شرایط برای کاهش نرخ سود سپرده بیش از گذشته فراهم است/ بانک‌ها نمی‌توانند بیش از این سود بدهند

حسن معتمدی درخصوص توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد، اظهارداشت: به نظر میرسد اقتضاء شرایط این بود که نرخ سود بانکی یک گام دیگر به مصوبه شورای پول و اعتبار نزدیک شود.

وی افزود: معلوم نیست همه بانکها رعایت خواهند کرد یا خیر اما برخی شنیدهها حاکی است نرخ سود که پیش از این در سیستم بانکی بین 18 تا 20 درصد بود، از این به بعد به 15 تا 18 درصد کاهش مییابد.

مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی را از دو منظر باید بررسی کرد، گفت: از منظر سیاستگذاری کلان اقتصادی این سوال مطرح میشود که این کاهش عملی نرخ سود چه اتفاقاتی را در اقتصاد کلان به وجود خواهد آورد. به طور مشخص با کاش نرخ سود بازار سرمایه جذاب خواهد شد و ممکن است این اقدام بر بازار طلا و ارز هم موثر باشد. سیاستگذاران اقتصادی باید این را بررسی کنند که آیا با کاهش نرخ سود بانکی تعادل در بازارها به هم میریزد یا خیر و آیا این اقدام به نفع اقتصاد کلان است یا خیر.

* درآمد بانکها کمتر از نرخ تورم فعلی است

وی در پاسخ به این سوال که از یک طرف بانکها توان پرداخت سودهای بالای سپرده را ندارند و از طرف دیگر نرخ تورم بالاست؛ در این شرایط فکر می کنید کاهش نرخ سود مفید است؟ گفت: همانطور که عرض کردم این اقدام را باید از دو منظر بررسی کرد که یکی از این دو، بانکها هستند.

معتمدی با تاکید بر اینکه بانکها از 6-7 سال پیش تاکنون در واسطهگری وجوه با زیان و ضرر مواجه هستند، افزود: اگرچه نرخ تورم بالاست و با این منطق بازدهی سرمایهگذاریهای بنگاههای اقتصادی باید آنقدر بالا باشد که تورم را پوشش دهد و بانکها بهمیزانی باید درآمد داشته باشند که بتوانند سودهای بالای سپرده را پوشش دهند، ولی به دلایل عدیدهای مانند رسوب بخشی از منابع بانکها در داراییهای غیرمولد درآمد بانکها متناسب با نرخ تورم نیست.

* بانک حق ندارد بیش از درآمد سود سپرده بدهد

مشاور پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: بانکها چون واسطه وجوه و وکیل سپردهگذار محسوب میشوند بنابراین آنچه را به دست میآورند باید بین سپردهگذاران توزیع کنند و اگر سود به دست نیاورند، پولی را توزیع میکنند که ماحصل جذب و خلق سپرده جدید است و این کار موجب افزایش ریسک و عدم تعادل در بانکها و اقتصاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه طبق قانون بانکداری بدون ربا بانکها حق ندارند بیش از درآمد خود بین سپردهگذاران سود توزیع کنند، اظهارداشت: سیستم بانکی باید به نوعی اصلاح شود که امکان در اختیار گرفتن داراییهای غیرمولد را نداشته باشد. بخشی از این داراییها تملیکی است، بخشی به دلیل نوع مدیریت بانکها و بخشی هم از تهاتر بدهی در اختیار بانکها قرار گرفته است. واقعیت این است که بانکها به اندازه تورم درآمد ندارند که به همان اندازه بتوانند سود بین سپردهگذاران توزیع کنند.

معتمدی تاکید کرد: بنابراین کاهش نرخ سود از این منظر منطقی است؛ اگرچه ممکن است از نظر برخیها از منظر اقتصاد کلان منطقی نباشد.

* بانک مرکزی باید از توافق بانکها حمایت و با متخلفان برخورد کند

وی در پاسخ به این سوال که برای اینکه دوباره توافق بر کاهش نرخ سود بانکی با شکست مواجه نشود و نرخهای سود دوباره بالا نرود چه باید کرد، گفت: ناظر بانکی که در خط مقدم آن بانک مرکزی است باید از این تصمیم حمایت کند و اجازه ندهد هیچ بانکی این مصوبه را رعایت نکند و با متخلفان برخورد کند و به غیر از این هیچ راهی وجود ندارد.

این مدیر اسبق بانکی تصریح کرد: اینکه بانکها به سمت افزایش غیرمنطقی سود بانکی رفتند، به معنای عدم آگاهی آنها از تبعات افرایش نرخها نبود بلکه اغلب بانکها وقتی میدیدند سپردههایشان به سمت چند بانک در حال حرکت است، مجبور میشدند برای حفظ منابع، نرخ سود را افزایش داده و با موج افزایش نرخ همراه شوند.

وی اضافه کرد: یک زمانی موسسات غیرمجاز افزایش نرخ سود را راه میانداختند و بعد بانکهای مشکلدار با آنها همراه میشدند و در نهایت بقیه بانکها هم مجبور به افزایش نرخ سود میشدند.

* شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی بیشتر از گذشته فراهم است

معتمدی افزود: از 6-7 سال پیش همواره برای کاهش نرخ سود بانکی توافق میشد و تلاش میشد همه نرخها را رعایت کنند؛ مدتی رعایت میشد اما به دلایلی که عرض کردم این تفاهمات رعایت نمیشد. در حال حاضر چون موسسات غیرمجاز دیگر نیستند و با بانکهای متخلفی که قاعده را به هم میزدند برخورد شد و مدیریت آنها تغییر کرد، شرایط برای اجرای توافق اعمال نرخ سود سپرده 15 درصد بیشتر از گذشته فراهم است.

مشاور پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: اینکه میگویند با کاهش نرخ سود، پول از بانکها خارج میشود، درست نیست زیرا پول هیچگاه از بانک خارج نمیشود بلکه ممکن است از سپرده بلندمدت به کوتاه مدت تبدیل شود و به غیر از اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، همه پولها در شبکه بانکی قرار دارد.