«محمدرضا نجفی منش» اظهار داشت: در ماه های گذشته نزدیک به 70 هزار خودروی تولید شده ناقص در خودروسازی ها مانده که عمده قطعات مورد نیاز آنها در گمرک منتظر ترخیص است.
به گفته این مقام صنفی، مجموعه قواعد و مقرراتی که وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تدوین کردند، دست و پای گمرک را در این موضوع بسته و نمی توان گمرک را مقصر این موضوع قلمداد کرد.
وی یادآور شد: بخشنامه چند هفته پیش هیات وزیران در دریافت ما به التفاوت نرخ ارز کالاهای وارد شده به گمرک با نرخ 4200 تومانی که فقط 20 روز طول کشید تا دوباره شرایط به حالت اولیه بازگردد، نیز در آشفتگی بازار تاثیرگذار بود.
نجفی منش بیان داشت: این در حالی است که مطابق بند دوم قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، هر تصمیمی که بر فعالیت بخش خصوصی تاثیرگذار است باید با مشورت فعالان اقتصادی اتخاذ شود.
وی افزود: با گذشت چند هفته، اکنون بخشی از مشکلات حل شده و خودروسازان موفق به ترخیص برخی قطعات مورد نیاز شدند که می توان 20 هزار دستگاه خودرو را تکمیل و تجاری سازی کرد.
پیگیری برای تخصیص ارز نیمایی
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در ادامه تاکید کرد: اکنون باید به جد تخصیص ارز نیمایی را دنبال کرد تا تامین مواد اولیه به تاخیر نیفتد.
وی توضیح داد: از آنجایی که تخصیص ارز به قطعات مستلزم بررسی کارشناسانه در وزارت صنعت است، انتظار می رود وزارتخانه به منظور کنترل هرچه بیشتر بر موضوع، تشخیص اهلیت افراد را به تشکل ها بسپارد، زیرا شناخت بیشتری از واردکنندگان قطعات دارند.
نرخ 4200 تومانی ارز برای آن دسته از قطعات و تجهیزات خودرویی اعمال می شود که تاکنون وارد کشور شده است، اما مطابق برنامه وزارت صنعت از این پس محاسبه با همان نرخی صورت می گیرد که در سامانه نیما تعیین می شود.
تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار
نجفی منش در ادامه خواستار تعیین قیمت خودروها در حاشیه بازار شد و افزود: اکنون تفاوت بالایی در قیمت کارخانه و بازار خودروها شاهدیم، اما اگر اجازه می دادند قیمتگذاری در حاشیه بازار انجام می شد، دلال ها تعیین کننده قیمت نبودند.
وی گفت: مطابق برآورد دقیق انجام شده در اتاق بازرگانی ایران، از آنجایی که صنایع 25 میلیارد دلار ارز نیاز دارند، با توجه به اختلاف قیمت حدود پنج هزار تومانی بازار آزاد و نرخ رسمی، 125 میلیارد دلار نیاز وجود دارد و این رقم با احتساب نرخ 37 درصدی تورم بخش تولید، نقدینگی 200 هزار میلیارد تومانی در صنعت نیاز است.
«از آنجایی که دولت از محل فروش ارز با قیمت بالاتر، درآمد داشته و دولت نیز به بانک ها بدهکار است، پیشنهاد کردیم اضافه درآمد دولت صرف سر به سر کردن بدهی آن به بانک ها شود تا نقدینگی آنها افزایش یافته و بتوانند به واحدهای تولیدی تسهیلات بدهند.»
وی خاطرنشان کرد: ورود 20 هزار دستگاه خودروی تکمیل شده به بازار، در صورتی که قیمت آنها در حاشیه بازار تعیین شود می تواند به تعدیل قیمت ها بیانجامد.
خودداری از قیمتگذاری دستوری
نجفی منش یادآور شد: نگاهی به گذشته نشان می دهد هرگاه به قیمتگذاری دستوری خودروها اقدام کردیم، هیچ فایده ای نداشت و پس از مدتی قیمت ها افزایش یافت.
وی افزود: افزایش حدود هشت درصدی قیمت خودروها در آغاز امسال، در حالی مصوب شد که خودروها با قیمت هایی به مراتب بالاتر در کف بازار خرید و فروش می شد.
این مقام صنفی گفت: نتیجه این اقدام زیان 20 هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو بود که به دنبال آن نمی توانستند بدهی خود به قطعه سازان را بپردازند و خود موجب تعطیلی واحدها یا تعدیل نیرو شد.
بیش از 84 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می دهد که شامل 25 تا 30 درصد قطعات پلاستیکی، 30 درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است.
آمارها نشان می دهد اکنون نزدیک به یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند.
ایرنا