ثبات نرخ تورم در ماه‌های آتی

همچنین، در خرداد ١٣٩٨ عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩۵) به 9/174 رسید که نسبت به ماه قبل 8/0 درصد افزایش نشان میدهد. بررسی جزئیات نیز نمایانگر این مطلب است که در خرداد درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/50 درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 4/50 درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (1/52 درصد) 7/1 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٨ نیز به 37/6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (34/2 درصد) 3/4 واحد درصد افزایش نشان میدهد. این آمارها بیانگر شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد و سیاستهای اتخاذشده دولت در مهار تورم است. با کاهش التهابات در روابط اقتصادی و سیاسی میتوانیم امیدوار باشیم با ادامه روند کاهشی نرخ تورم، این شاخص در ماههای آتی به ثبات برسد. حال برخی کارشناسان از تحقق تورم تک رقمی در سال آینده صحبت میکنند. البته من چندان نسبت به این مساله خوشبین نیستم اما به هر حال همهچیز بستگی به برنامهها و سیاستهای دولت و بانک مرکزی و همچنین شرایط حاکم بر کشور دارد. اگر سیاستهای پولی و مالی درستی از سوی بانک مرکزی اتخاذ شود، میتوان به آرامش بیشتر بازار و کاهش نرخ تورم امیدوار بود. در این میان، برخی از کارشناسان اقتصادی نیز در پیشبینیهای خود از نرخ تورم نیز اعلام میکنند که این شاخص تا پایان سال جاری کماکان بالای 30 درصد خواهد بود. به اعتقاد من، باز هم این امر بستگی به شرایط کشور دارد. اگر شرایط سیاسی کشور ما و منطقهای که در آن قرار داریم، آرام بگیرد قطعا ثبات به اقتصاد بازمیگردد و درنتیجه نرخ تورم به زیر 30 درصد نیز میرسد. ما در این زمینه به یک دیپلماسی قوی احتیاج داریم. یعنی اگر بتوانیم روابط خودمان را با همسایگان ارتقا دهیم و یک شرایط برد-برد ایجاد کنیم، اقتصاد ما نیز رونق میگیرد. بعد از آن هم، نوبت به روابط با جامعه بینالمللی میرسد که اگر روابطی مبتنی بر عقلانیت حاکم شود، قطعا سود آن عاید کشورمان خواهد شد. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی ما میتوانند کسب و کار خودشان را رونق دهند و محصولات باکیفیت تولید کنند که امکان رقابت با نمونه خارجی در بازارهای دیگر را دارا باشند. بنابراین، اگر تولیدکنندگان ما نسبت به آینده فعالیت خود خوشبین باشند و بتوانند مسائل را پیشبینی کنند، با انگیزه بیشتری کار خواهند کرد و این به معنای افزایش اشتغال در کشور است.