خطاهای هدفمندسازی یارانه‌ها

ابراهیم علیزاده: شامگاه ۲۷ آذر ماه دو سال پیش بود که رئیسجمهوری در یک برنامه تلویزیونی زنگ آغاز طرح هدفمندسازی یارانهها از یکشنبه 28 آذر ماه را نواخت. در آن زمان دیگر منتقدان جز سکوت واکنشی از خود بروز ندادند. اما از آن طرف دولتمردان با انگیزه دو چندان حرکت به سمت اهداف مدنظر را شروع کردند. اهدافی مثل افزایش عدالت اجتماعی، مبارزه با قاچاق سوخت، کاهش مصرف سوخت و موارد این چنینی. اما امروز که دو سالی از آن روز میگذرد و مقامات دولتی در پی برگزاری مراسم دو سالگی این طرح هستند، وزیر نفت کابینه دولت دهم از افزایش مجدد قاچاق سوخت، شرکت ملی گاز ایران از شکسته شدن رکورد مصرف گاز (مصرف ۵۲۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی طی ۲۴ ساعت)، مرکز آمار ایران از رشد نرخ بیکاری به 5/12درصد و افزایش تعداد بیکاران به 3 میلیون نفر (تابستان امسال) و
بانک مرکزی از تورم نقطه به نقطه ۳۶ درصدی در آبان ماه امسال خبر داده است. در سوی دیگر نمایندگان مجلس، آنها که هدفمندسازی یارانهها را به قانون تبدیل کردند این روزها دیگر چندان امیدوار به آثار مثبت آن نیستند. همین هم باعث شده رای به توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانهها تا پایان امسال بدهند. این در حالی است که به گفته معاون اول رئیسجمهوری دولت همچنان مصر به اجرای این طرح است. از سوی دیگر باید دید که در مراسم دومین سالگرد هدفمندسازی یارانهها دولت چه کارنامهای از این طرح را منتشر میکند؟ در این چنین وضعیتی همزمان با دومین سالگرد آغاز هدفمندسازی یارانهها چند اقتصاددان در گفتوگو با آرمان از خطاهای اجرای این طرح سخن گفتهاند. دکتر محمد ستاریفر، استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی که سمتهایی چون ریاست سازمان مدیریت و برنامه را در کارنامه دارد از مساعد نبودن شرایط و زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها سخن میگوید. جوادصالحی اصفهانی، استاد دانشگاه ویرجینیای آمریکا، از جمله خطاهای این طرح را پرداخت بیش از حد سخاوتمندانه یارانههای نقدی، اشتباهات محاسباتی، تمرکز بیش از حد روی هدفهای توزیعی و اصرار بر تثبیت قیمتها ذکر میکند. به اعتقاد دکتر محسن رنانی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان هم روش اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها اشتباه بود و این طرح باید با سرعت کم و طی یک دوره ۱۰ تا ۱۵ ساله اجرا میشد. دکتر محمد خوشچهره، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم هم متذکر میشود که قرار بود طرح هدفمندسازی یارانهها به عنوان مُسکنی باشد که متعاقب آن درمان اصلی شروع شود اما طرح هدفمندسازی یارانهها در عمل تنها به همان مُسکن درد تبدیل شد. از نگاه دکتر حسن سبحانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نماینده اسبق مجلس نیز از جمله اشتباهات رخ داده در اجرای این طرح همخوانی نداشتن وظایف و منابع، رعایت نشدن قانون در مورد زمان مقرر برای اجرای این طرح و پرداخت یارانه بالاتر از میزان مدنظر قانون بوده است. دکتر زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران نیز به نامناسب بودن زمان و شرایط اجرای این طرح اشاره میکند و میگوید: حتی اگر این قانون به بهترین نحو نیز اجرا میشد، افزایش مشکلات اقتصادی – اجتماعی ناشی از رشد پایین تولید و اشتغال را به دنبال داشت.

