پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران واردات خودرو و قطعات آن با مشکل مواجه شده است. تا حدی که طی چند روز اخیر شایعاتی مبنی بر توقف تولید صنعت خودروسازی ایران به دلیل مشکلات ناشی از تحریم به نقل از مدیرکل صنایع منتشر شد.
با اینکه وزارت صمت این موضوع را تکذیب کرد، اما باورپذیری چنین شایعاتی توسط عموم مردم نشان از وجود مشکلات عدیده‌ای در این صنعت دارد که مهم‌‌ترین آن به کمبود قطعه، بالارفتن قیمت خودرو و بلاتکلیفی خودروسازان و متقاضیان مربوط می‌شود. با اینکه از آبان ماه مسئولان وزارت صمت بارها نسبت به اعلام قیمت نهایی کارخانه وعده چند روزه دادند، اما پس از گذشت بیش از دو ماه همچنان قیمت کارخانه بدون تغییر مانده است. خودروسازان نیز به امید افزایش قیمت به بهانه‌های مختلف از فروش محصولاتشان خودداری می‌کنند، متقاضیان نیز با خروج از بازار منتظر مانده‌اند تا با قیمت کمتری موفق به خرید خودرو از تولیدکننده اصلی شوند که این اتفاق نیز به رکود بازار دامن زده است. از سوی دیگر تعداد زیادی خودرو وارداتی در گمرک‌های کشور بلاتکیف مانده‌اند که طبق گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ارزش این خودروها نزدیک به 7000 میلیارد تومان است که دولت می‌تواند با ترخیص این خودروها درآمد 1800 میلیارد تومانی کسب کند. با اینکه دولت تحریم و خروج ارز از کشور را دلیل اصلی ممانعت از وارد خودرو اعلام می‌کند، اما مهدی دادفر اعتقاد دارد که دولت با این روش قصد دارد قیمت محصولات داخلی را تا سر حد توان افزایش دهد و این تولیدات بدون رقیب باکیفیت خارجی همچنان مشتری داشته باشند. مشخص است با وجود کرولای 140 میلیون تومان، دیگر کسی 110 میلیون تومان به دنا پول نمی‌دهد. با این اظهارنظر شائبه‌ها مبنی بر انحصارطلبی دولت در زمینه صنعت خودروسازی افزایش می‌یابد. زیرا بیشتر کارشناسان اعتقاد دارند در صورت نبود تحریم هم دولت جلوی واردات خودرو را می‌گرفت و این امر فقط به دستمایه‌ای تبدیل شده تا مسئولان با بهانه‌های بهتری آنچه می‌خواهند را به اجرا بگذارند.
افزایش یکباره قیمت خودرو پس از افزایش نرخ ارز و خروج آمریکا از برجام باعث شد تا برخی سودجویان گاه و بی‌گاه ورشکستگی این صنعت مهم را سر زبان‌ها بیندازند و هر بار شایعه‌ای جدید بسازند. اخیرا نیز برخی افراد به نقل از مدیرکل صنایع خبری را مبنی بر توقف تولید تمام محصولات خودروسازان انتشار دادند که وزیر صنعت در اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده است: به‌رغم تلاش استکبار جهانی برای توقف صنعت خودرو کشور، با توجه به نقش مهم و اساسی این صنعت در تولید ناخالص ملی و همچنین اشتغال کشور، وزارت صنعت با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته با خودروسازان در زمینه تامین قطعات و اجزای مورد نیاز برای تولید انواع خودرو به‌ویژه خودروهای پرتیراژ اقدام کرده است و سال آینده شاهد افزایش تولید نسبت به امسال برای انجام تعهدات مربوط به پیش‌فروش خودرو از سوی خودروسازان خواهیم بود و تاکید می‌شود هیچ‌گونه خللی در تولید این خودروها در سال آینده اتفاق نمی‌افتد. گفتنی است خبر نقل‌شده از سوی مدیرکل صنایع خودرو مربوط به تعهدات خودروسازان در ارتباط با محصولاتی که به دلایل تحریم و عدم همکاری شرکای خارجی قابلیت تامین نخواهند داشت، بوده است و مشکلی برای تولید خودروهای پرتیراژ ایجاد نمی‌شود.
افزایش چراغ خاموش قیمت خودرو
با اینکه امید می‌رود سال آینده صنعت خودروسازی کشور همانند گذشته نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای در رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی ایفا کند، اما به هر حال وجود مشکلات عدیده در این صنعت را نمی‌توان کتمان کرد. در سال جاری قیمت بسیاری از خودروهای داخلی حتی به بیش از دو برابر افزایش یافت، اما تغییری در کیفیت آنها به وجود نیامد. با اینکه مسئولان این گرانی را به افزایش نرخ ارز ارتباط دادند، اما اکنون شاهد آن هستیم که با نزول قیمت دلار، برخی خودروها همچنان گران مانده‌اند و حتی روند افزایشی قیمت خود را حفظ کرده‌اند. بسیاری کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با جلوگیری از واردات خودرو و دپوی محصولات در گمرک به صوت چراغ خاموش مجوز افزایش قیمت محصولات داخلی را می‌دهد و با اینکه تولیدکنندگان داخلی مدام از فاصله‌گرفتن قیمت کارخانه و بازار گلایه دارند، اما به صورت تدریجی و بدون مجوز لازم قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. در این زمینه روز گذشته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: اصلی‌ترین هدف عدم واردات خودرو بالابردن قیمت خودروهای تولید داخل است، بر همین اساس شروع این طرح توسط دو خودروساز اصلی زده شد و سرانجام به تصویب رسید، اگر واردات خودرو آزاد بود امروز کسی که می‌توانست تویوتا کرولای 140 میلیون تومانی را بخرد دیگر 110 میلیون تومان برای دنا نمی‌داد. به گزارش ایلنا، مهدی دادفر در زمینه ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک اظهار کرد: بنا بر مصوبه جلسه سران سه قوا تمام خودروهایی که در گمرک وجود دارند، ترخیص آنها با طی روند قانونی ظرف روزهای آینده آغاز می‌شود. با این حال بازار رکودزده خودرو با اندک کاهش قیمتی که تجربه کرد و با تعلل مسئولان در اعلام قیمت نهایی محصولات کارخانه این روزها بار دیگر دست دلالان افتاده و به نظر می‌رسد خریداران بیش از این توان انتظارکشیدن ندارند و هرچه به عید نوروز نزدیک‌تر می‌شویم تعداد متقاضیان نیز افزایش می‌یابند. بنابراین انتظار می‌رود دولت در این شرایط علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، حق انتخاب مشتری را نیز در نظر بگیرد و به آنها اجازه دهد با توجه به کیفیت و قیمت سوار خودرو شود.
آرمان