پژویان:

توقف هدفمندی اشتباه فاحشی است/ ترس از افزایش قیمت‌ها دلیل منطقی نیست

توقف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری و عدم اجرای آن در آستانه سالگرد اجرای این قانون که از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد می شود اگرچه از سوی برخی کارشناسان تصمیم درستی بوده است امابرخی دیگر از کارشناسان همچنان تاکید دارند که حتی در شرایط فعلی اقتصادی داخلی و بین‌المللی اجرای این قانون همچنان باید ادامه پیدا می کرد.

جمشید پژویان که از وی به عنوان تئوریسین قانون هدفمندسازی نام برده می شود در گروه موافقان اجرای قانون قرار دارد. وی معتقد است اشتباه فاحش و بزرگ مربوط به کسانی است که مسائل و مشکلات اقتصادی اخیر را به قانون هدفمندسازی یارانهها ربط میدهند که از نظر علمی هیچ توجیه و پشتوانه علمی ندارد.

 

 

این اقتصاد دادن بر این باور است که شرایط اقتصاد ما مانند بیماری است که باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد تا از مرگ نجات پیدا کند اما اگر فقط با دادن مقداری مسکن بخواهیم وضعیت بیمار را کنترل کنیم، بیماری پیشرفت میکند و بیمار از بین میرود.

 

 

پژویان همچنین تاکید کرد: حتی در این شرایط هم باید گام دوم را اجرا می کردیم اما از ترس اینکه مبادا قیمتها مقداری بالا برود، به جای اینکه به مردم توضیح بدهیم، ادامه قانون را متوقف کردیم و اگر چه ممکن است موقتا کمی از افزایش قیمت جلوگیری کنیم اما در آینده نزدیک دیگر راهی نخواهیم داشت.

 

 

آنچه در ادامه می آید مشروح گفتوگوی خبرنگار با دکتر جمشید پژویان است:

 

از متوقف شدن اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها شروع کنیم، با توجه به این که از مدافعان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بودید اکنون با گذشت حدود دو سال از آغاز اجرای این قانون، توقف آن چه آثاری دارد؟

 

متاسفانه نبود دانش کافی و گسترده اقتصادی باعث میشود که برخی قضاوتهای اشتباه و نادرست صورت بگیرد، یک اشتباه فاحش و بزرگ مربوط به کسانی است که مسائل و مشکلات اقتصادی اخیر را به قانون هدفمندسازی یارانهها ربط میدهند که از نظر علمی هیچ توجیه و پشتوانه علمی ندارد و نشان دهنده آن است که افرادی که این اظهارات را مطرح میکنند اصلا دانش اقتصادی ندارند.

 

 

اکنون با شرایط خاص اقتصادی روبه رو هستیم که به طور قطع ناشی از تحریم اقتصادی به ویژه در بخش نفتی و بانکی است که باعث کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت ارز شده و با توجه به این که در سال گذشته حدود 80 میلیارد دلار واردات داشتیم، چنین مسائلی بدون شک میتواند اثر تورمی در اقتصاد ما داشته باشد که امری طبیعی است بنابراین تورم ایجاد شده صرفا ناشی از تحریم و اثرات آن بر قیمت دلار است. چرا که حجم بسیاری از واردات نهاده های تولید و سرمایه ای است و در نتیجه نوسان نرخ دلار بر قیمت کالاها اثر می گذارد.

 

 

از سوی دیگر مسائلی مانند تحریم باعث میشود که به سمت اقتصاد مدیریت شده و بستهای حرکت کرده و روابط تجاری را کاهش دهیم و به آن چه مورد لزوم است برسانیم و بیشتر به تولید داخلی روی بیاوریم.در واقع این راهکاری است که برای مقابله با تحریم ها در کوتاه مدت و دراز مدت باید در پیش بگیریم .لازمه این اقدام این است که اقتصاد ما کارآمدتر و سالم تر بشود تا بتواند به چنین فرایندی دست پیدا کند اما اقتصادی که علائم اصلی آن که قیمتهای نسبی غلط و اشتباه باشد چطور میتواند به صورت کارآمد وظایفش را انجام، تولید را توسعه داده و رشد ایجاد کند.