شرایط مساعد نبود

دکتر محمد ستاریفر، اقتصاددان در مورد اشتباههای رخ داده در اجرای هدفمندسازی یارانهها میگوید: میخواهم در مورد بحثی فراتر از هدفمندسازی یارانهها سخن بگویم. ما فراتر از بحث هدفمندسازییارانهها، موضوع نفت را داریم. اگر ایرانیها این نفت و گاز را مصرف نکنند و در بازار خلیج فارس بفروشند چقدر برای آنها فرصت ایجاد میشود؟ وی در پاسخ به این سوال اشاره میکند که اگر ایرانیها دلارهای نفتی را مصرف نکنند و به بازار خلیج فارس بدهند میزان بیشتری عایدشان میشود. دکتر ستاریفر اضافه میکند: به نظر من اصلا اسم هدفمندکردن یارانهها اشکالی دارد و ایرانیها باید آگاهانه بگویند که نفت ثروت زیرزمینی است که باید از آن صیانت کنیم. بنابراین باید اصلاح قیمت نفت انجام میشد و این شرط لازم است و تاخیر هر روز باعث ضرر میشد اما شرط کافی آن، این بود که باید در زمانی اجرا میشد که رکود و تورم در کشور نبود، فضای کسب و کار به هم ریخته نبود و اختلافنظرهای سیاسی وجود نداشت. این اقتصاددان تصریح میکند: این جراحی باید انجام میشد اما در یک فضای مساعد. با وجود این، در اوج اختلافنظرهای سیاسی و رکود کار را شروع کردند. از سوی دیگر این قانون که قانون قابل قبولی بود با اجرای نامناسب شروع به کار کرد. وی به افزایش رقم یارانههای نقدی از رقم مدنظر اولیه اشاره میکند و متذکر میشود: قانون از اول به مسیر نادرستی رفت که برای بخش تولید فایدهای نداشت و هزینههای آن را بیشتر کرد، البته بخشی از شهرنشینان نیز در قدم اول احساس رفاه کردند اما چون به تولید و بهبود فضای کسب و کار توجه نشد، در نتیجه رکود و تورم تعمیق شد و تمام افرادی هم که میگفتند وضعیت بد نشده است، احساس زیان کردند. این اقتصاددان با اشاره به توقف فاز دوم هدفمندسازی یارانهها تا پایان امسال توصیه میکند که اختلاف نظرهای سیاسی متوقف شوند. وی همچنین در پاسخ به آنها که میگویند در هنگام جراحی، نباید کار را متوقف کرد، میگوید: اگر در اتاق جراحی دکترها با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کنند باید فعلا مریض را در یک اتاق امن نگه داشت که حداقل به واسطه آن اختلاف نظرها به این مریض آسیب وارد نشود. باید این کار را از آن اول با آن شرایط مدنظر انجام میدادند. وی به چند هدف اجرای این طرح از جمله صیانت از انفال، بهبود محیطزیست، رشد اقتصادی و کاهش مصرف اشاره میکند اما میگوید: اکنون تفاوت قیمت مصرف سوخت در کشور ما نسبت به قبل از اجرای هدفمندسازی را که مقایسه کنیم میبینیم اکنون عدم تعادلها بیشتر شده است. وی در مورد چگونگی تعیین تکلیف این طرح اظهار میکند: تکلیف آن در حوزه سیاست است. صاحب نظران اقتصادی با هم بحث نکنند بلکه چاره کار را باید در مرحله قبل از آن دید.

