از آخرین اقدامات بانک مرکزی در‌این‌باره، نامه رئیس بانک مرکزی به قوه قضائیه است. ولی‌الله سیف در این نامه از محسنی‌اژه‌ای خواسته است مراحل رسیدگی به پرونده متخلفان مؤسسه ثامن‌الحجج تسریع یابد. این نامه را می‌توان واکنشی به سخنان احمد توکلی دانست که از بانک مرکزی به دلیل قصور در پرونده تعاونی ثامن‌الحجج شکایت کرده و گفته بود این نهاد «فرصت طلایی در اختیار مسئولان متخلف تعاونی گذاشته است». احمدی، دبیرکل بانک مرکزی به‌تازگی در نامه‌ای خطاب به توکلی به او این‌طور پاسخ داده است: «بانک مرکزی در برابر مؤسسه‌ای که با استفاده از رانت‌های مختلف و به پشتوانه تسهیلات اعطایی و پرداخت حق‌الزحمه و حق‌المشاوره به برخی از افراد ذی‌نفوذ و صاحب‌منصب یا استخدام فرزندان و نزدیکانشان که جناب‌عالی در جریان کامل جزئیات آن قرار دارید، آن‌چنان قدرتی برای خود متصور بود که حتی مدیرعامل آن در محاکم قضائی نیز حاضر نمی‌شد، چه کاری می‌توانست انجام دهد که قصور داشته است؟». ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج کسی است که احمدی در این نامه به او اشاره کرد، کسی که اکنون به اتهام اتلاف و برداشت 12 هزار میلیارد تومان از سپرده سپرده‌گذاران این بانک در زندان است و دادگاه او نزدیک است؛ اما در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها تنها یک‌سوم این میزان دارایی بازگشت‌پذیر است. دبیرکل بانک مرکزی معتقد است کسانی که باعث رشد قارچی مؤسسات مالی شدند و به واسطه ارتباطات نهان و آشکار خود و ضمن مکاتبه با بالاترین مقامات مملکتی، وضعیت را به گونه‌ای جلوه دادند که بانک مرکزی در جایگاه متهم قرار گیرد، آنها نیز همدستان میرعلی، مدیرعامل ثامن‌الحجج، هستند و باید مجازات شوند.
مکاتبات مدیرعامل ثامن با بالاترین مقامات مملکتی
بعد از انتشار انتقادات احمد توکلی، رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، درباره اقدامات بانک مرکزی در حوزه برخورد با مؤسسات اعتباری غیرمجاز، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، به‌تازگی با ارسال نامه‌ای به محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، ضمن تشریح تلاش‌های مستمر این بانک در مبارزه با مؤسسات غیرمجاز، با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر به‌چالش‌کشیدن عملکرد بانک مرکزی، در ساماندهی مؤسسات غیرمجاز به‌ویژه تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج (در حال تصفیه)، خواستار صدور دستور تسریع قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده متخلفان شده است.
سیف در بخش‌هایی از این نامه ضمن تشریح هماهنگی و پشتیبانی مؤثر قوه قضائیه و نیروهای اطلاعاتی در رفع مشکل امنیتی اخیر، به تلاش‌های دشمنان در راستای مخدوش‌کردن چهره نظام اشاره کرده و طرح انتقادهای نادرست و غیرمنطقی مبنی بر قصور بانک مرکزی از سوی برخی از افراد در جریان رخدادهای اخیر را زمینه‌ساز بی‌اثر‌شدن اقدامات انجام‌‌گرفته این بانک و گستاخی مسببان اصلی بحران برشمرده است.
او در ادامه ضمن ابراز امیدواری درباره احقاق حقوق حقه مردم، تصریح کرده است: این بحران از عملکرد ناروای بانیان و گردانندگان کارنابلد مؤسسات ناشی شده است؛ ولی رفتار برخی از افراد مطلع از روند پرونده، فضا را به سمتی سوق داده که از یک سو، نگاه مردم به حاکمیت را به سوء‌ظن آلوده کرده و از سوی دیگر، مقصران اصلی و غارتگران بیت‌المال را از مظان اتهام دور کرده است.