 

اقتصادی که به دلیل علامت اصلی و غلط قیمتهای نسبی با عدم کارایی روبه رو است چطور می تواند بدون اصلاح این علامت به سمت کارایی و رشد اقتصادی برود؟

 

در واقع شرایط اقتصاد ما مانند بیماری است که باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد تا از مرگ نجات پیدا کند اما اگر فقط با دادن مقداری مسکن بخواهیم وضعیت بیمار را کنترل کنیم، بیماری پیشرفت میکند و بیمار از بین میرود. برخی فکر می کنند باید کاری انجام دهند که در شرایط فعلی مشکلات موجود در اقتصاد برطرف شود و به این فکر نیستند که اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران با حجم وابستگی که به اقتصاد دنیا داشته، چگونه می خواهد به حیات خود ادامه دهد. به همین دلیل با کمال تأسف، صرفاً به دلیل اینکه اجرای مرحله دوم، می تواند تورم را برای دورهای افزایش دهد. با تصور یک مسکن، اصلاحات را متوقف می کنند، اما بدون شک در آینده با همین فشار موجود که قطعاً بیشتر نیز می شود، مشکلات بیشتر خواهد بود.

 

اما انتقاداتی وجود دارد مبنی بر اینکه در اجرای گام اول قانون هدفمندسازی آنطور که باید به بخش تولید توجه نشد، آیا مشکلاتی که اکنون با آن روبه رو هستیم به روند اجرای این قانون بر نمی گردد؟

 

قبلاً هم گفتم که اشکال ما در اجرای گام اول عدم توجه به بخش تولید بوده است و حتی باید پیش از آغاز گام اول به بخش تولید توجه می کردیم. اما متاسفانه راهکاری که برای بخش تولید موثر باشد، توسط افرادی که تصمیم گیرنده بودند اتخاذ نشد.

 

 

به عنوان مثال ممکن است کسی بخواهد که پولی در اختیارش قرار دهند تا بین تولید کنندگان توزیع کند، این در حالی است که این اقدام نه تنها کمک نیست بلکه خطرناک است ،یا این که به بخش تولید یارانه انرژی داده شود که در واقع خنثی کردن اصلاحات قیمتها و سپس هدر رفت منابع را موجب می شود. در واقع نکته اصلی و کلیدی این است که جایگاهی که باید برای سیاستهای اقتصادی و سیاستگذاران و تصمیم گیران قائل باشیم مشکل دارد، این تصمیمات نباید در جایی که برخی افراد تخصص اقتصاد ندارند، صورت بگیرد.

 

 

آیا به دلیل این که مشکلی داریم که نمی توانیم آن را حل کنیم باید دست به خودکشی بزنیم؟ معتقدم که اگر در مرحله اول اجرای قانون موفقیتهایی داشتیم به دلیل راهکارهای روشن و قوی بوده است اما در مواردی که مجریان قانون راهکار روشن را نمیدانستند موفق نبودیم، این در حالی است که راهکارهای درست سالهاست که از سوی اقتصاددانان اعلام میشود.به عبارت دیگر در اجرای قانون نباید فقط به سبد مصرفی خانوارها متکی باشیم که البته باز هم از هیچ بهتر است چرا که باعث شد از واردات بنزین بینیاز شویم و واردات گندم نیز کنترل شد به دلیل این که از قاچاق جلوگیری شد و مردم نیز الگوی مصرف خود را اصلاح کردند و چقدر خوب بود که نهاده های تولید را نیز اصلاح میکردیم. برای اصلاح سبد مصرفی، مصرف کننده می تواند همین امروز تصمیم بگیرد و به تدریج به تولید کننده فشار وارد کند که ماشین ، لامپ و سایر وسایل کم مصرف تولید شود و به تدریج اثرات اصلاح قیمتها به سمت تولید برود.اما سمت تولید هم نیازمند اصلاح است و تولید کننده به زمان نیاز دارد و مقداری هم انگیزه و کمک از سوی دولت.