اشتباهات محاسباتی داشتند

دکتر جواد صالحی اصفهانی، استاد تمام دانشگاه ویرجینیای آمریکا از جمله اقتصاددانان ایرانی است که در مورد پدیده فقر مطالعات و بررسیهایی داشته است. دانش آموخته دانشگاه هاروارد که سابقه تدریس در دانشگاههای آکسفورد و پنسیلوانیا را نیز در کارنامه دارد در گفتوگو با آرمان از خطاهای هدفمندسازی یارانهها سخن میگوید. وی در این مورد توضیح میدهد: قبل از پرداختن به خطاهای طرح هدفمندی یک نکته مهم در مورد ارزیابی چنین طرحی را باید روشن کنم. ارزیابی باید معیاری درست داشته باشد. اما متاسفانه در اغلب انتقادات از طرحهای اصلاحی معیارهای ارزیابی را درست روشن نمیکنند. وی ادامه میدهد: اکثر طرحهای اصلاحی در شرایط سخت به وجود میآیند و هدفشان جلوگیری از وخیمتر شدن اوضاع است و لزوما بلافاصله به بهبود نمیانجامند، بنابراین مقایسه درست بین قبل و بعد از طرح نیست بلکه بین آنچه در عدم انجام طرح اتفاق میافتاد و آنچه در واقع اتفاق افتاده، است. دکتر صالحی اصفهانی این مقایسه را کار بسیار دشواری توصیف میکند و ادامه میدهد: چرا که اولی قابل مشاهده نیست. به طور مثال همه ما میدانیم که رژیم غذایی کار آسانی نیست، اما چون میدانیم که این ناراحتی برای جلوگیری از مشکلات مهمتری است که درصورت انفعال اتفاق میافتند، بنابراین تحمل آن آسانتر است و کسی رژیم غذایی را به دلیل گرسنگی کشیدن محکوم نمیکند. حالا اگر با چنین دیدی به دنبال خطاهای طرح هدفمندی برویم درسهای بهتری میگیریم. این استاد دانشگاه در ادامه اظهار میکند: مهمترین چیزی که باید بپرسیم این است که درصورت ادامه دادن یارانهها چه پیش میآمد؟ نه یک سال، نه دو سال بعد، بلکه بیست سال بعد. اگر آن وضع را درست ترسیم کنیم، به عقیده من بسیاری از مشکلاتی را که پس از اجرای طرح پیش آمدهاند را جزء خطاهای طرح حساب نمیکنیم. وی در این مورد به مثالی اشاره و عنوان میکند: مثلا اینکه قیمتها بالا رفتهاند را به خودی خود جزء خطاهای طرح نباید گذاشت. وی در این مورد توضیح میدهد: پرداخت یارانه نقدی به عقیده من بیش از حد سخاوتمندانه بود و باعث شد که دولت برای پرداخت آنها از بانک مرکزی پول قرض کند که تورم زا بود. همین طور محاسبه درآمد حاصل از اجرای طرح تا حدی خوشبینانه بود. اینکه ۲۰ برابر کردن قیمت گازوئیل با مشکل روبهرو خواهد شد و ممکن است در ماههای اول دولت مجبور به اعطای تخفیفهایی شود، تا حدی قابل پیش بینی بود. اما به هر ترتیب این هم در بالا بردن تورم سهیم بود. وی تصریح میکند: اینها اشتباهات محاسباتی طرح بود که بیشتر به دلیل تمرکز بیش از حد روی هدفهای توزیعی طرح بود و تا حدی هم به دلیل عدم استفاده کافی و کامل از بنیه علمی کشور بود. وی در ادامه میگوید: اما مشکل بزرگتری هم وجود داشت که به دلیل کم اهمیت دادن به اثرات مثبت طرح روی ساختار تولید به وجود آمد. کم بها دادن به اهمیت قیمتها بر ساختار تولید باعث شد که دولت بیش از حد بر تثبیت قیمتها اصرار ورزد. البته من با تثبیت قیمتها در هفتههای اول مشکل زیادی نداشتم، ولی ادامه آن باعث شد که تولیدکنندگان نتوانند آن طور که باید از انگیزههای ایجاد شده از بالا رفتن قیمتهای انرژی استفاده کنند. به گفته این اقتصاددان، در واقع، تثبیت قیمتها بعد از افزایش بهای انرژی مانع از آن شد که بنگاههای تولیدی اقدام به سرمایهگذاری در جهت بهبود ساختار تولید کنند. صالحی اصفهانی خطای دیگر را مربوط به لایحه این طرح میداند و میگوید: لایحه این طرح قیمتهای جدید انرژی را به میزان معینی تعیین کرد، در حالی که از ابتدا معلوم بود تورم به زودی بیش از نصف افزایش ابتدایی را از بین خواهد برد. متاسفانه مشکلی که دولتهای قبلی را هم از انجام کامل منطقی ساختن قیمتهای انرژی باز داشته بود، برای این دولت هم پیش آمد و آن هم این است که ما همواره پس از یک دوره تنظیم قیمتها از ادامه آن باز میمانیم. وی در نهایت متذکر میشود: فاز دوم طرح با توجه به این پیشینه شانس زیادی برای توفیق نداشت و قیمتهای حامل انرژی هر روز به سمت گذشته در حال حرکت هستند.

