جغرافیای معادن غیرفعال ایران

به گفته فعالان این بخش، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی حدود ۵۴/ ۰درصد است و این سهم اندک در حالی است که ایران دارای بزرگترین ذخایر معدنی در دنیا است.

به اعتقاد فعالان این بخش، بهارستاننشینها به استناد سهم ناچیز این بخش در اقتصاد، بودجه درخور توجهی به بخش معدن تخصیص نمیدهند. دلایل سهم اندک بخش معدن در تولید ناخالص داخلی و بررسی وضعیت معادن کوچک مقیاس دو موضوع اصلی مورد بررسی در پانزدهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران است که از سوی فعالان بخش خصوصی و دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

فعالان بخش خصوصی در این نشست به این نکته اشاره کردند که از مجموع معادن فعال در کشور نیمی از معادن که غالبا در رده معادن کوچک مقیاس قرار دارند، غیرفعال هستند.

براساس آمار اعلام شده حدود ۹ هزار معدن در کشور وجود دارد که حدود نیمی از آن یعنی ۴ هزار معدن تعطیل شده است، براساس دادههای اعلام شده حدود ۹۸ درصد معادن ایران در مقیاس کوچک ارزیابی شده است و با این شرایط احیای این معادن میتواند تاثیر بسیاری در رشد این بخش داشته باشد، در این خصوص فعالان این بخش بر لزوم توجه بیشتر دولت و همکاری سازنده با بخش خصوصی برای احیا، فعالسازی و توسعه این معادن تاکید و اعلام کردند که با توجه به اشتغالزایی بالا و توان ایجاد ارزشافزوده قابل توجه، معدن میتواند بهعنوان یک بخش پیشران اقتصاد در کانون توجه و تمرکز قرار گیرد. سهم بالای تعطیلی معادن موجب شد تا خانه معدن ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت احیای ۵۰۰ معدن کوچک مقیاس را کلید بزند تا به این طریق زمینه فعالسازی بخشی از معادن غیرفعال فراهم شود.

طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس بهعنوان طرح اقتصاد مقاومتی مصوب شده از جمله برنامههای اصلی دولت در بخش صنعت و معدن محسوب میشود؛ اما اهمیت و ضرورت پرداختن به بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی در بخش معدن کشور از جنبههای مختلفی قابل بحث است.

فعالان این بخش بر این نکته تاکید میکنند که از جمله ضرورتهای توسعه معادن کوچک میتوان به «نیاز به سرمایهگذاری کمتر، ریسک سرمایهگذاری کمتر، تجهیز و تکنولوژی سادهتر، داشتن زیرساختهای لازم، سهولت در اخذ مجوزهای قانونی با توجه به کوچک بودن ابعاد فعالیت، نیاز به نیروی متخصص در سطح پایینتر، بومیسازی سادهتر (تکنولوژی و نیروی انسانی) و...» اشاره کرد.

تمرکز استانی غیرفعالها

بر اساس گزارش اتاق تهران، در این نشست سیدرضا عظیمی، مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچکمقیاس با ارائه گزارشی از پیشرفت این طرح به نمایندگان بخش خصوصی اعلام کرد که طرح احیای معادن با هماهنگی اتاق بازرگانی تهران و خانه معدن تحت عنوان «نهضت فرآوری و بهرهبرداری از معادن کشور» در سال ۱۳۹۶ شکل گرفت و پس از آن یک تفاهمنامه چهارجانبه با مشارکت خانه معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و مجموعه گلگهر منعقد شد و مفاد این تفاهمنامه به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ابلاغ شد.

به گفته عظیمی، به موجب این طرح حدود ۴۷۵۲ معدن غیرفعال شناسایی شد که بیشترین آنها در خراسان رضوی و کمترین آن در خراسان شمالی قرار گرفته است. در عین حال یزد، سمنان، مرکزی، آذربایجان غربی، کردستان، خراسان جنوبی و فارس در شمار استانهایی قرار دارند که معادن غیرفعال بیشتری در آنها وجود دارد.

عظیمی با اشاره به وجود ۴۶۸ معدن غیرفعال فلزی در کشور، عنوان کرد که در صورت فعالسازی این معادن ۳۲ میلیون تن به ظرفیت تولید افزوده خواهد شد. به گفته او، احیای معادن فلزی به دلیل اثرگذاری آن بر اشتغال در اولویت قرار گرفته است.

