در حاشیه همایش ایران و سوریه؛ وزیر راه، مسکن و شهرسازی در خصوص نقش دولت در بازسازی و سرمایه‌گذاری در سوریه که امروز تفاهمنامه آن در اتاق بازرگانی به تایید نهایی رسید گفت: قرار نیست دولت هیچگونه کار اجرایی در قالب این قرارداد انجام دهد بلکه وظیفه ما هماهنگی، رایزنی، پشتیبانی و انجام برخی امور در جهت تسهیل حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است در همین راستا اتاق بازرگانی فعالیت خود را آغاز کرده و دفتر آنها نیز در دمشق اکنون فعال است و در حال ایجاد زمینه لازم برای سفر ماه آینده هیات تجاری ایران به سرپرستی معاون اول رئیس جمهور است.
اسلامی ادامه داد: موافقتنامه‌ای که امروز پاراف شد تاکنون سابقه نداشته و پیش از آن چنین موافقتنامه‌ای در امور فرهنگی و اجتماعی بوده با اجرایی شدن این قرارداد اشتغال در داخل کشور و صادرات خدمات فنی و مهندسی را در مقیاس گسترده‌ای شاهد خواهیم بود.
وی در پاسخ به دیگر سوال ایلنا در خصوص حمل و نقل و راه‌های ترانزیتی برای صدور کالا به سوریه گفت: در این حوزه دو بحث مطرح است یکی ترانزیت و دیگری موضوعات فرابخشی است که با مسائل بانکی سه محور عمده بحث صادرات زمینی کالا به سوریه است ما اکنون 3 مسیر ترانزیتی را مدنظر قرار داده‌ایم که برای عملیاتی شدن آن نیازمند امضا یک تفاهمنامه سه جانبه با عراق و سوریه است.
اسلامی ادامه داد:حدود 20 محور برای فعالیت شناسایی شده که این فعالیت‌ها می‌تواند به صورت سرمایه‌گذاری مشترک یا سرمایه‌گذاری طرف ایرانی و یا کار واگذار شده از طرف دولت سوریه به صورت قرارداد پیمانکاری باشد.
وی همچنین با اشاره به به تشکیل کمیسیون مشترک در اواخر دی یا بهمن ماه سال جاری اظهار داشت: این کمیسیون با حضور مقامات عالی‌رتبه دو کشور در دمشق برگزار خواهد شد و باید بگوییم که کمسیون مشترک نقطه اتصال بخش خصوصی دو کشور است.
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: ما به عنوان دولت باید همکاری بین بخش خصوصی دو کشور را تسهیل و فراهم کنیم و مشکلات سر راه فعالان اقتصادی را احصا و شناسایی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی ایران نباید فرصت سازندگی و نوسازی سوریه را از دست دهد، گفت: ما هم در زمینه تولیدات و هم در زمینه صنعت و همچنین در زمینه زیرساخت‌ها و نیروی انسانی با کفایت دارای ظرفیت هستیم و از قدرت اجرایی حضور شرکت‌های ایرانی در سوریه برخوردار هستیم.
ایلنا