جزییات ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی و راه اندازی صندوق ملی مسکن/ چیزی از مسکن ملی در نمی‌آید

محمدرضا رضایی کوچی با بیان اینکه قیمت مسکن تابعهای از عرضه و تقاضا است، اظهار داشت: قیمت مسکن را میتوان با افزایش عرضه کنترل کرد.

وی افزود : در حال حاضر هرچند پروژه مسکن ملی در دست اجرا است اما در خوش بینانهترین حالت سالانه 200 هزار واحد آن ساخته میشود و معتقدیم که چیزی از مسکن ملی در نمیآید.

رضایی در پاسخ به سوال مبنی بر اعلام جزییات طرح دو فوریت مجلس برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی گفت: طرح مجلس این است که 4 میلیون واحد مسکونی با استفاده از منابع صندوق ملی مسکن در چهارسال ساخته شود که اساس این طرح اتکا بر ساخت و ساز به شکل تعاونیها است.

رضایی با بیان اینکه طبق این طرح در 4 سال باید 4 میلیون واحد ساخت شود، گفت: نیاز بازار مسکن کشور ساخت 900 هزار واحد در سال است وقتی که در 8 سال فقط 300 هزار ساخته شده مشخص است که با کمبود 5 میلیون واحد مواجه میشویم و قیمت ها به صورت جهش افزایش مییابد.

وی ادامه داد: مهمترین موضوع در بخش طرح دو فوریتی مجلس برای ساخت مسکن ارایه زمین به مردم برای ساخت و ساز است و زمین سهم 60 درصدی در قیمت خانه را دارد. پیشنهاد ما این است که اراضی این شهرها را به شهر الحاق و آنها به صورت 99 ساله در اختیار تعاونیها قرار دهیم.

وی درباره تامین مالی این پروژه گفت: در حال حاضر سهم مسکن از تسهیلات بانکها فقط 7 درصد است در این طرح قرار براین است بانکها تسهیلات خود را وارد صندوقی تحت عنوان صندوق قرضالحسنه ملی مسکن وارد کنند و تامین منابع از محل این صندوق باشد.

رییس کمیسیون عمران تاکید کرد : این یک طرح کاملا متفاوت از مسکن مهر است و هیچ ارتباطی با آن ندارد.

رضایی گفت: کلیات این طرح فردا مصوب میشود و وارد جزییات آن خواهیم شد.

رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه متاسفانه مسکن به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است گفت: در هیچ کجا دنیا اینگونه نیست که مردم از مسکن صاحب سرمایه شوند و در بسیاری از کشورها تسهیلاتی با سود یک درصد و بازپرداخت 30 ساله برای خرید مسکن به مردم ارایه میدهند.

وی همچنین درباره آغاز مالیات از خانههای خالی گفت: در حال حاضر 50 درصد واحدهای مسکونی کشور بررسی شدهاند و نتیجه بررسی 50 درصد از واحدها میگوید 2.5 میلیون واحد خالی از سکنه داریم و پس از راستی آزمایی مورد نظر اخذ مالیات شروع میشود.

رضایی همچنین با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان گفت: به دنبال آن هستیم که با اصلاح این قانون پاسخگویی مهندس ناظر را افزایش دهیم و اگر مسکنی پس از 15 سال ساخت دچار مشکل شد ناظر باید پاسخگو باشد البته گزارشات ناظر هم ضمانت اجرا داشته باشد.

وی تاکید کرد: به دنبال آن هستیم تا محل واریز جرایم ساخت و ساز تغییر کند و درآمد ناشی از تخلفات به جیب شهرداری نرود چرا که در این صورت تضاد منافع ایجاد میشود.