ارز صادراتی و موانع بازگشت

گزارش بانک مرکزی نشان میدهد ۲۷ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی سال ۹۷ به کشور برنگشته که همین موضوع باعث کاهش عرضه دلار در بازار و گرانی آن شدهاست. در این شرایط انگشت اتهام به سمت صادرکنندگان نشانه رفته و گفته میشود بدعهدی برخی از صادرکنندگان باعث شده امروز کشور دچار بحران ارزی شود.

هر چند رییسجمهوری صادرکنندگان را سربازان و سرداران خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا عنوان میکند اما در ادامه این جمله خود میگوید که برخی از این افراد عامل برنگشتن ۲۰ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشورند که بر خلاف میل خود باید با این افراد با اعمال فشار و از طریق قوه قضاییه برخورد کنیم. اما در آن طرف صادرکنندگانی قرار دارند که این آمار و ارقام بانک مرکزی را نمیپذیرند و اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی معتقدند که فقط ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادراتی به کشور بازنگشتهاست که برای آن هم دلایل موجه وجود دارد. در ضمن از این میزان ارز صادراتی غایب، تنها ۲.۵ میلیارد دلار آن متعلق به بخش خصوصی واقعی است.

برخی از صادرکنندگان مدعیاند که اساسا بخشی از این ۲۷ میلیارد دلار اعلام شده هم مربوط به تعدیل پایه ارزشهای سال ۹۷ است که در پاییز همان سال با نرخ ۲۰ درصد، مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این تعدیل از ابتدای سال ۹۷ لحاظ شد. همچنین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلار اعلام شده مربوط به ورود موقت است که لحاظ آن به عنوان بدهی صادراتی اشتباه است. عده دیگر از صادرکنندگان هم میگویند بخشی از این مبلغی را که بانک مرکزی اعلام کرده مربوط به اختلاف حساب در اسناد ارایه شده صادرکنندگان و بانکها و صرافیهای عامل آنها با سامانه جامع (نیما) است که واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد در مراجعههای حضوری صادرکنندگان به بانکها وجود ندارد.

علاوه بر اینکه اختلاف نظرهایی بر سر عدد اعلام شده درباره برنگشتن ارز صادراتی وجود دارد، برخی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان دلایلی برای توقف برگشت دلار صادراتی به کشور عنوان میکنند و مدعی هستند که برگرداندن درآمدهای ارزی به کشور در اختیار آنها نیست یا اینکه هزینه بالایی دارد.

صادرکنندگان: غیبت ارز صادراتی موجه است

طبق گفته برخی از فعالان اقتصادی، اساسا بخش خصوصی واقعی میزان این حجم از صادرات را ندارد که ۲۷ میلیارد دلار آن هم برنگشتهباشد و این احتمال را اعلام میکنند که بخشی از این ارز برنگشته متعلق به خصولتیها است و اگر دولت میخواهد شفافیت در عملکرد داشته باشد اسامی دقیق صادرکنندگانی را که ارز برنگرداندهاند را اعلام کند تا متخلفان را همه بشناسند.

از سوی دیگر به صرف اینکه اسامی صادرکنندگان متخلف اعلام شود، دردی دوا نخواهد شد. باید دید صادرکننده به چه دلیلی این ارز را به کشور برنگرداندهاست و موانع بر سر راه برگشت ارز صادراتی مورد بررسی قرار بگیرد. واقعیت این است که چه در دوران برجام و چه پس از خروج آمریکا از این توافق هستهای، مشکلات نقل و انتقالات مالی بین ایران و جهان به نوعی وجود داشت. یکی از مهمترین موانع برگشت ارز صادراتی هم همین تحریمهای بانکی است که در این شرایط کانالهای مالی وعده دادهشده هم کار نکردند که بتوانند این مشکل را برطرف سازند.

در این میان، به تصویب نرسیدن لایحه FATF هم مزید بر علت شد و صادرکنندگان را با موانع بلندتری برای بازگرداندن ارز صادراتی مواجه کرد.

از سوی دیگر روال فروش برخی از کالاهای صادراتی بسیار متفاوت از سایر کالاهای صادراتی است برای مثال شاید فرشی که امسال صادر میشود در نمایشگاه سال آینده به فروش برود بنابراین یکی از خواستههای صادرکنندگان این است که تمام این موضوعات در محاسبات بانک مرکزی لحاظ شود.

موضوع دیگری که صادرکنندگان آن را مانع برگشت ارز صادراتی عنوان میکنند، بحث هزینههای بالای دور زدن تحریمها برای بازگرداندن ارز به کشور است که این هزینه ها را چیزی حدود ۱۵ درصد درآمد صادراتی خود اعلام کردهاند. بنابراین از دولت انتظار دارند که این هزینههای مازاد را که به واسطه تحریمها به آنها تحمیل شده را برعهده بگیرند.

پیشنهاد صادرکنندگان برای جبران ارزها صادراتی به مقصد نرسیده

هرچند که صادرکنندگان دلایل خود را برای نرسیدن ارز حاصل از صادرات به کشور عنوان میکنند و این دلایل را موجه میدانند اما برخی از مسئولان این دلایل اعلام شده را بهانهتراشی برخی از صادرکنندگان تلقی میکنند و آنها را دلایل موجه به حساب نمیآورند. از این رو طبق گفته رییس جمهوری و مذاکرات انجام شده با مراجع قضایی، صادرکنندگان تا پایان تیرماه یعنی تا چند روز دیگر برای بازگرداندن ارز ثبت شده خود فرصت دارند وقتی طبق قانون با آنها به عنوان متخلف برخورد میشود و نه سرباز خط مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی آمریکا. البته باید گفته شود که طبق اعلام وزارت راه وشهرسازی برخی از این ارزهای صادراتی در کشورهای خارجی به ملک تبدیل شدهاند که دقیقا مصداق خروج سرمایه از کشور است و فعالان اقتصادی هم نمیتوانند توجیهی برای این اقدام داشتهباشند.

باید به این نکته توجه داشت اعلام فرصت کوتاه برای بازگشت ارز صادراتی هم خود عامل گرانی دلار در بازار میشود که البته شاهد همین اتفاق در بازار بودیم، چراکه برخی از صادرکنندگانی که به هر دلیل و بهانهای موفق به بازگرداندن ارز خود نبودند، برای خرید ارز و تحویل آن به بانک مرکزی به بازار هجوم آوردند.

بنابراین با وجود همه این مشکلات برخی از فعالان اقتصادی پیشنهاد استفاده از راهکار دیگری برای جبران نبود ارز صادراتی را دادهاند مبنی بر اینکه این ارز برای واردات تهاتر شود و با این اقدام هم مشکل واردات حل میشود و هم تقاضا برای تامین ارز مورد نیاز واردات کاهش مییابد. از سوی دیگر هیچ بهانهای برای صادرکنندگان برای اجرای تعهدات خود باقی نمیماند.