آنچه سیف در این نامه به آن اشاره کرده است، متهم‌کردن بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مسبب بحران مالی مؤسسه ثامن است؛ درحالی‌که ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل ثامن، متهم اصلی است. همچنان که دبیرکل بانک مرکزی نیز به این نکته اشاره کرده و از گروه‌های قدرتی صحبت می‌کند که مدیرعامل ثامن را حمایت کردند.
احمد توکلی چندین و چند بار در سخنرانی‌ها و نوشتارهای خود عملکرد بانک مرکزی را به چالش کشیده و گفته بود ولی‌الله سیف نظارت لازم بر فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری را نداشته است؛ اما دبیرکل بانک مرکزی نظری کاملا مخالف با او دارد. محمود احمدی نامه‌ای خطاب به احمد توکلی نوشته و به او پیشنهاد کرده است: تدبیری کنید تا مجلس شورای اسلامی- که حضرت‌عالی سال‌ها افتخار نمایندگی مردم در آن را داشته‌اید- قوانین را به گونه‌ای تمهید کند تا هرگز افرادی مانند مدیرعامل تعاونی موسوم به ثامن‌الحجج که بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان از دسترنج مردم را به تاراج برده و زندگی بیش از یک میلیون سپرده‌گذار و خانواده آنها را با نگرانی عجین کرده، معضلات بزرگ امنیتی و اجتماعی به وجود آورده و باعث تشکیل ده‌ها و صدها تجمع اعتراض‌آمیز شده است، نتوانند به واسطه ارتباطات نهان و آشکار خود و ضمن مکاتبه با بالاترین مقامات مملکتی و مظلوم‌نمایی دروغین، وضعیت را به‌گونه‌ای جلوه دهند که بانک مرکزی در جایگاه متهم قرار گیرد.
به گفته دبیرکل بانک مرکزی در زمان فعالیت مؤسسه ثامن، بالغ‌بر ۸۰ اخطاریه با هدف ترغیب مسئولان تعاونی به همکاری و رعایت قوانین و مقررات، اقدامات خیره‌سرانه و بی‌توجهی گردانندگان نهادِ مورد بحث صادر کرد، اما ممانعت از بازرسی عملکرد و ارائه‌نکردن اطلاعات، جلوگیری از ورود معاون نظارتی وقت بانک مرکزی به شعب تعاونی، مراجعه متعدد بازرسان بانک و همکاری‌نکردن مؤسسه با آنان اجازه شفافیت را نمی‌داد.
احمد توکلی درحالی بانک مرکزی را جزء متهمان اصلی ضربه مالی به سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن می‌داند که خود در زمان اوج فعالیت این مؤسسه جزء شورای پول و اعتبار بوده است. دبیرکل بانک مرکزی در‌این‌باره گفته است: همکاری‌نکردن مسئولان تعاونی ثامن‌الحجج و پایان مهلت ارائه‌شده، موجب طرح مشکل در شورای پول و اعتبار و اخذ مصوبه انحلال آن شد و شورا مصوب کرد: «رئیس‌کل بانک مرکزی مکلف است با هماهنگی دادستان کل کشور، وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و اطلاعات، تمهیدات لازم برای لغو مجوز و انحلال مؤسسه مذکور را به عمل آورد».
دبیرکل بانک مرکزی وصول مصوبه شورای عالی امنیت ملی را به‌مثابه «حکم حکومتی» نام برده و از شکل‌گیری کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با مشارکت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی کشور، اطلاعات، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و دیوان محاسبات کشور و تشکیل «کارگروه ویژه»ای متشکل از کارشناسان و متخصصان خبرگان ادارات و بخش‌های مختلف بانک مرکزی به‌منظور چالاک‌سازی و عملیاتی‌کردن مصوبات، برای ساماندهی تعاونی تا مرحله تشکیل هیئت تصفیه خبر داده است.
احمدی در فرازی دیگر از نامه با بیان فرایند تسویه به تعیین تکلیف بیش از یک میلیون و 240هزار حساب معادل ۹۸.۵ درصد کل حساب‌ها و تعطیلی بیش از ۹۵درصد شعب تعاونی و جذب ۶۰۰ نفر از کارکنان تعاونی در بانک عامل، به نکات مهم دیگری اشاره و اعلام کرده است: با ورود کارگروه ساماندهی به موضوع و پس از امکان بازرسی از تعاونی با حکم قضائی و معاضدت نیروهای امنیتی، ظرف مدت کوتاهی اطلاعات بسیار مفیدی از نحوه فعالیت، کج‌روی‌ها و موارد متعدد عدول از قوانین و مقررات توسط شعب مختلف تعاونی کشف شد.
