کاهش قیمت خودرو امکان‌پذیر نیست/ هزینه ۶۰۰ میلیاردی استاندارد یورو ۴

حسن امیری امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه مصوبه افزایش 700هزار تومانی قیمت خودرو بابت تجهیز به استاندارد یورو 4 نیز جوابگوی هزینههای خودروسازان در این بخش نخواهد بود، اظهار داشت: برای تولید محصولات با استاندارد یورو 4 در گروه سایپا شامل قطعهسازان بخش خصوصی، شرکتهای زیرمجموعه گروه و به روز رسانی خط تولید خودرو باید 600 میلیارد تومان سرمایهگذاری شود.

وی ادامه داد: این در شرایطی است که 36 میلیارد تومان از شرکت نفت بابت دوگانهسوز کردن خودروها طلبکاریم و بابت خودروهای دیزلی نیز پولی به ما پرداخت نشده است.

  مشکل مالی خودروسازان چطور ایجاد شد؟

امیری در ادامه با تشریح دلایل وضعیت نامناسب مالی صنعت خودرو، اظهار داشت: صنعت خودروسازی در طی سالهای گذشته به منابع بانکی وابسته بوده و توانسته در سالهای مختلف از تسهیلات سیستم بانکی برای توسعه خود استفاده کند ولی با گسترش صنعت خودروسازی، سیستم بانکی توسعه نیافته و نتوانسته متناسب با فضای اقتصادی کشور، سرمایه مورد نیاز بخش تولید را تأمین کند.

وی تصریح کرد: به این ترتیب با بزرگ شدن صنعت خودرو، سرمایه بانکها افزایش متناسبی نداشته است و هر چند بانکهای خصوصی در سالهای گذشته شکل گرفتهاند، اما آنها هم فقط برای کوتاه مدت مشکل بخش صنعت را برطرف کردند، در حالی که صنعت خودرو همچنان در حال رشد بود، اما بانکداری به همان نسبت رشد نکرد.

امیری ادامه داد: در شرایطی که بانکها تسهیلات بلند مدت به صنعت خودروسازی نمیدهند، این صنعت مجبور است، از طریق افزایش سرمایه و یا وام بلند مدت، نیاز خود را تأمین کنند.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه بخشی از سهام سایپا به سازمان گسترش تعلق دارد، ولی ایدرو نمیتواند در این افزایش سرمایه حضور داشته باشد، این مسئله طی 5 سال اخیر بلاتکلیف مانده است، با این وجود ایجاد سایپا کاشان با اتکاء به منابع شرکت سایپا و بدون استفاده از منابع بانکی و استانی صورت گرفت.

معاون مالی سایپا تصریح کرد: خلاء موجود در تأمین نقدینگی صنعت خودرو باعث شده تا خودروسازان برای سرمایهگذاری بلندمدت از منابع کوتاهمدت استفاده کنند، از سوی دیگر در طول سالهای گذشته همواره سودهای زیادی در مجامع شرکتهای خودروساز توزیع میشد و به این ترتیب شرکتها برای اجرای طرحهای بزرگ خود هیچ منابع بلندمدتی در اختیار ندارند.

وی توضیح داد: در عین حال، جای خودروسازان با بانکها، مؤسسات مالی و لیزینگها عوض شد و مجبور شدیم برای فروش محصولات خود به مردم تسهیلات بدهیم که این اقدام بار مالی را برای این شرکت به همراه داشته است.

امیری افزود: در واقع بخش بزرگی از تسهیلات دریافتی از بانکها را برای فروش تولیداتمان به مردم به صورت وام پرداخت کردهایم.

به گفته وی، بر اساس بسته سیاستی بانک مرکزی، شرکتهای لیزینگ باید با استفاده از وام با سود 17 درصد، تسهیلات با سود 14 درصد به مردم پرداخت کنند که این مسئله باعث به حاشیه رفتن این شرکتها شد.

جزئیات دریافت تسهیلات بانکی و پرداخت آن به خریداران

امیری ادامه داد: تسهیلات مالی که شرکت سایپا در پایان سال 90 از سیستم بانکی دریافت کرد 1800 میلیارد تومان بود که 1200 میلیارد تومان آن به عنوان اعتبار به مشتریان پرداخت شد.

وی افزود: در مورد گروه خودروسازی سایپا نیز تا پایان سال 90 حدود 5 هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات از بانکها دریافت شد که 1900 میلیارد تومان آن به مشتریان داده شد.

به گفته وی، میزان مانده تسهیلات سایپا تا پایان شهریور 91 حدود 2 هزار میلیارد تومان بوده که هزار میلیارد تومان آن در فروشهای غیرنقدی به مردم پرداخت شده است و در مورد گروه سایپا نیز مانده تسهیلات در این مدت 5 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که 1600 میلیارد تومان آن به عنوان اعتبار به مشتریان داده شده است.

وی در پاسخ به این سؤال که این تسهیلات را با چه سودی گرفتید و با چه سودی به مشتریان دادید؟ گفت: این مسئله در دورههای مختلف متفاوت است، ممکن است سود یا زیان کرده باشیم.

