بررسی لایحه بودجه 90 نشان می‌دهد؛

کسری 28.7 هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی بودجه/ وابستگی 38.6 درصدی به نفت

در بررسی لایحه بودجه سال 1390 کل کشور در مجلس شورای اسلامی منابع حاصل از یارانه حامل‌های انرژی و مصارف متنازل آن 40 هزار میلیارد تعیین شد و کل منابع (و مصارف) بودجه عمومی دولت به 1697.2 هزار میلیارد ریال و منابع (و مصارف) شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها به رقم 3550.6 هزار میلیارد دلار رسید.

گزارش بودجه سال 1390 کل کشور از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری اعلام شد.

براساس این گزارش بودجه عمومی دولت نسبت به سال 89 افزایشی معادل 33.5 درصد و بودجهی شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها افزایش معادل 40.6 درصد داشته است.

تراز عملیاتی منفی 287.9 هزار میلیارد ریال

براین اساس تراز عملیاتی در بودجه سال 1390، منفی 287.9 هزار میلیارد ریال اعلام شده است که به معنای آن است که میزان درآمد پیشبینی شده 287.9 هزار میلیارد ریال کمتر از هزینهها بوده است.

هم چنین خالص سرمایههای دارایی 240.9 هزار میلیارد ریال تعیین شده که میزان فزونی واگذاری سرمایه بر سرمایهگذاری را نشان میدهد. همچنین رقم خالص داراییهای مالی معادل 46.9 هزار میلیارد ریال به تصویب رسیده که نشاندهنده افزونی واگذاری شرکتهای دولتی و دریافت وام نسبت به میزان بازپرداخت وام، تعهدات، واگذاری سهام و بازپرداخت اصل اوراق مشارکت است.

بنا به اعلام معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی منابع بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 1390 کل کشور مرکب از 23.8 درصد منابع مالیاتی، 33.7 درصد منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی، شش درصد حساب ذخیره ارزی، 5.2 درصد سود سهام شرکتهای دولتی، 8.9 درصد منابع درآمدهای اختصاصی دولت، 17.1 درصد منابع حاصل از فروش شرکت های دولتی و 2.4 درصد منابع حاصل از هدفمندسازی یارانههای حاملهای انرژی است.

وابستگی 38.6 درصدی بودجه عمومی دولت به نفت

بر این اساس با احتساب منابع مورد استفاده از نفت و فرآوردههای نفتی در بودجه، استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی، منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی و مالیات و همچنین 40 درصد سود ویژه شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، میزان وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمد نفت، 38.6 درصد بوده است.

منابع و مصارف شرکتهای دولتی، 69.8 درصد بودجه کل کشور

همچنین از بعد مصارف در قانون بودجه 1390، 20.6 درصد مصارف بودجه عمومی معادل 149.7 هزار میلیارد ریال به تملک داراییهای سرمایهای اختصاص یافته که 10.4 درصد رقم مشابه در سال 1389 بیشتر است.

به علاوه سقف اعتبارات هزینهای برابر 897.9 هزار میلیارد ریال تعیین شده که 52.9 درصد مصارف بودجه عمومی و 22.5 درصد بیشتر از رقم اعتبارات هزینهای در سال 89 است.

همچنین 8.9 درصد مصارف دولت از محل درآمدهای اختصاصی و 17.6 درصد از طریق تملک داراییهای مالی تامین میشود.

در این راستا منابع (و مصارف) شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها برابر 3550.6 هزار میلیارد ریال و معادل 39.8 درصد بودجه کل کشور است که این مبلغ 65.3 درصد بودجه شرکتهای دولتی، 3.8 درصد بودجه بانکها و 0.8 درصد بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت را شامل میشود.

هزینهها با 52.9 درصد کل مصارف بودجه در اولویت اول

براساس این گزارش از نظر میزان بودجه مصوب هزینهها با 52.9 درصد کل مصارف بودجه در اولویت قرار دارند. در چارچوب هزینهها امور اجتماعی و فرهنگی که بزرگترین قسمت هزینهها یعنی 50.8 درصد آن را تشکیل میدهد و معادل 26.9 درصد مصارف بودجهی عمومی دولت است در اولویت اول قرار دارد و در امور اجتماعی و فرهنگی اولویت نخست با رفاه و تامین اجتماعی است.

براین اساس اولویتهای بعدی در بودجه هزینهای به ترتیب با ردیفهای متفرقه (27.5 درصد هزینه معادل 14.5 درصد مصارف بودجه عمومی دولت) و امور دفاعی و امنیتی (13.4 درصد هزینهها معادل 7.1 درصد مصارف بودجه عمومی دولت) است.

همچنین پس از هزینهها، تملک داراییهای سرمایهای با 20.6 درصد کل مصارف بودجه اولویت دوم را دارد.

در چارچوب تملک داراییهای سرمایهای امور اقتصادی با 47 درصد اعتبار در اولویت است که در امور اقتصادی اولویت اول با حملونقل با 31.8 درصد اعتبار و اولویت دوم با منابع آب با 25.7 درصد اعتبار است.

در این راستا اولویتهای بعدی در بودجه تملک داراییهای سرمایهای به ترتیب با ردیفهای متفرقه سرمایهای (34.1 درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای) و امور اجتماعی و فرهنگی (13.3 درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای).

همچنین از نظر میزان افزایش بودجه مصوب نسبت به سال 89 اعتبار تملک داراییهای مالی با 129.2 درصد در اولویت است و پس از آن مصارف از محل درآمدهای اختصاصی دولت با 65.5 درصد رشد، هزینهها با 22.5 درصد رشد و تملک دارایی سرمایهای با 10.4 درصد در رتبههای بعدی قرار میگیرند.

در بخش تملک داراییهای مالی میزان رشد اعتبار واگذاری سهام 28.4 درصد است و در بخش هزینهها میزان رشد سالانهی اعتبار امور اجتماعی و فرهنگی، ردیفهای متفرقه هزینهای، امور دفاعی و امنیتی، امور عمومی و امور اقتصادی به ترتیب برابر 50.8، 27.5، 13.4، 6 و 2.3 درصد است. به علاوه در بخش تملک داراییهای سرمایهای رشد سالانهی اعتبارات امور عمومی با 107.2 درصد، اعتبارات امور دفاعی و امنیتی با 13.8 درصد، اعتبار امور اجتماعی و فرهنگی با 12.7 درصد، اعتبار ردیفهای متفرقه سرمایهای با 11.8 درصد و اعتبار امور اقتصادی با 4.3 درصد قرار دارند.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات