تولید تلفن همراه در داخل کشور امکانپذیر نیست/ فروش امتیاز پاسپورت برای رجیستری موبایل به قیمت ۳ میلیون تومان

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، گوشی همراه و لوازم جانبی تهران در پاسخ به این سوال که تصمیماتی که دولت میگیرد با هدف حمایت از یک تولیدکننده داخلی در حوزه گوشیهای تلفن همراه است گفت: به جرات میتوانیم بگوییم که کاملا شفاف و روشن است که ما در زمینه تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور امتحان خود را پس دادهایم و خودآزموده را آزمودن خطاست و در این زمینه ما شکست خوردهایم.

وی ادامه داد: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند اگر کالایی در داخل تولید میشود باید تا حد ممکن واردات آن ممنوع شود و یا تعرفه آن افزایش یابد ولی اگر هم تولید نداریم نباید شرایطی فراهم شود که قاچاقچی آن را به صورت قاچاقی وارد کند. تولید تلفن همراه به یک دانش خاصی نیاز دارد که ما در کشور هنوز به آن نرسیدیم و امروز زیرساخت تولید تلفن همراه در کشور وجود ندارد.

درستی درباره تاثیر رجیستری در افزایش قیمت موبایل گفت: طبیعی است که ما از طرح رجیستری حمایت میکنیم زیرا با اجرای این طرح سودی که به صورت غیرمجاز در سال حدود 2 هزار میلیارد تومان بود و به جیب قاچاقچیان میرفت با اجرای این طرح دیگر به جیب قاچاقچیان نمیرود و به خزانه دولت واریز میشود اما باید بپذیریم که افزایش قیمت رجیستری در موبایل قطعا در قیمت نهایی نیز تاثیر میگذارد. وقتی شما قبلا برای رجیستری یک گوشی موبایل یک میلیون تومان میگرفتید ولی امروز همان گوشی برای رجیستر شدن باید سه میلیون تومان بدهد نه تنها افزایش قیمت موبایل را شاهد خواهیم بود بلکه شاهدیم که امتیاز پاسپورت مسافران برای رجیستر شدن گوشی موبایل بین دو الی سه میلیون تومان خرید و فروش میشود. همین مساله نشان میدهد که همچنان درصدی گوشی قاچاق وارد کشور میشود و نمیتوانیم اصلا بگوییم که قاچاق وجود ندارد.

درستی با اشاره به اینکه گوشی موبایل یک کالای صد در صد وارداتی است و لذا قیمت دلار کاملا به قیمت گوشی موبایل وابسته است و انگیزه و تقاضا برای خرید آن نیز بالا است و این تقاضا در شرایطی که کرونا به وجود آمد و باعث خانهنشینی شد افزایش پیدا کرد.

درستی با پذیرش برخی ضعفها در حوزه نظارت بر عرضه و فروش گوشی موبایل افزود: ضعف نظارت بر روی کالاها در سایر بخشها نیز وجود دارد اما گوشی موبایل به دلیل آنکه مصرف عمومیتری دارد این ضعف بیشتر دیده میشود. البته نباید فراموش کنیم که بین گران بودن یک کالا و گرانفروشی آن تفاوت وجود دارد و طبیعی است که کسی کالایی که در اختیار دارد را به شکلی بفروشد که بتواند دوباره با درآمد حاصل از فروش آن کالا همان جنس را تهیه کند.

درستی افزود: به صورت کلی حدود 20 هزار نفر بازرس در وزارتخانه صمت فعالیت میکنند که با توجه به حجم گستردگی صنوف نمیتوانیم برای هر واحد صنفی یک بازرس بگذاریم بلکه باید توزیع را از مرکز اصلاح کرد و به اتحادیهها در سراسر کشور قدرت بیشتری بدهیم.

وی ادامه داد: نمیخواهم بگویم که همه واحدهای صنفی درست عمل میکنند و یا همه آنها خطاکارند اما میتوانیم بگوییم که گران شدن یک کالا تقصیر فروشنده نیست زیرا مغازهدار کالا را خریده است و وقتی کالایی را گران میخرد مجبور است آن را گران هم بفروشد.

درستی با اشاره به اینکه ماهانه حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه گوشی نیاز بازار موبایل است، افزود: مشکل اصلی گرانی موبایل و لوازم دیگر بیثباتی نرخ ارز است به شکلی که در یک ساعت قیمت ارز پنج بار تغییر میکند. متاسفانه در دورهای به گروهی اجازه واردات گوشی موبایل داده شد که صلاحیت نداشتند و حتی رانت شکل گرفت مثلا چرا باید به اتحادیه مخابرات اجازه صدور پروانه تلفن همراه داده شود.

وی ادامه داد: امروز از سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید پرسید آیا شرکتهایی که مجوز خدمات پس از فروش برای گوشی موبایل را گرفتهاند و ثبت سفارش نیز کردهاند به تمامی خدمات و تعهدات خود عمل میکنند یا خیر؟

درستی با اشاره به اینکه قطعا بحث تحریم بر روی گوشی موبایل تاثیرگذار است، افزود: باید در چنین شرایطی اولویت یک را به بهداشت و درمان داد و با قاچاق در این زمینه و عرضه جنس تقلبی مبارزه کرد. همان گونه که همه ما به قاچاق محصولات لوازم خانگی حساس هستیم باید چند برابر بیشتر به قاچاق دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی حساس باشیم.

وی ادامه داد: باید قبل از آنکه برای یک واردکننده ثبت سفارش درج شود و ال سی برای او باز شود از او خواسته شود تا از اتحادیه مجوزهای لازم را کسب کنند زیرا این اتحادیه هر شغل است که میداند که وضعیت بازار برای عرضه کالا چگونه است و یا کسی که کالایی را وارد میکند باید برای توزیع آن به اتحادیه مربوطه مراجعه کند تا آن کالا از طریق فعالان آن صنف و اتحادیه به صورت قانونی توزیع شود زیرا این گونه نظارت بیشتری وجود خواهد داشت و میتوان دست دلالان و عمدهفروشانی که به دنبال برهم زدن بازار هستند را قطع کرد.

درستی در پاسخ به این سوال که آیا نمیتوان مانند اروپا گوشی موبایل را همراه با خط به صورت یک جا به مشتریان عرضه کرد گفت: ما چنین قابلیتی را از لحاظ فنی و ساختاری نداریم که شرکتهای ما گوشی موبایل را همراه با سیمکارت به صورت قسطی عرضه کنند و بعد پول آن را بگیرند. از طرف دیگر شرایط اجتماعی ما نیز اجازه چنین برنامهریزیهایی را نمیدهد زیرا مثلا بسیاری از کسانی که پروانه فروش محصولات صوت و تصویری دارند همزمان گوشی موبایل نیز میفروشند.