مُسکن جایگزین درمان شد

دکتر محمد خوشچهره، اقتصاددان نیز در مورد اشتباهات رخ داده در اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها بیشتر از هرچیزی به وعدههای مطرح شده قبل از اجرای این طرح اشاره میکند و میگوید: قبل از اجرای هدفمندسازی یارانهها ادعا بر افزایش عدالت اجتماعی بود اما روشی که برای دادن یارانهها در نظر گرفتند تحققبخش عدالت نبوده است. حتی با این کار اغنیاء نیز از این طرح منتفع شدند، چرا که پرداخت یارانه به همه صورت گرفت. وی علاوه بر این به ادعای کاهش مصرف با اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها اشاره و عنوان میکند: با جایگزین کردن گاز به جای بنزین رقم مصرفی بنزین را نسبت به قبل از هدفمندسازی یارانهها کاهش دادند در صورتی که میزان مصرف کل کم نشده است. این استاد دانشگاه در ادامه بیان میکند: قرار بود طرح هدفمندسازی یارانهها به عنوان مُسکنی باشد که متعاقب آن درمان اصلی شروع شود. از نگاه خوش چهره اقدام اصلی درمان رفع موانع تولید است اما طرح هدفمندسازی یارانهها در عمل تنها به همان مُسکن درد تبدیل شد. وی در این مورد اضافه میکند: با این کار دائما با بالا بردن دوز مُسکن معلوم شد که خبری از درمان اصلی نیست که این موضوع چالشهایی برای دولت آینده نیز در پی خواهد داشت. این اقتصاددان یادآور میشود: همان طور که پیشبینی میکردیم و در این مورد هشدارهایی میدادیم این طرح با مسائلی مواجه شده که نگرانیهای ما را در همان مسیر حفظ کرده است. البته این برای ما کارشناسان شاید خوشایند نباشد اما به هر ترتیب به هشدارها کم توجهی شد و اتفاقات کنونی رخ داد. البته واژه هدفمندکردن یارانهها قابل دفاع است؛ چرا که هدفمندی یعنی ساماندهی و چون وضع قبلی یک وضع نابسامانی در تخصیص منابع و امکانات بود این تصمیم اتخاذ شد اما ما فقط توانستیم این رسالت را در این حوزه ببینیم که طرح موضوع شده است و عدم درک صحیح مفهومی و محتوایی از آن، متعاقبا باعث اتخاذ روشها و شیوههای نامناسب و خارج کردن آن از فضای اقتصادی به فضای سیاسی شد. وی در این مورد متذکر میشود: بهرغم اینکه فهرستی از آمال و آرزوها و مطالب مطرح شده بود که تحولات ساختاری و رونق تولید به وجود خواهد آمد و شکاف طبقاتی را پر میکند و مناسبات اجتماعی را از نظر درآمدی سامان میدهد اما از همان ابتدا به دلیل عدم درک صحیح معلوم بود که اینها محقق نمیشود اما باز هم بر آن تاکید داشتند.