 

 

شبیه این اصلاحات که تحت نام هدفمندسازی یارانه ها آمده است سالهای 1973- 1974 در دنیای صنعتی اتفاق افتاد اما آنها قبل از این که این علائم غلط شود و یا تغییر قیمت ها رخ دهد پیشبینی کردند که این اتفاق می افتد و چون می دانستند زمان نیاز است تا تولید خودش را تنظیم کند، به کشورهای تولید کننده نفت علائم دادند که قیمتها را بالا ببرند آنها هم قیمتها را افزایش دادند و در واقع کشورهای صنعتی با این اقدام، قیمتهای نسبی را برای آینده اصلاح و ماشین هایی که بنزین کمتری مصرف کنند و یا وسایل با مصرف پایین انرژی را تولید کردند.به عبارت دیگر خود صنایع به این سمت رفتند و ما هم اگر این علایم را اصلاح کنیم صنایع به تدریح به این سمت حرکت میکنند.

 

 

اگر برخی صنایع از بازار خارج میشوند که به دلیل ناکارآمدی شان است و مشکل نخواهد بود، در واقع این امر نشان دهنده آن است که درمان صورت گرفته در حال موثر واقع شدن است مشروط به اینکه هم کمک صورت بگیرد و هم امکان تغییر تکنولوژی فراهم شود و به سمت مصرف انرژی کمتر و کارایی بیشتر بروند، چنین اقتصادی می تواند در مقابل هر تحریمی مقاومت کند. البته این مسئله به معنای بد بودن تجارت نیست اما در شرایطی که اقتصاد تحت فشار است باید بیشتر به تولید داخلی متکی باشیم و چه بهتر که تولید در این شرایط کارآمد باشد.

 

اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در کشور ما موضوع امروز و دیروز نیست، چرا پیش از اجرای این قانون چنین پیشبینی هایی در مورد بخش تولید صورت نگرفت؟

این سوال را باید از تصمیم گیران و یا کسانی که در مدیریت اقتصادی کشور در گذشته دور و نزدیک بودند پرسید.

 

ارزیابی شما از تصمیم مجلس برای توقف گام دوم قانون هدفمندسازی یارانهها چیست؟

تصمیم مجلس نادرست است.

 

آیا با توجه به شرایط اقتصادی موجود و تحریمها معتقدید که گام دوم باید اجرا میشد؟

بله ، حتی در این شرایط هم باید گام دوم را اجرا می کردیم اما از ترس اینکه مبادا قیمتها مقداری بالا برود، به جای اینکه به مردم توضیح بدهیم، ادامه قانون را متوقف کردیم و اگر چه ممکن است موقتا کمی از افزایش قیمت جلوگیری کنیم اما در آینده نزدیک دیگر راهی نخواهیم داشت چرا که بازسازی صنایع بسیار دشوارتر هم شده است. در حالی که 10 الی 20 سال پیش فرصت بسیار مناسبتری برای اصلاح ساختار اقتصاد داشتیم اما فرصتها را از دست دادیم و الان وضعیت بسیار بدتر شده است.

 

 

آیا در این شرایط تحریمی می توان تکنولوژی تولید را به روز کرد؟

بله این امر امکان پذیر است.چطور میشود که افراد خبره و جوانان ما در برخی حوزه ها پیشرفت می کنند و می توانند موشک به فضا بفرستند ؟ زمانی که اراده وجود داشته باشد چنین امری امکان پذیر است. حتی می توانیم برای دور زدن تحریم برخی کالاهای سرمایهای را وارد کنیم که دشوار نیست و برخی اصلا مشمول تحریم نیستند بنابراین هنوز می توانیم چنین کاری را انجام دهیم. البته باید به توان داخلی هم تکیه کنیم. خیلی خوب بود که قانونی برای پیگیری اشتباهات در تصمیم گیری های اقتصادی وجود داشت.

