اجرای سیاست‌های اصل 44 تنها راهکار ارتقای اقتصاد ملی و تولید

احمد صادقی گملکانی در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بستری شفاف با شتابی متوازن و منطقی در جریان است اظهار کرد: معمولا روند کلی اجرای این سیاستها مناسب ارزیابی میشود اما در برخی حوزهها به ارکان اقتصادی کشور نیاز است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از راهکارها برای بسترسازی اجرای این سیاستها اطلاع رسانی و ارائه گزارشهای مناسب از عملکرد این سیاستها است افزود: در راستای اجرای این سیاستها پیوست فرهنگی غیر قابل انکار است و از گامهای اساسی محسوب میشود.

صادقی گلمکانی با اشاره به اینکه اجرای این سیاست ها هماهنگی و پیگیری سایر قوای کشور و تمامی نهادهای اجرایی را نیاز دارند خاطرنشان کرد: جلوه سیاستها در اجرا توسط دستگاههای اجرایی ظهور و بروز میکند. لیکن همه ارکان حکومت نقشی بی بدیل در اجرای این سیاستها دارند و لازم است هر نهاد در هر سطح حاکمیت نقش خود را در این زمینه باز تعریف کند.

معاون امور بانکی و بیمه و نظارت برای اجرای اصل 44 وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: بخش غیر دولتی اعم از شرکتها و اشخاص حقیقی، تعاونی و نهادهای عمومی هر یک باید راهبردهای بلند مدت خود را در قبال اجرای این سیاستها طراحی کرده و آگاهانه به استقبال اجرای این سیاستها بروند.

وی با بیان اینکه تغییر نقش دولت از انجام وظایف تصدی به حاکمیت ونظارت نیازمند همکاری بخش غیر دولتی است خاطرنشان کرد: باید بدانیم اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به همان میزان که دارای آثار و ابعاد اقتصادی است آثار مدیریتی فراوان و متنوعی در پی دارد که پرداختن اصولی به آنها می تواند منجر به تحول در نظام اداری و صرفه جویی در نظام جاری کشور شود.

صادقی گلمکانی افزود: چنانچه در شرایط فعلی اقتصادی کاهش بار مالی دولت هدف ما باشد مناسبترین مسیر اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری منطقی تصدیهای دولت است.

معاون وزیر امور اقتصاد با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه اجرای این سیاستها است، گفت: اگرچه وزارت اقتصاد نقش اساسی در این راستا ایفا می کند اما تنها مسوول اجرای این سیاستها نیست و سعی دارد تا با برگزاری این همایشها حساسیت دستگاههای اجرایی نسبت به اهمیت این موضوع جلب کند.

وی با بیان اینکه پایهایترین وظیفه شورای عالی سیاست های اصل 44 نظارت بر حسن اجرای این سیاستها و هماهنگی دستگاههای اجرایی است گفت: انتظار می رود دستگاه های اجرایی در تمام نهادها وظایف خود را هوشمندانه با عزم جدی و تلاش مستمر اعمال کنند واز هیچ تلاشی برای دستیابی به اهداف این سیاستها کوتاهی نکنند.

معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت در سطح عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، بهره وری منابع مادی، انسانی و فنآوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال،تشویق مردم به پس انداز و بهبود درآمد خانوارها را از اساسی ترین محورهای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اعلام کرد و گفت: اکنون که چهار سال از عملیاتی شدن این سیاستها گذشته است اقدامات گستردهای صورت پذیرفته که می توان ثمرات اجرایی شدن آن را از جهات مختلف برشمرد.