عدم همخوانی وظایف و منابع

دکتر حسن سبحانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران از زمره اقتصاددانانی بود که پیش از تبدیل طرح هدفمندسازی یارانهها به قانون بارها مخالفت خود با اجرای این طرح را اعلام کرده بود. این اقتصاددان پیش از اجرای هدفمندسازی یارانهها تعبیر قابل توجهی داشت که میگفت: «اگر شما در مجلس قانونی مبنی بر اینکه سر برهنه یک سیم برق هیچ پدیدهای در بدن انسان ایجاد نباید کند، تصویب کنید و بعد بنده هم دستم را به این سیم بزنم، آیا برق مرا نمیگیرد؟ برق از قانون خودش تبعیت میکند. حال اقتصاد هم یک قوانینی دارد. اینکه ما تصمیم بگیریم چیزی انجام شود، لزوما این طور نیست که بشود.» با وجود این، وی در هنگام اجرای این طرح کمتر به نقد این طرح پرداخت. حال نیز وی در گفتوگو با آرمان از خطاهای هدفمندسازی یارانهها سخن میگوید. نماینده اسبق مجلس در این میگوید: من شخصا مخالف پرداختن به مسائل اقتصاد ایران از طریق معلولها هستم. چون مقوله ارزان بودن قیمت حاملهای انرژی معلول علت دیگر اقتصاد بود اعتقاد داشتم که باید سراغ آن علل رفت که به خودی خود این معلولها نیز بهبود پیدا کنند. وی ادامه میدهد: به همین دلیل قائل به ضرورت تدوین قانونی در این مورد نبودم و هشدارهایی هم داده بودم اما بعد از اینکه قانون تصویب شد چه مشکلاتی پیش آمد؟ دکتر سبحانی در ادامه در مورد عبرتآموزی از اجرای این طرح به چند مساله اشاره و عنوان میکند: یک مساله این است که در قانونی که تصویب شد، بین وظایف و منابعی که برای تحقق آن وظایف در نظر گرفتند همخوانی لازم وجود نداشت یا اینکه همخوانی ضعیفی وجود داشت. وی یادآور میشود: هر قانونی که توسط رئیسجمهوری ابلاغ میشود طبق ماده ۲ قانون مدنی ایران ۱۵ روز بعد از ابلاغ در سراسر کشور لازم الاجراست اما قانون هدفمندسازی یارانهها نه تنها بعد از ۱۵ روز اجرا نشد بلکه بعد از ماههای متعدد اجرا شد. اگر قرار بود این طرح در زمان خودش اجرا شود سهمیه یارانه هر فرد بسیار کمتر از میزان فعلی بود. وی بهصورت مشخص به دو خطا عدم رعایت قانون در مورد زمان مقرر و پرداخت یارانه بالاتر از میزان مدنظر قانون اشاره میکند و متذکر میشود: پرداخت یارانه به میزان فعلی در حالی بوده که درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی اصولا در این اندازهها نبود. سبحانی در ادامه به خطای دیگر در اجرای هدفمندسازی یارانهها اشاره میکند و میگوید: خطای دیگر این است که دولت لایحه بودجه سال ۹۰ را دیر به مجلس داد و مجلسیها هم عجالتا همان پیشنهاد بیش از ظرفیت دولت برای پرداخت یارانه در سال ۹۰ را قانونی کردند. استدلال نمایندگان مجلس نیز این بود که وقتی دولت مبلغی را پیشنهاد میکند اگر آنها این مبلغ را پایین بیاورند با واکنش ناخوشایند مردم مواجه خواهند شد. بدین ترتیب آن سنگ کج عدم اجرای قانون دولت توسط مجلس هم اصلاح نشد. این استاد دانشگاه اضافه میکند: این کجی از طریق تلاش برای تامین منابع به شکلهای مختلف و از جمله عدم پرداخت یارانه به بخشهای تولیدی و همچنین عدم پرداخت یارانه به بخشهای دولتی ادامه پیدا کرد اما به لحاظ فاصلهای که بین درآمدهای وصولی و مبالغ پرداختی وجود داشت قابل ادامه دادن نبود. به گفته سبحانی، بدین ترتیب هم دولت و هم مجلس متوجه غیراجرایی بودن تصمیم خود شدند و قانون مصوب خود را به بهانه متوقف کردن اجرای فاز دوم عملا پس گرفتند.

