مسکن ظرفیت جهش قیمتی ندارد/ فساد در دو نرخی شدن زنجیره فولاد

طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، وضعیت عرضه و تقاضای مسکن نشان میدهد که این بخش، ظرفیت جهش مجدد قیمتی را ندارد و لذا آزادسازی تدریجی قیمت در محصولات زنجیره فولاد تأثیر قابل توجهی بر قیمت تمام شده ساختمان به عنوان یکی از کالاهای نهایی مورد استفاده مردم نخواهد داشت.

در این گزارش به بررسی آثار مداخله دولت در تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد پرداخته شده و آمده است:

دولت برای کنترل قیمت فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، مجموعه ای از اقدامات فراقانونی را انجام داده است که به دلیل ناکارامدی و نتیجه بخش نبودن هر کدام از اقدامات مجبور به صدور بخشنامه یا مصوبه دیگری شده است. این رویه نه تنها موجب بهبود فضای کسب و کار نشده بلکه نفعی به مصرفکنندگان نهایی کالاها و خدمات (مردم) نیز نرسیده است و عموماً واسطهها از اختلاف قیمتی و محدودیتهای ایجاد شده توسط دولت سود بردهاند. مهمترین اثر سیاستهای مداخله گرانه قیمتی، دونرخی شدن محصولات زنجیره فولاد و ایجاد زمینه فساد است.

سایر آثار سوء سیاستهای مداخلهای در قیمتگذاری محصولات زنجیره فولاد را میتوان در موارد ذیل خلاصه کرد:

ایجاد شکاف میان قیمتهای داخلی و جهانی و افزایش جذابیت صادرات

مجموعه اقدامات دولت برای تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد موجب ایجاد شکاف قابل توجهی میان قیمتهای جهانی و داخلی شده است. در چنین فضایی تولیدکننده تمایل بیشتری به صادرات پیدا خواهد کرد و عرضه محصول در داخل کشور جذابیتی نخواهد داشت.

کم اثر شدن مکانیسمهای کشف قیمت برمبنای عرضه و تقاضا در بورس کالا

دخالت دولت در تعیین قیمت پایه، میزان عرضه در بورس کالا، تعیین عرضهکنندگان و خریداران مجاز و ابطال برخی معاملهها، این نهاد اقتصادی را به ابزاری در دست دولت برای تنظیم بازار تبدیل کرده است و کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا انجام نمیشود. همین مسئله باعث شده بورس کالا کارایی خود را از دست بدهد، تمایل تولیدکنندگان به عرضه در بورس کالا کاهش یابد، معاملات غیرشفاف و دستوری، جایگزین فضای باز رقابتی شده و زمینه فساد و دور زدن قانون ایجاد شود.

به هم خوردن توازن زنجیره فولاد از منظر تأمین مواد اولیه در حلقههای زنجیره

جذابیت صادرات محصولات زنجیره فولاد به ویژه در حلقههای ابتدایی زنجیره به دلیل وجود بازارهای صادراتی در دسترس و سود بالای تجارت، بیشتر است. بنابراین در فضایی که شکاف قیمتی ایجاد شده، ارزش پول ملی کشور کاهش یافته و تمایل به سرمایهگذاری به دلیل فضای نامناسب کسب و کار پایین است، فعالان اقتصادی تمایل دارند تا به جای توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، اقدام به صادرات کالاهایی مانند سنگ معدن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد کنند. همین مسئله موجب به هم خوردن توازن زنجیره و کمبود مواد اولیه در داخل شده است.

عدم امکان نظارت دولت بر خرید و فروش سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی

با توجه به اینکه عرضه مستمر سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در بورس کالا انجام نمیشود، امکان نظارت اصولی بر بازار داخلی و صادراتی این محصولات توسط دولت سلب شده است. به طوری که به دلیل نیاز زنجیره به محصولات فوق، خرید و فروش نقدی انواع محصولات فرآوری شده زنجیره فولاد، نه با هدف تأمین نیاز زنجیره بلکه با هدف کسب از طریق واسطه گری رونق پیدا کرده است.

واردات مواد اولیه به دلیل شکاف میان قیمتهای داخلی و جهانی، رقابتپذیری و سودآوری تولیدکنندگان کشور را کاهش میدهد و همین امر فضای مساعدی را برای فعالیتهای اقتصادی غیرمولد ایجاد میکند.

فعال شدن غیر تولیدکنندهها برای سوءاستفاده از شکاف قیمتی

دو نرخی بودن محصولات زنجیره فولاد و آثار ناشی از آن، یکی از زمینههای اصلی فعال شدن واسطههاست. واسطهگران به روشهای مختلفی مانند سوءاستفاده از انحصار ایجاد شده در خرید از بورس کالا (ایرادات جدی در سامانه بهین یاب) ، احتکار و صادرات با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، سودهای کلانی را کسب میکنند. بنابراین سیاستی که دولت با هدف جلوگیری از تورم و وارد شدن فشار به مصرفکننده نهایی اتخاذ کرده است، به طور غیرمستقیم فعالیتهای اقتصادی غیرمولد را به جای تولید رونق داده است.

یکی از مهمترین دلایل سیاستهای مداخلهای دولت، جلوگیری از افزایش نرخ تورم است. بررسی روند افزایش قیمت کالاهای نهایی که مردم به طور مستقیم از آن استفاده میکنند، نشان میدهد که مصرفکنندگان نهایی، بهرهای از سیاستهای تنظیم بازار دولت نمیبرند و کالای نهایی مانند مسکن، خودرو، لوازم خانگی و... همچنان با قیمت بالا به دست مردم میرسد و آثار روانی ناشی از عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نقش اصلی را در افزایش قیمت کالاها ایفا کردهاند. به طور نمونه اگر ساختمان با سازه بتنی به عنوان یکی از کالاهای نهایی مورد استفاده مردم در نظر گرفته شود، سهم میلگرد در قیمت تمام شده ساختمان در شهرهای بزرگ و کلانشهرها 4 تا 6 درصد و در شهرهای کوچک و روستاها 8 تا 10 درصد است.

واقعی شدن تدریجی قیمت میلگرد فولادی و کاهش شکاف قیمتی میان قیمتهای جهانی و داخلی، فولادی و 1 درصد است. 10 تا 8کوچک و روستاها 15 کاهش شکاف قیمتی میان قیمتهای جهانی و داخلی، حداکثر موجب افزایش 15 درصدی قیمت میلگرد فولادی خواهد شد. این افزایش قیمت تأثیری کمتر از یک درصد بر بهای تمام شده ساخت مسکن خواهد داشت.

شایان ذکر است که جهش ناگهانی قیمت مسکن یکبار در سال 97 و به دلیل التهابات بازار و آثار روانی ناشی از آن اتفاق افتاده است. در حال حاضر، وضعیت عرضه و تقاضای مسکن نشان میدهد که این بخش، ظرفیت جهش مجدد قیمتی را ندارد و لذا آزادسازی تدریجی قیمت در محصولات زنجیره فولاد تأثیر قابل توجهی بر قیمت تمام شده ساختمان به عنوان یکی از کالاهای نهایی مورد استفاده مردم نخواهد داشت.