مدیر اجرایی و دبیر شورای هماهنگی طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچکمقیاس، سپس به چالشهای حوزه معدنکاری بر اساس نظرسنجی از فعالان این بخش اشاره کرد و گفت: تامین مالی، زیرساخت، فرآوری، کمکهای تکنیکال و فنی از جمله مهمترین مشکلات فعالان حوزه معدن عنوان شده است که با تعریف پروژههایی رفع مشکلات در حوزه زیرساختها در دستور کار قرار گرفته است.

محمدرضا بهرامن، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و رئیس خانه معدن ایران نیز در ادامه با اشاره به اینکه خانه معدن در سال ۱۳۹۵ به دولت پیشنهاد کرد فعالسازی ۵۰۰ معدنی که به دلایل مختلف تعطیل شده بودند به این تشکل واگذار شود. وی اظهار کرد: البته این درخواست را داشتیم که دولت نیز مقررات دست و پاگیر را برای احیای این معادن از پیش روی ما بردارد. هر چند فعالسازی این معادن بهطور مستقیم به خانه معدن واگذار نشد، اما پیشنهاد ما به یک تفاهمنامه میان خانه معدن و ایمیدرو منتهی شد.

کدام معادن کوچکمقیاس هستند؟

با اعلام وضعیت معادن کوچک مقیاس حاضران به طرح این پرسش پرداختند که معادن کوچکمقیاس به چه معادنی گفته میشود و آیا این معادن توان رقابت با معادن بزرگ دارند؟

سیدرضا عظیمی در پاسخ به این پرسش عنوان کرد که براساس تعاریف جهانی، معادن کوچک به آن دسته از معادن اطلاق میشود که عملیات معدنکاوی در آنها بهصورت سنتی و با ابزار دست انجام میگیرد. در عین حال، طبق تعریفی که مرکز آمار ایران ارائه میکند، معادن با نیروی کمتر از ۵۰ نفر کوچک تلقی میشود. طبق این تعاریف ۳/ ۹۸ درصد معادن ایران در شمار معادن کوچک قرار میگیرد. بهرامن نیز در این باره توضیح داد: مقیاس معادن بر اساس ذخیره و ظرفیت آنها نیز ارزیابی میشود و از این نظر سهم معادن کوچک در اقتصاد معدن کشور حدود ۳۰ درصد است.

محمدرضا زهرهوندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز این پرسش را مطرح کرد که چنانچه معادن تعطیل به چرخه اقتصاد کشور بازگردند، میزان ارزش افزوده آن به چه میزان خواهد بود؟ زهرهوندی همچنین کم و کیف نیاز صنعت معدنکاوی ایران به فناوریهای جدید را جویا شد. محمدرضا بهرامن در پاسخ به این پرسش رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: در حالحاضر حدود ۴ هزار معدن از ۹ هزار معدن شناسایی شده در کشور تعطیل است. این در حالی است که معادن تعطیل عمدتا در زمره معادن کوچک قرار داشته و اشتغالزا هستند.

او ادامه داد: تحریمها، تامین ماشینآلات و بازار محصولات فعالان معدنی را تحتفشار قرار داده است. در واقع تامین ماشینآلات به یک معضل جدی تبدیل شده است. با وجود اینکه خانه معدن با راهکارهایی که به دولت ارائه میکند، درصدد کاهش این مشکلات برآمده است. به هر روی ما بهعنوان فعالان حوزه معدن باید تلاش کنیم که همچنان سرپا بایستیم.

حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه گفته شده، ۹۸درصد معادن کشور کوچکمقیاس هستند، ادامه داد: با وجود این میزان معدن کوچک در کشور، سهم عمدهای از ارزش افزوده معادن در ۲ درصد باقیمانده از معادن کشور و به تعبیری معادن متوسط و بزرگ تولید میشود. حقگو با بیان اینکه سیاستگذاری در حوزه معدن دچار مشکل است، افزود: بررسیها نشان میدهد سیاست اکتشافی کشور غلط است و اکتشافات عمدتا به شرکتهای شبهدولتی و خصولتی واگذار شده است. آسیبشناسی نقش سیاستگذاری در وضعیت این روزهای صنعت معدنکاری میتواند برای عبور از این مشکلات و تصحیح اشتباهات راهگشا باشد.

