جزئیات بخشنامه "مالیاتی-ارزی"/ 3 راه صادرکنندگان برای برخورداری از معافیت

پدرام سلطانی در واکنش به خبر لغو معافیت صادراتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در اتاق مبادلات ارزی، عرضه نکنند، گفت: صدور این بخشنامه صحت دارد و از طرف سازمان امور مالیاتی با امضای رئیس این سازمان به بخشهای ذیربط ارسال شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جزئیات بیشتری از این بخشنامه را بازگو کرد و افزود: در این بخشنامه سه راه پیش پای صادرکنندگان قرار گرفته است؛ به این معنا که گزینه اول این است که ارز حاصل از صادرات به بانکهای داخلی واریز شود که این امر با توجه به شرایط تحریم، در عمل غیرممکن است.

وی تصریح کرد: راه دومی که سازمان امورمالیاتی پیش پای صادرکنندگان قرار داده، این است که ارز را در مرکز مبادلات ارزی یا سایر مراجع قانونی به فروش برسانند که درباره سایر مراجع ابهام وجود دارد، ضمن اینکه راه سوم هم این است که صادرکنندگان در مقابل صادرات، واردات انجام دهند.

به گفته سلطانی، در بخشنامه مذکور آمده است اگر صادرکنندهای یکی از این سه راه را انتخاب نکند، از معافیتهای مالیاتی برخوردار نمیشود.

وی با اشاره به بند "ب" ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: طبق نص صریح این ماده، صادرات از شمول هرگونه مالیات و عوارض در طول اجرای برنامه معاف دانسته شده است. این در حالی است که با توجه به صراحت این ماده قانونی، هیچ وزارتخانه، سازمان و مرجعی، حق مطالبه مالیات تحت هر عنوانی را ندارد.

سلطانی با بیان اینکه از نظر ما این بخشنامه غیرقانونی است، تاکید کرد: این بخشنامه هم اکنون در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در دست بررسی است و بر این اساس، مقرر شده که اطلاعات بیشتری از مرجع صدور آن درخواست شود و سپس از طریق مذاکره و سایر ابزارها، نسبت به اصلاح و حذف هر گونه بندی که در بخشنامه منجر به دریافت مالیات شود، رایزنی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: هر ذی حقی میتواند به دیوان عدالت اداری در رابطه با این بخشنامه شکایت کند و خواستار ابطال آن شود. دیوان عدالت اداری هم بخشنامه را با مواد قانونی مطابقت میدهد و اگر خلاف قوانین باشد، رای به ابطال آن خواهد داد.

پیش از این خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام مسئول در اتاق مبادلات ارزی گزارش داده بود: به تازگی بخشنامهای صادر شده است که بر مبنای آن، اگر صادرکنندگان ارز خود را در اتاق مبادلات ارزی ارایه نکنند، از معافیت مالیاتی برخوردار نخواهند بود.