واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی، اوضاع را بدتر می‌کند

چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ کشور تا سال ۱۳۹۹ به بخش خصوصی خبر داد. در همین رابطه حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اصولاً کوچکسازی و کاهش تصدیگری دولتی و واگذاری هرگونه سهم دولت به بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و صنعت امری منطقی است؛ به ویژه آنکه در سه دهه گذشته دولتهای مختلف ناکارآمدی خود را در مدیریت این حوزه نشان دادهاند.

وی افزود: اما از سوی دیگر تجربه تلخ واگذاریها در گذشته نیز بیانگر این است که دولتهای مختلف علاوه بر آنکه در مدیریت بخشهای صنعتی و اقتصادی کشور به طور ناکارآمد عمل کردهاند، حتی در واگذاری این بخشها نیز رفتار درستی از خود نشان ندادهاند.

او با بیان اینکه فروش سهم دولت در شرکتهای خودروسازی یکی از پراهمیتترین واگذاریها در حوزه اقتصاد و صنعت است، تصریح کرد: در روزهایی که رشد اقتصادی کشور مثبت بود و خبری از تحریم اقتصادی نیز نبود، در حدود ۲۰ درصد تأثیر کل صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به صنعت خودروسازی بوده است. در واقع خودروسازی بیشترین تأثیر را در میان سایر صنایع در رشد اقتصادی کشور داشته است.

کریمی سنجری گفت: با توجه به اینکه شرکتهای خودروسازی از تخصصیترین فرآیندها در امر تولید و طراحی و نیز بازاریابی و تأمین بهره میبرند، واگذاری سهام این شرکتها به هر بخش خصوصی که صرفاً صاحب سرمایه است، منطقی به نظر نمیرسد.

فروش سهام دولتی اوضاع را بدتر خواهد کرد

وی با بیان اینکه این شرکتها بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی و رقمی نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد ریال زیان انباشته دارند افزود: البته در صورت عادی شدن شرایط اقتصادی کشور و بهبود روشهای مدیریتی در این شرکتها، سودآوری آنها چندان دور از ذهن نیست؛ چراکه این شرکتها از جمله برندهای جذاب و دارای بازار تضمین شده داخلی هستند که اگر تحریمها برداشته شود، شرکتهای خودروساز بزرگی در دنیا علاقهمند به سرمایهگذاری در آنها خواهند بود.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: به دولت توصیه میشود که واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ داخلی به خودروسازان صاحب برند دنیا زمانی انجام شود که تحریمی وجود نداشته و امکان این واگذاری وجود داشته باشد، زیرا فروش سهام این شرکتها به بخش خصوصی ناکارآمد داخلی، اوضاع را از آنچه که هست هم بدتر میکند.

وی یادآور شد: برای درک بهتر نتیجه این واگذاریها کافی است به عملکرد بخشهای خصوصی فعال در خودروسازی نگاهی بیاندازیم. کاملاً روشن است که تقریباً هیچ بخش خصوصی موفقی در خودروسازی کشور وجود ندارد و به جرأت میتوان گفت که به هیچ عنوان شرایط رقابتپذیری در اقتصاد کشور قابل احراز نیست که این موضوع هیچ ارتباطی به تحریمها ندارد.