روش اجرا اشتباه بود

۲۵ آذر ماه سال ۸۸، آن زمان که هنوز هدفمندسازی یارانهها رسما شروع نشده بود دانشگاه اصفهان میزبان مناظره دو اقتصاددان بود. در یک سو دکتر جمشید پژویان با موضع دفاع از سیاست هدفمندسازی یارانهها توسط دولت و در سوی دیگر دکتر محسن رنانی با موضع مخالف اجرای این طرح در آن مقطع فعلی. آن روز دانشیار دانشگاه اصفهان صراحتا مخالفت خود با اجرای هدفمندسازی یارانهها در مقطع فعلی و طبق برنامه دولت را اعلام کرد اما ابراز این گونه مخالفتهای کارشناسانه منجر به این نشد که دولت از اجرای هدفمندسازی یارانهها کوتاه بیاید. با شروع هدفمندسازی یارانهها وی دیگر نقدی بر اجرای این طرح وارد نکرد اما گاهی نیز غیرمستقیم در گفتوگوهای با موضوعات دیگری که به نحوی با هدفمندی یارانهها ارتباط داشتند جسته و گریخته به اشتباهات اجرای این طرح اشاره کرد. نامناسب بودن شرایط کنونی و روش مدنظر دولت از جمله مسائل مورد نظر این اقتصاددان بود. از نگاه وی اگر قرار بود واقعا این طرح اجرا شود باید با سرعت کم و طی یک دوره ۱۰ تا ۱۵ ساله اجرا میشد. وی در گفتوگوی آبان ماه سال گذشته خود متذکر شده بود تجربه کشورهایی که بهصورت شوکدرمانی قیمت انرژی را بالا بردهاند تجربه موفقی نبوده است.
وی همچنین گفته است: دولت به علت اختلاف در محاسبات و شتاب در اجرای طرح، از بخش تولید مغفول مانده و نمیتواند سهم بخش تولید را از یارانهها به درستی بدهد. بنابراین بخش تولید اکنون هم با مشکل افزایش هزینههای ناشی از هدفمندسازی روبه رو شده است. پیشنهاد مشخص وی این است که دولت یک مجمعی از اقتصاددانان، خبرگان و کارشناسان زبده کشور تشکیل دهد و یک راهکار بین الاذهانی معقول قابل دفاع اتخاذ شود و جامعه را اقناع کنند که تغیییراتی باید در این طرح بهوجود آید.