دادگاه مدیرعامل ثامن نزدیک است
یک منبع آگاه در بانک مرکزی نیز در توضیح جزئیات اقدامات این نهاد درباره مؤسسه ثامن، به «شرق» گفت: مجموع میزان سپرده نزد مؤسسه ثامن 12هزار میلیاردتومان بود و در بهترین و خوش‌بینانه‌ترین برآوردها میزان دارایی این مؤسسه هشت‌هزار میلیاردتومان است.
به‌طور‌کلی حدود یک میلیون و 257هزار حساب نزد مؤسسه ثامن باز شده بود که یک میلیون نفر صاحب این حساب‌ها بودند. تاکنون حدود 99درصد مطالبات این مؤسسه تسویه شده و به پنج‌هزار نفر همچنان بدهکار است. حساب سپرده‌گذاران خرد و زیر 300میلیون تومان تقریبا تسویه شده اما یک درصد باقی‌مانده مربوط به حساب کسانی است که سپرده‌های بالا داشته‌اند. تسویه مطالبات سپرده‌های زیر 300میلیون تومان انجام شده و تسویه مطالبات سپرده‌گذاران بالای 300میلیون از امروز آغاز می‌شود.
او درباره وضعیت مدیرعامل مؤسسه ثامن هم توضیح داد: ابوالفضل میرعلی اکنون در زندان است و پرونده 90جلدی او در بازپرسی جرائم پولی و بانکی بررسی شده و به دادگاه فرستاده شده است.
از کسانی که باعث رشد مؤسسات شدند هم نام ببرید
احمدی در این نامه خطاب به رئیس سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت که در پرونده تعاونی ثامن‌الحجج از بانک مرکزی به‌دلیل قصور شکایت کرده و اعتقاد دارد بانک «فرصت طلایی در اختیار مسئولان متخلف تعاونی گذارده است» یک سؤال مطرح کرده است: «بانک مرکزی در برابر مؤسسه‌ای که با استفاده از رانت‌های مختلف و به پشتوانه تسهیلات اعطایی و پرداخت حق‌الزحمه و حق‌المشاوره به برخی از افراد ذی‌نفوذ و صاحب‌منصب یا استخدام فرزندان و نزدیکانشان که جناب‌عالی در جریان کامل جزئیات آن قرار دارید و آن‌چنان قدرتی برای خود متصور بود که حتی مدیرعامل آن در محاکم قضائی نیز حاضر نمی‌شد، چه کاری می‌توانست انجام دهد که قصور داشته است؟».
دبیرکل بانک مرکزی در ادامه همچنین از بی‌توجهی دکتر توکلی به «عملکرد نهادها و ارگان‌هایی که بانک مرکزی را در راه مبارزه اساسی با فساد تنها گذاشتند»، «تهیه طومار به‌دست ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در حمایت از تعاونی متخلف»، «چگونگی دراختیارگرفتن آنتن پرمخاطب‌ترین برنامه‌های سیما در ساعات مقدس قبل از افطار و تحویل سال نو»، «دراختیار گرفتن مکان‌های تبلیغی غالب پایانه‌های مسافری کشور و اماکن ورزشی»، «هزینه‌های هنگفت مترتب و نیز بی‌توجهی مقام صادرکننده مجوز اولیه تعاونی به رشد قارچ گونه و عملکرد آن» ابراز گله‌مندی کرده است.
او همچنین در این زمینه افزوده است: گرچه بسی بهتر بود از کسانی که با اعمال ناصواب و سوءِ خود، از مسببان گسترش قارچ‌گونه تعاونی و فعالیت‌های مخرب آن بودند نیز نامی در شکایت برده می‌شد. کسانی که حضرت‌عالی به‌خوبی ایشان را می‌شناسید و مطلع‌اید که بسیاری از منابع تعاونی را به انحا و در ادوار مختلف به تاراج برده و اکنون نیز حاضر به عودت آنها نیستند.
شرق