عباس آرگون، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به تعطیلی ۵۰ درصد از معادن، در مورد عوامل و دلایل غیرفعال شدن این معادن پرسید که بهرامن پاسخ داد، به دلیل حلاوت بودجه نفتی، توسعه سایر بخشها از جمله بخش معدن مغفول مانده است. اما یکی دیگر از دلایل تعطیلی معادن آن است، افرادی فاقد صلاحیت فنی و مالی مدیریت معادن را برعهده میگیرند و زمانی که این معادن به مرحله اکتشاف میرسند، صاحبان آنها ادعا میکنند که فاقد منابع مالی کافی هستند. به این ترتیب معدن مذکور به ورطه تعطیلی کشیده میشود. از اینرو، برای کاهش میزان تعطیلی معادن باید نگرشها در این حوزه تغییر کند و صلاحیتهای مالی و فنی افراد برای مدیریت معادن مورد توجه قرار گیرد.

رئیس خانه معدن ادامه داد: اکتشاف مقدماتی معادن در سایر کشورها نیز معمولا در اختیار دولتهاست. البته عملکرد دولت در اکتشاف مقدماتی نیز به دلیل کمبود منابع قابلدفاع نیست. اما بخش خصوصی این آمادگی را دارد که وارد این حوزه شود. توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که توسعه عمق اکتشافات نیازمند سرمایهگذاری خارجی است. ایران در کنار روسیه و آمریکا جزو معدود کشورهایی است که در کنار ذخایر نفتی از ذخایر معدنی نیز برخوردار است. اما مساله این است که برای توسعه این بخش برنامه درازمدت راهبردی تعریف نشده است. نتیجه آنکه اکنون سهم معدن در تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد است.

الگوسازی برای احیای معادن

مریم خزاعی، معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران، ارائه پیشنهاد احیای ۵۰۰ معدن از سوی خانه معدن به دولت را ارزشمند توصیف کرد و گفت: به نظر میرسد، یکی از رسالتهای اتاق بازرگانی و تشکلها این است که بهرغم مشکلات و مسائل موجود اقداماتی در جهت توسعه اقتصادی هر چند در سطح خرد به انجام برسانند. این پروژه و این همکاری میتواند به یک الگو برای دیگر تشکلها تبدیل شود.

معاون بررسیهای اقتصادی اتاق تهران با اشاره به سهم ۵۴/ ۰ درصدی بخش معدن (غیر از نفت و گاز) در تولید ناخالص داخلی بر اساس حسابهای ملی مرکز آمار در سال ۱۳۹۷، گفت: رشد ارزش افزوده بخش معادن بهرغم وجود تحریمها در سالهای ۹۶ و ۹۷ مثبت بوده است. با وجود این بهنظر میرسد، بخش معدن به جایگاه شایسته خود در ارزش افزوده اقتصاد کشور دست نیافته است.

معاون بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در ادامه این پرسش را مطرح کرد که چه راهکارهایی برای افزایش این سهم وجود دارد؟ در عین حال لازم است، مشخص شود، احیای معادن به چه میزان به ارزش افزوده و ارزش صادرات این بخش افزوده است؟

رئیس خانه معدن نیز در اینباره توضیحاتی ارائه کرد و گفت: یکی از دلایل کوچک بودن سهم معدن در تولید ناخالص داخلی آن است که بانک مرکزی ادعا میکند، نمیتواند سهم هر بخش را تا انتهای زنجیره آن در تولید ناخالص داخلی لحاظ کند. در زمان تصویب بودجه نیز نمایندگان میگویند سهم این بخش در اقتصاد ناچیز است و به آن بودجه درخوری اختصاص نمیدهند.

بهرامن نیز با بیان اینکه در حوزه فناوریهای جدید به کشور سرمایهگذاری صورت گرفته است، افزود: این سرمایهگذاریها عمدتا بدون توجه به نیاز بازار مصرف بوده است. به بیان دیگر، تولیدات ما بازار مصرف را قانع نمیکند و صنعت معدنکاری ایران چندان در فرآوری موفق نبوده است. در حالحاضر، حدود ۵ هزار کارخانه سنگبری در کشور وجود دارد، اما درصد پایینی از آنها میتوانند کالای مورد نیاز و مورد تقاضا در بازارها را تامین کنند.

بهرامن افزود: در این حوزه حتی با مازاد تولید مواجه هستیم و عدم توفیق در تصاحب بازارها به نوع دیپلماسی تجاری ما بازمیگردد. چنانکه برای مثال تولیدات معدنی ترکیه یکسوم تولیدات ایران است اما صادرات آن به ۸/ ۲ میلیارد دلار میرسد، در حالی که ارزش صادرات ایران از ۳۵۰ میلیون دلار فراتر نرفته است.