امیری با بیان اینکه در سال 90 حدود 47 درصد از فروش محصولات سایپا به صورت اعتباری انجام شده است، گفت: بیشترین میزان فروش اعتباری سایپا به این سال اختصاص دارد.

  پرداخت مبلغ بیشتر بابت گشایش اعتبار

معاون مالی سایپا با اشاره به مشکل نوسان نرخ ارز در اواخر سال 90 گفت: تا قبل از سال 90 بین 10 تا 30 درصد ارزش السی(خط اعتبار اسنادی) را بابت گشایش LC به بانکها پرداخت میکردیم و با احتساب دوره 3 ماهه سفارشگذاری و دوره 2 ماهه ساخت قطعه، برای مدت 5 ماه سرمایه در گردش را در اعتبارات ریفاینانس و یوزانس استفاده میکردیم، اما در حال حاضر باید با پرداخت 135 درصد مبلغ LC بخش زیادی از نقدینگی خود را بابت گشایش LC اختصاص دهیم.

وی اظهار داشت: شرکت فولاد مبارکه قبلاً 3 ماهه برای تولیدکنندگان LC داخلی گشایش میکرد که از زمان بسته شدن LC داخلی نیز مجبوریم از این شرکت نقدی خرید کنیم.

وی با اشاره به اختلاف نرخ ارز مرجع و مبادلهای، گفت: مجموع این عوامل باعث شد تا نیاز نقدینگی شرکت سایپا 28 برابر شود که این مسئله بر قیمت تمام شده تولید مؤثر بوده است.

وی تأکید کرد: وقتی برای اصلاح نرخ ارز تصمیمگیری میشود، باید ساز و کار مرتبط با آن نیز دیده شود.

  تسهیلات هزار میلیاردی نرسید

وی در ادامه با بیان اینکه کارگروه حمایت از تولید پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیلات به هر یک از شرکتهای خودروساز را در تیرماه سال جاری تصویب کرد، گفت: شورای پول و اعتبار با تعیین شرایطی دشوار، طوری عمل کرد که نتوانیم این تسهیلات را دریافت کنیم.

وی افزود: بر اساس مصوبه کارگروه حمایت از تولید، در واقع 500 میلیارد تومان به حد قبلی شرکتها برای برخورداری از تسهیلات بانکی به مدت 6 ماه و برای یک بار اضافه میشد که با این وجود هیچ بانکی حاضر نشد به ما تسهیلات بدهد.

سیر نزولی صنعت خودرو متوقف شده است

معاون مالی سایپا با بیان اینکه در حال حاضر سیر نزولی صنعت خودرو متوقف شده است، گفت: در حال حاضر با فشار نقدینگی روبرو هستیم که اگر فکر اساسی برای آن نشود، وضعیت تولید بدتر خواهد شد.

وی در واکنش به این مسئله که معاون وزیر صنعت از توافق با خودروسازان برای کاهش قیمت خودرو خبر داده است، گفت: من از کاهش قیمت خودرو خبر ندارم و اصولاً چنین موضوعی به هیچ وجه امکانپذیر نیست.

امیری ادامه داد: تا قبل از الزاماتی که در مورد نصب ترمز ضد قفل، کیسه هوا و فرمان هیدرولیک ایجاد شد، صنعت خودرو ارزبری زیادی نداشت اما متناسب با این الزامات، قیمت تمام شده خودرو و ارزبری آن افزایش پیدا کرد در حالی که قیمت فروش خودرو متناسب با آن افزایش نیافت.

وی با بیان اینکه فرآیند اجباری کردن نصب این تجهیزات بر روی خودروها یکباره اتفاق افتاد، گفت: این شرایط در حالی اجباری شد که ساخت داخل این تجهیزات هنوز شکل نگرفته بود.

قیمت پراید در عراق 16 میلیون تومان است

وی در ادامه با اشاره به صادرات 33 هزار دستگاه خودرو توسط گروه سایپا طی 9 ماهه اول امسال گفت: ارزش این صادرات 200 میلیون دلار بوده است.

به گفته امیری، قیمت پراید صادراتی به عراق در بازار این کشور 16 میلیون تومان است و در حال حاضر صادرات برای ما به صرفهتر است.

امیری ارزش صادرات محصولات سایپا در سال گذشته را 160 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برنامه صادرات امسال 100 هزار دستگاه خودرو است.

وی در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند اگر شرکت سایپا به جای خرید سهام خودش، این مبلغ را در تولید هزینه میکرد در حال حاضر مشکل نقدینگی نداشت، گفت: ما سهام خودمان را نخریدیم.

وی در پاسخ به این سؤال که بر اساس تحقیق و تفحصی که از سایپا انجام شد، این شرکت نسبت به خرید سهام خود اقدام کرده است، گفت: تحقیق و تفحص مجلس به نتیجه نرسیده است.

وی در پایان گفت: اگر قیمت مواد اولیه تأمین شود و نقدینگی خودروسازان نیز تأمین شود، امکان افزایش تیراژ (شمارگان) تولید فراهم میشود و در آن صورت، کاهش قیمت تمام شده و قیمت فروش خودرو صورت خواهد گرفت.