یکی از مهمترین رویکردهایی که اقتصاد ایران سخت به آن محتاج است، آن است که دولت، مجلس و بانک مرکزی به نقطه‌ای از فهم مشترک برسند که دست از تزریق پول در بدنه دولت بردارند.
مروری بر وضعیت اقتصاد کشور به وضوح نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران چندین دهه گرفتار این فریب بوده که برای اداره کردن بهتر کشور، گریزی جز بزرگ شدن دولت وجود ندارد ولی امروز به بهای بسیار سنگینی که همه مردم در پرداخت آن سهیم بوده‌اند، به روشنی می‌بینیم که همین بزرگ شدن دولت و از قواره خارج شدن هزینه‌های آن، آفت اقتصاد شده و سد بسیاری از فعالیت‌های زیربنایی و جراحی اقتصاد است. واقعیت این است که اقتصاد کشورمان سخت نیازمند تبیین این باور عمومی است که افزایش هزینه‌های جاری دولت‌ها، شاید بتواند فشار معیشتی کارکنان دولت را کاهش داده و میزهای مدیریتی دولتمردان را مزین سازد، ولی بی‌شک نمی‌تواند کشور ما را در مسیر رشد و توسعه قرار دهد، ما را صاحب فناوری نمی‌کند، اقتصاد را بر ریل رقابت و نوآوری قرار نمی‌دهد. این کار فقط به‌صورت موسمی و مقطعی، منابع ارزی کشورمان را هدر داده و میل و توان دولت برای تصدی‌گری امور را افزایش می‌دهد. تجربه نشان داده هرگونه کنش و واکنش سیاسی که در نهایت به یک اجماع عمومی برای افزایش هزینه‌های جاری دولت‌ها منجر شود، نتیجه‌ای جز خسران برای مردم و اجحاف در حق آیندگان به دنبال ندارد و دولت‌ها و مجلس‌هایی که در این مسیر گام برداشته‌اند، با وجود همه شعارهایی که در رابطه با صیانت از حقوق مردم سرداده‌اند، بیش از اینکه برای منافع مردم کاری کرده باشند، برای منافع سیاسی خود، گره‌گشایی کرده‌اند. اگر مجلس و دولت به این توافق دست پیدا کنند که بیش از این از منابع مالی مختلف کشور اعم از فروش نفت، صادرات غیرنفتی، مالیات، گمرک، صندوق توسعه ملی، صندوق ذخیره ارزی یا منابع دیگر، به منظور هزینه‌های جاری دولت استفاده کنند، باید بی‌هیچ تردیدی به ذلیل بودن فرمول‌های اقتصادی در مقابل فرمول‌های سیاسی در کشورمان تاسف خورد. توصیه اکیدی که به همه دولت‌ها و مجلس‌ها صورت گرفته و متاسفانه اغلب هم چندان مورد توجه ایشان قرار نگرفته آن است که از جیب مردم، برای دولت خرج نکنید که سرانجام این کار، دور شدن از یک اقتصاد پویا و پایدار است. باید فشار بر هزینه‌های جاری دولت آنقدر افزایش پیدا کند که دولت مجبور به کوچک‌سازی بدنه، مهار عطش بنگاهداری و واگذاری امور خود به بخش خصوصی شود. در این مسیر سهم پروژه‌های عمرانی از منابع مالی دولت‌ها باید به گونه‌ای باشد که به‌واسطه تزریق پول به بخش‌های مختلف اقتصاد، شاهد رونق کسب و کارها و ایجاد اشتغال پایدار در کشور باشیم، نه اینکه هدف‌گذاری‌ها برای هزینه‌ها، صرفا تسکینی و موسمی باشد، که اگر چنین شود، متاسفانه باید اعتراف کنیم که اقتصاد به این زودی‌ها، رنگ رونق را به خود نمی‌بیند. در این روزها که نگرانی‌ها بابت بازگشت تحریم‌ها پررنگ شده و به محور بحث میان مردم و صاحب‌نظران تبدیل شده، ممکن است برخی افراد که دل در بهره‌مندی از فیض دلارهای رانتی بسته‌اند، بازگشت به اقتصاد حداکثری دولتی و بازگذاشتن بیش از گذشته دست شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را برای گذر از توفان تحریم‌ها، نسخه کنند.
آرمان