«به‌زودی به ریل با ثبات اقتصاد بازمی‌گردیم.» این وعده تازه وزیر امور اقتصادی و دارایی در شرایطی داده شده که هفته‌های ابتدایی سال جدید، هفته‌های خوشی نبودند و در بازارهای مختلف شاهد التهاباتی بودیم که نوید بخش آینده خوبی نیستند.
در حالی که دلار بالای پنج‌هزار تومان یک تابو بود، در روز‌های ابتدایی سال جدید به یکباره شاهد افزایش قیمت ارز‌های خارجی بودیم. قیمت ارز بر دیگر شاخص‌ها نیز تاثیر می‌گذارند و اگر روند افزایش قیمت ارز ادامه یابد نمی‌توان امسال را سال خوبی برای اقتصاد دانست.
وعده تازه برای ثبات
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برهم خوردن ثبات بازارها و نگرانی مردم نسبت به آینده قیمت‌ها، فضای ذهنی کارآفرینان را مخدوش کرده است، گفت: به‌زودی مسیر به ریل باثبات و قابل پیش‌بینی بازخواهد گشت. به گزارش مهر، مسعود کرباسیان با اشاره به سال حمایت از کالای ایرانی گفت: به‌نظر می‌رسد برای تحقق حمایت از کالای ایرانی، باید طی سال پیش‌رو به‌صورت جدی به موضوع توسعه صادرت پرداخته شود؛ به‌خصوص اینکه بخش مهمی از نظام اقتصادی کشورهای توسعه یافته، بر پایه تولید صادرات‌محور استوار است و بنابراین، نباید فراموش کرد که مهم‌ترین موضوع اقتصاد ایران در سال جاری، حمایت از کالای داخلی و اشتغال آفرینی است. او افزود: هر دو این موارد هم، به‌صورت مستقیم وابسته به صادرات کالای ایرانی به بازارهای خارجی است؛ در صورتی که تولیدکننده ایرانی بتواند بازارهای منطقه و فرامنطقه‌ای را تصاحب کند، هم ارزآوری برای کشور و هم سودآوری برای بخش تولید رقم می‌خورد. کرباسیان افزود: البته کالای ایرانی با کیفیت، رقابتی و مطلوب است که می‌تواند به آن سوی مرزها راه پیدا کند؛ این در حالی است که تولید این نوع کالاها نیز به حمایت دولت و جدیت بخش‌خصوصی در کار با بهره‌وری بالا و دقیق وابسته است و مولفه‌هایی مانند افزایش بهره‌وری در سطح کار و تولید، استفاده از تکنولوژی‌های روزآمدتر و همچنین توجه به نیازهای بازارهای مقصد است که می‌تواند در کنار تسهیل فرایند صادرات، زمینه‌های توسعه این بخش را فراهم آورد. او تصریح کرد: امروز باید با صداقت بگویم که هم دولت و هم بخش‌خصوصی نیازمند بازنگری در برخی مولفه‌ها هستند؛ البته دولت در راستای اجرایی‌سازی شعار امسال، با تمام توان سعی‌اش را به کار گرفته که مسئولیت‌های خود در جهت حمایت از تولید صادرات محور را انجام دهد.
اقتصاد ایران دچار مشکل تامین سرمایه
به‌گفته کرباسیان، در مذاکرات برای جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی عموما برموضوع بازار ۴۰۰میلیونی منطقه و همچنین زیرساخت‌های ایران تمرکز شده است. وی گفت: نکته مهم این است که تولیدکننده و کارآفرین داخلی هم باید توجه داشته باشد که تمام این امکانات به شکل مطلوب‌تری در اختیار او نیز قرار دارد. قطعا اگر تولیدکننده داخلی بتواند با استفاده از این پتانسیل‌ها به بازارهای هدف برسد، اولویت با او است. سرمایه‌گذار خارجی هم بدون شک به‌دنبال سود بیشتر، شناخت بازارهای جدید و بهره‌مندی از مزایای ایران است که دستیابی به آنها طی همکاری میان سرمایه‌گذار خارجی و داخلی هم ممکن است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اقتصاد ایران دچار مشکل تامین سرمایه است؛ به‌خصوص بخش تولید به جهت برخی موانع دسترسی به تسهیلات بانکی و همچنین اثرات تحریم‌های گذشته، برای توسعه فعالیت‌های خود به سرمایه جدید نیاز دارد. در این میان، یک راه‌حل مشخص برای تولیدکننده داخلی، جلب نظر مساعد شریک خارجی است؛ اما سرمایه‌گذار خارجی به‌دلیل مشخصات بومی ایران، عموما ترجیح می‌دهد که در شراکت با کارآفرین ایرانی مجموعه‌ای را تاسیس کند یا در آن سرمایه‌گذاری داشته باشد؛ چرا که سرمایه‌گذارخارجی اطلاعات کافی از بافت سیاسی کشور، وضعیت اقلیمی و منطقه‌ای، قوانین و مقررات و اصول کار در ایران ندارد و حتی همین موضوعات گاهی باعث می‌شود که او قید کار در ایران را بزند. این یک سیاست ملی است که بهره‌مندی از مزیت‌های خارجی با همکاری بخش‌خصوصی ایرانی صورت گیرد. او اظهار کرد: در این روش هر دو طرف به رضایت از کار می‌رسند و سهم کشور هم ایجاد اشتغال برای جوانان، بهبود وضعیت معیشتی مردم، افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای منطقه و تقویت موقعیت سیاسی ایران است. در این میان کارآفرینان ایرانی در سال جاری که شعار حمایت از تولید ایرانی برای آن انتخاب شده، باید از این امکان بهترین استفاده را ببرند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: گلایه بخش‌خصوصی این است که طی سال‌های گذشته عمده مذاکرات و قراردادهای خارجی میان سرمایه‌گذارخارجی و بخش دولتی یا شبه دولتی در کشور امضا شده است؛ اما باید توجه داشت حداقل سه سال گذشته، دوره شناخت سرمایه‌گذاران خارجی از اقتصاد ایران بود. آنها به تضامین قوی برای همکاری در ایران نیاز داشتند که پس از طی این دوره آن را بدست آوردند. امروز وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور قطع اعلام می‌کند پشتیبان بخش‌خصوصی در جذب سرمایه‌گذار خارجی است. در این راه بخش‌خصوصی می‌تواند از تمام امکانات فنی، قانونی و مشاوره‌ای وزارت اقتصاد استفاده کند. وی بیان کرد: شاهد مثال اینکه مجموعه وزارت اقتصاد در آخرین سفر خارجی به روسیه، ترجیح داد به جای همراهی با مدیران دولتی، بیشترین نقش را برعهده بخش‌خصوصی بگذارد و هیات هم با مشارکت، محوریت و همراهی صاحبان کسبوکار به روسیه اعزام شد. کرباسیان تاکید کرد: وزارت اقتصاد خود را در خدمت صاحبان کسبوکار می‌داند و با توجه به نیاز حیاتی کشور به حمایت از تولید و کالای ایرانی در سال جاری بیشترین تلاش را به کار خواهد بست که تولیدکننده کشور بتواند در محیطی مناسب به کسبوکار بپردازد. واقعیت این است که ما به شناخت دقیقی از موانع کسبوکار رسیده‌ایم. به معنای دقیق‌تر مرحله کشف قوانین زاید، فرایندهای مزاحم و بسترهای اختلال‌زا در فضای اقتصادی کشور شناسایی شده‌است.
آرمان