پیش از این «قاچاق خودرو» اصطلاحی نامانوس بود و کمتر در ادبیات اقتصادی کشور به‌کار گرفته می‌شد.
هر چند بعدها این اصطلاح در مورد تعداد انگشت‌شماری از خودروها که معمولا از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شد، به‌کار گرفته شد اما این روزها صحبت از ورود غیرقانونی ۶ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو است که دفتر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته آنها را به‌دلیل ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی مشمول مقررات قاچاق کالا کرده است.
داستان قاچاق این تعداد خودرو به تاریخی بازمی‌گردد که ثبت‌سفارش برای تعداد زیادی از واردکنندگان متوقف بود، حال آنکه عده‌ای خاص همچنان امکان ثبت‌سفارش داشتند. هرچند سازمان توسعه تجارت که متولی ثبت‌سفارش و واردات خودرو به کشور است، تخلف صورت گرفته در ثبت‌سفارش را کتمان نمی‌کند، اما گمرک را نیز در ترخیص این خودروها بی‌تقصیر نمی‌داند. در هر صورت آنچه هم‌اکنون اتفاق افتاده و پای نیروی انتظامی، تعزیرات، سازمان بازرسی و قوه‌قضائیه را به ورود غیرقانونی ۶ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو به کشور باز کرده، مشخص نیست که کدام وارد‌کننده یا نهاد را به‌خاطر تخلف به پای میز محاکمه بکشد. اینکه رانت مشخصی به وارد‌کننده‌ای خاص برای ثبت‌سفارش تعلق می‌گیرد و این وارد‌کننده موفق به خروج خودروهای خود از گمرک کشور می‌شود، مشخص‌کننده آن است که تخلفات سازمان‌یافته‌ای در این زمینه صورت گرفته است. به‌نظر می‌رسد با توقف ۶ ماهه ثبت‌سفارش و همچنین تغییر مقررات نه‌تنها بازار ساماندهی نشد؛ بلکه تخلفات بی‌شماری را در این حوزه رقم خورد.
دنیای اقتصاد