اعلام جزئیات بخشش‌جرایم مالیاتی

محمد مسیحی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: سازمان امور مالیاتی در راستای اقدامات موثر در سال تولید و حمایت از کالای ایرانی، تصمیماتی را برای حمایت از عمده مودیان مالیاتی و به طور ویژه برای بخش تولید اتخاذ کرد که در قالب بخشنامهای ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: بر اساس این بخشنامه مقرر شد تمام مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی غیر دولتی که تا پایان مهر ماه اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی خود کنند صد در صد جرایم مالیاتی آنها بخشوده شود و به تناسب تاخیری که تا پایان سال داشته باشند به ازای هر یکماه برای بخشهای تولیدی ۲ درصد و برای سایر بخشها ۴ درصد از مالیات آنها کم خواهد شد و این بخشنامه تا پایان سال ۹۸ ادامه دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: قاعده بازی بر اساس بخشش مالیاتی در راستای عفو و فراهم کردن شرایط برای واحدهای تولیدی و نظاممند شدن قانون مالیات تعریف شده است؛ و مودیانی که به قانون تمکین میکنند از راستگویی خود منفعت خواهند بود و آنهایی که اظهارات خلاف قانون دارند و دروغ بگویند بر اساس این بخشنامه ضرر خواهند کرد و قاعده بازی بر اساس صداقت خوداظهاری خواهد بود.

وی گفت: به طور مثال اگر مودی، مالیاتی برای سال ۹۵ داشته باشد اگر اصل بدهی مالیات اعم از مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم را پرداخت کند تمام جرایم مالیاتی قابلیت بخشودگی صد در صد دارد.

معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه این بخشنامه در سالهای بعد تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: در سال بعد تفویض اختیار به استانها کاهش خواهد یافت و درصد بخشودگی تغییر و نظاممند برخورد خواهد شد بنابراین بهتر است که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده کنند.

مسیحی افزود: در سازمان امور مالیاتی به دنبال این هستیم که با تقویت ضمانتهای اجرایی و با بازتعریف رابطه بین سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی با مبارزه قاطعانه با فرار مالیاتی درکنار حمایت همه جانبه از تولید بتوانیم تمکین مالیاتی را با خوداظهاری افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مالیات بهترین ابزار تامین مالی دولتها و قدرت ذاتی دولت هاست بنابراین راهبرد سازمان مالیاتی این است که باید محدود، مشروط و کاهنده باشد.

معاون سازمان امور مالیاتی افزود: مالیات بر ارزش افزوده در ۱۶۰ کشور اجرا میشود و در کشورهای حوزه خلیج فارس نیز از ابتدای ۲۰۱۸ آن را عملیاتی کردهاند و در نظام مطلوب اجرایی نباید فعال اقتصادی از محل سرمایه در گردش، مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند بلکه باید در حلقه به صورتی پرداخت کند که در نهایت به مصرفکننده برسد.