نام نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند نشان می‌دهد نمایندگان اصولگرا از فراکسیون نمایندگان ولایی به دنبال تصویب این طرح در پارلمان هستند. البته سخنگوی هیات رئیسه دیروز این خبر را تکذیب کرد و گفت که چنین طرحی به هیات رئیسه پارلمان نرسیده است. با این حال، هنوز دو روز از خبری شدن این طرح نگذشته که مخالفان آن، انتقادات خود به این طرح را مطرح کردند؛ انتقاداتی که می‌توان آنها را به‌طور کلی در دو مورد دسته بندی کرد. نخست قید سه فوریت که این طرح براساس آن نگاشته شده و دیگری، محتوای این طرح مبنی بر توقف موقت قرارداد توتال. برخی از منتقدان که بسیاری از آنها، با طراحان و حامیان این طرح در یک فراکسیون عضویت دارند بر این باورند که قید سه فوریت برای این طرح بسیار نابجا است. اکبر رنجبرزاده، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در گفت‌و گو با «ایرنا» اعلام کرد که بسیاری از نمایندگان عضو این فراکسیون مخالف این طرح هستند.
بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت در واکنش به این موضوع این سوال را مطرح کرد که مگر جنگ شده که طرحی با قید سه فوریت مطرح شود؟ این نماینده مجلس جنبه تبلیغاتی طرح یادشده را غلبه یافته‌تر بر بخش فنی آن می‌داند. شهباز حسن پوربیگلری عضو کمیسیون بودجه نیز در گفت‌وگو با خانه ملت تاکید کرد که این طرح سه فوریتی از پشتوانه لازم برخوردار نیست زیرا برای تدوین این طرح باید اقدامات کارشناسی انجام شود حال آنکه تاکنون هیچ تفاهمی در این باره بین اعضای کمیسیون انرژی نشده است. این نماینده مجلس به سه فوریتی بودن این طرح نیز انتقاد کرد و گفت که هرگونه طرح سه فوریتی باید با هماهنگی فراکسیون‌های مختلف انجام شود. دولتی‌ها هم در جمع منتقدان این طرح سه فوریتی قرار دارند.
موضوع این طرح دیروز با واکنش محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روبه‌رو شد؛ نوبخت تهیه این طرح را غیرضروری خواند و تاکید کرد که اگر نمایندگان در قرارداد توتال اقدامی خلاف قانون ببینند باید مدارک خود را به قوه قضائیه بدهند. او با بیان اینکه هیچ موضوع محرمانه‌ای در این قرارداد برای نمایندگان وجود ندارد، گفت: آنها حق تحقیق و تفحص از این قرارداد را دارند و اگر هم فکر می‌کنند کار خلافی انجام شده می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی از جمله قوه قضائیه، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اطلاعات گزارش بدهند. نوبخت با اشاره به اینکه برای دستیابی به رشد 8درصدی به سرمایه‌گذاری نیازمندیم و مجلس نیز دولت را موظف کرده که 65 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند، تاکید کرد: برخی نمایندگان می‌گویند این سرمایه‌گذاری خیانت است؛ حرف که مالیات ندارد!
تدوین‌کنندگان این طرح درحالی سه فوریتی بودن آن را با اشاره امروز 21 تیر ماه 96، یعنی زمانی که ایران در قالب قرارداد نفتی خود با توتال ملزم به اجرای تعهدات خود می‌شود، توجیه می‌کنند که کمیسیون انرژی مجلس قرارداد توتال را منطبق با قانون می‌داند.
دنیای اقتصاد