دولت به شیوه دلخواه خود اجرا کرد

دکتر زهرا کریمی، از جمله اقتصاددانانی است که بیشتر از هر موضوعی در مورد مسائل مرتبط با بازار کار تخصص دارد. عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در مورد خطاهای طرح هدفمندسازی یارانهها که اکنون دو سالی از اجرای آن میگذرد به آرمان میگوید: با گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، زمانی کافی برای ارزیابی این سیاست فراهم شده است. همانگونه که بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند، این برنامه تداوم نیافت و در فاز اول متوقف شد. ممکن است برخی معتقد باشند که این سیاست مشکلی نداشت و در اثر تشدید محدودیتهای بینالمللی امکان ادامه آن از میان رفت اما از نگاه من، چنین استدلالی خود دلیلی بر نادرستی اجرای این سیاست در اواخر آذر ماه سال 1389 بود. این استاد دانشگاه اضافه میکند: در همان زمان نیز تاثیر منفی محدودیتهای بینالمللی و نگرانیهایی نسبت به افزایش آن در فضای کسب و کار انعکاس یافته بود. وی در مورد شرایط زمان شروع طرح هدفمندسازی یارانهها به رکودی اشاره میکند که از جمله آثار نشاندهنده آن از سال 1387 به وضوح در کاهش رشد سرمایهگذاری و مصرف، افزایش نسبت چکهای برگشتی، افزایش وامهای معوقه، کاهش واردات ماشینآلات و تجهیزات، کاهش موافقتهای اصولی واحدهای صنعتی و مجوزهای ساخت وساز بروز کرده بود و هم زمان نرخ تورم نیز به نحو قابل توجهی بالا رفته بود. دکتر کریمی در این مورد توضیح میدهد: در چنین شرایطی بدیهی بود که اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، از طریق بالا بردن هزینههای تولید و تشدید آهنگ نوسان قیمتها به وضعیت رکود تورمی موجود دامن میزند. بنابراین حتی اگر این قانون به بهترین نحو نیز اجرا میشد، افزایش مشکلات اقتصادی – اجتماعی ناشی از رشد پایین تولید و اشتغال را به دنبال داشت؛ هر چند انتظار میرفت که اجرای این طرح مصرف را کاهش دهد و از هزینه یارانهها در بودجه دولت کم کند؛ ولی این قانون در مرحله اجرا نیز به شدت از پیشبینیهای قانونی فاصله گرفت و با تعیین یارانه نقدی سرانه 40 هزار تومانی برای هر ماه، بار سنگین و تازهای بر دوش بودجه بیمار دولت گذاشت. وی در ادامه اظهار میکند: آن چه که پس از گذشت دو سال بیش از پیش آشکار شده، کمتوجهی به پیامدهایی در افزایش قیمت حاملهای انرژی بر تولید و اشتغال بوده است. هر چند در ابتدا دولت وعده میداد که با اجرای این طرح، بیکاری و فقر را ریشهکن خواهد کرد، ولی با گذشت چند ماه از اجرای این طرح، کاهش ظرفیت برخی از واحدهای تولیدی و از میان رفتن فرصتهای شغلی در برخی مناطق مختلف کشور شتاب گرفت. وی در ادامه متذکر میشود: دولت افزایش محدودیتهای بینالمللی را عامل بروز این معضلات اعلام میکند؛ در حالی که کاهش تولید و از میان رفتن فرصتهای شغلی پس از هدفمندکردن یارانهها در سال 1390 بیشتر شد و در عین حال افزایش محدودیتهای بینالمللی از سال 1389 نیز قابل پیشبینی بود و دولت به رغم تمامی مشکلات به هم پیچیده اقتصادی، به اصرار این طرح را، به شیوه دلخواه به اجرا گذاشت. فشار یارانههای نقدی بر بودجه دولت، مانع از پرداخت کمکهای تعهد شده در قانون به بنگاههای خصوصی و حتی به موسسات دولتی شده و به کاهش کمیت و کیفیت بسیاری از خدمات دولتی و تحمیل هزینههایی به مردم شده که بار اصلی آن بر دوش گروههای کم درآمد است. به اعتقاد این استاد دانشگاه در حال حاضر تورم فزاینده بخش اعظم یارانه نقدی را بلعیده و مردم با نگرانی نظارهگر روند افزایش قیمتها هستند. وی یادآور میشود: نوسان قیمت ارز در چند ماه اخیر جریان قاچاق فراوردههای نفتی را به نحو چشمگیری افزایش داده است. این موضوع را خود وزیر نفت هم بارها عنوان کرده است. دکتر کریمی در پایان حاصل اجرای طرح هدفمندی یارانهها را پس از این دو سالی که گذشت مواردی چون افزایش کسری بودجه، افزایش تورم، کاهش تولید و اشتغال ذکر میکند و میگوید: این در حالی است که مصرف فراوردههای انرژی در کل کاهش چندانی نداشته است.