربه خواهد کرد.
دنیای اقتصاد