 

به عنوان مثال کدام تصمیمات اقتصادی از نظر شما نادرست بوده است؟

مثلا طرح خوداشتغالی،طرح ضربتی اشتغال، صنایع زودبازده که برای درمان مسئله اشتغال بوده به جز هزینه سنگین برای جامعه هیچ نتیجهای نداشتند.از روز اول هم من گفتم که مشکل اقتصاد ما ساختاری است و باید تولید و صادرات غیر نفتی را گسترش دهیم.

 

 

بیکاری ما به این دلیل است که یک نفر یک بشکه نفت را می برد آن طرف مرز و سبد کالایی را می گیرد که 50 نفر برای تهیه آن کار کرده اند و در نتیجه 49 نفر بیکار ماندند و راهکار آن سیاست هایی نبوده که در تمام دولت ها اشتباه به کار گرفته شده است. در واقع یک بار ریشه یابی نکردیم تا مشکل حل شود.

 

آیا با توجه به شرایط تورمی و گرانی های موجود و همچنین مشکلات بخش تولید باید فشار حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی را تحمل کنیم؟

قطعا باید چنین کاری کنیم.در واقع باید فاز دوم را باید با احتیاط، نه به صورت جهشی اما در جهت اصلاح قیمت های نسبی ادامه دهیم و توجه اصلی را به سمت ارتقاء کارایی بخش تولید معطوف کنیم.در این راستا در برخی موارد احتیاجی به تغییر تکنولوژی نیست و عدم کارایی به مدیریت بر میگردد، که یا مدیریت دولتی است و یا خصوصی ناکارآمد است.

 

 

بنگاههایی را که به سازمان تامین اجتماعی ، بازنشستگی و ... واگذار کردیم دارای همان ناکارآمدی هستند که در زمان دولتی بودنشان از آن برخوردار بودند.در واقع با این واگذاری ها به جای این که در جهت خصوصی سازی که افزایش کارایی را در پی دارد گام برداریم، در جهت عکس گام برداشتیم و بر اساسا چارچوب مبانی علم اقتصاد عمل نکردیم.

 

در مورد آزاد سازی قیمتها بر اساس قانون بایدسالانه 20 درصد آزاد سازی صورت میگرفت.آیا در این شرایط برای گام دوم هم باید 20 درصد آزاد سازی صورت بگیرد؟

 

یک مطالعه علمی و بررسی دقیق میتواند حدود افزایش قیمت را به گونهای تعیین کند که فشار زیاد نباشد و در جهت اصلاح قیمتها گام برداشته شود.اما مسئله اساسی این است که اصلاح قیمتهای نسبی باید تا جایی که اصلاح کامل شود ادامه داشته باشد و سیاست سازیها هم باید توسط متخصصان واقعی اقتصاد صورت بگیرد.در غیر این صورت قاچاق حاملهای انرژی که کاهش پیدا کرده بود و اکنون افزایش یافته، بیشتر میشود چرا که انگیزه و سودکافی برای این امر وجود دارد و در نتیجه شاهد بازگشت به نقطه اول اجرای قانون هدفمندی خواهیم بود.

 

 

در شرایط فعلی چگونه باید به بخش تولید کمک کرد؟

 

ابتدا باید منابع لازم را برای بخش تولید فراهم کنیم و توجه نظام بانکی و اعتباری باید به این بخش معطوف شود .اتاق بازرگانی هم باید بتواند منابع خارجی را برای سرمایه گذاری به ویژه به صورت مستقیم در ایران جذب کند تا تکنولوژی نیز وارد کشور شود.

 

با توجه به افزایش نرخ تورم،پرداخت یارانه نقدی چقدر می تواند به کسری بودجه خانوارها را جبران کند؟

 

تا پیش از تورم اخیر و در یک سال اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها ، پرداخت یارانه نقدی در جبران هزینه مردم و به ویژه فقرا موثر بوده است.اما در مورد آینده بستگی به سیاستهایی دارد که اتخاذ میشود.

برچسب ها:
مشاهده نظرات