درباره تعیین نرخ ارز بین مجتمعی خوراک پتروشیمیها در جلسه دیروز شورای رقابت اظهار داشت: روز گذشته جلسه در این‌باره تشکیل و بررسی مباحث جدی مهمی بین طرفین صورت گرفت. وی با اشاره به اینکه هنوز به نتیجه نهایی درباره نرخ خوراک نرسیده‌ایم، اضافه کرد: مقرر شد تصمیم‌گیری نهایی به جلسات بعدی شورا موکول شود. این عضو ناظر مجلس در شورای رقابت اضافه کرد: مقرر شد گزارش‌های بعدی در جلسات بعدی به شورای رقابت ارائه شود به گزارش فارس دویست و نود و هشتمین جلسه شورای رقابت روز گذشته برگزار شد و قرار بود موضوع جلسه بررسی نرخ ارز خوراک بین مجتمعی پتروشیمیها باشد.
بر اساس این گزارش نرخ خوراک اولیه و خام پتروشیمیها اعم از گاز، میعانات گازی و نفتا پیش از این در مجلس تعیین شده بود در عین حال گفته می‌شود تغییر مبنای نرخ ارز خوراک پتروشیمیها از دولتی به آزاد می‌تواند باعث ورشکستگی برخی واحدهای پتروشیمی شود. همچنین در ماده 53 برنامه ششم توسعه درباره نرخ خوراک پتروشیمیها آمده است دولت مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری و جاذبیت سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تعیین کند.
بر اساس بند (الف) این ماده قیمت خوراک گاز طبیعی پایه 2 برابر میانگین تحویلی به دیگر مصارف داخلی مشروط بر این که قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از 85 درصد قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید کننده آن بیشتر نشود. در بند (ب) این ماده نیز آمده است: قیمت خوراک گاز اتان بر اساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی پایه و قیمت خوراک گاز اتان در کشورهای عمده تولید کننده آن تعیین می‌شود. بند (ج) ماده مذکور بیانگر این است که قیمت دیگر خوراکهای گازی بر اساس قیمتهای گاز طبیعی پایه و اتان و به نسبت سهم اجزا تشکیل دهنده آن تعیین می‌شود.
در بند (د) آمده است: قیمت انواع نفت خام و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها ازسوی دولت به گونه‌ای تعیین می‌شود که در طول سال‌های اجرای برنامه از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس بیشتر نشود، همسو با اجرای این بند وزارت نفت تخفیف های اعمال شده در این بند را متناس با از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های تامین کننده خوراک مایع واحدهای پتروشیمی جبران می کند. بر اساس تبصره این ماده آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین قیمت انواع خوراک گاز مایع، تخفیف های پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول در چارچوب قراردادهای بلندمدت و دیگر ضوابط مربوطه، توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
خبرگزاری فارس