یک بام و دوهوای مجلس در مورد شفاف سازی وضعیت بورس

این در حالی است که بازار سرمایه ظرف چندماه گذشته به محل منازعه مجلس و سایر دستگاهها تبدیل شده که حتی منجر به استعفای رئیس کاربلد سازمان بورس در هفته قبل شد.

مشهور است که میگویند سرمایه ترسوست و سرمایهگذاری به امنیت و آرامش نیاز دارد، اما اینروزها هیچ خبری از آرامش در بورس نیست؛ چراکه با وجود آنکه بازار سرمایه و سازمان بورس یک مؤسسه عمومی غیردولتی است، به محل رفتوآمد سازمانها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی و حتی امنیتی و قضایی تبدیل شده است و آنطور که گفته میشود این رفتوآمدها برای بررسی تخلفاتی است که در بازار سرمایه انجام شده است؛ تخلفاتی که براساس قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس باید به آنها رسیدگی کند و همه سازوکارهای قانونی برخورد با این تخلفات هم در تعامل با قوه قضاییه برای این سازمان درنظرگرفته شده است.

اما از 3ماه پیش بحث تحقیق و تفحص از سازمان بورس که خود ناظر بر حسن انجام معاملات است، توسط مجلس آغاز شده و آنطور که دیروز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد، نزدیک به 3ماه است که این تحقیق و تفحص ادامه دارد و حالا اخلالگران در بازار سرمایه شناسایی شدهاند و قرار است به قوه قضاییه معرفی شوند.

که دیروز محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: کار تحقیق و تفحص از 3ماه پیش توسط 40، 50نفر از نمایندههای مجلس آغاز شده است. در نتیجه این تحقیق و تفحص یکسری از عوامل که باعث اخلال در بازار سرمایه شدهاند، شناسایی و به قوه قضاییه معرفی میشوند.

او اما اشارهای به جزئیات و نحوه تخلفات انجامشده نکرد و مشخص نیست چه افراد یا گروههایی تخلف کردهاند و این تخلفات شامل چه مواردی بوده است.

به موازات این سخنان امیرحسین قاضیزادههاشمی، نایبرئیس مجلس هم درباره شناسایی اخلالگران بورس گفت: این موضوع از طریق مجلس و قوه قضاییه پیگیری میشود تا متخلفان مجازات شوند. او افزود: با این اقدام دنبال استیفای حقوق 40 تا 50هزارمیلیارد تومانی سهامداران هستیم. با توجه به شفافیت بورس، مشخص میشود مداخله و عرضه چه زمانی اتفاق افتاده و اینکه توسط نهادهای حقوقی یا افراد حقیقی صورت گرفته است. پیشنهاد میشود درصورت تشخیص قاضی، اموال این افراد در اختیار بازارگردانی سهام قرار گیرد.

قاضیزاده با اشاره به اینکه این رویداد اخلال در نظام اقتصادی بوده، ادامه داد: حجمی از داراییهای اخلالگران که ماحصل برداشت نادرست بوده، باید در جهت احیای بازار برگردد.

سخنان نمایندههای مجلس درباره برخورد با متخلفان بورس در حالی گفته میشود که سازمان بورس از بدو تاسیس تاکنون بهطور مداوم از طریق سامانههای نظارتی مانند سمپا، سمپا پرو، نهان، بیدار و بیآی همه مراحل تخلف در بازار سرمایه را رصد کرده و اساسا کار تحقیق و تفحص از سازمان بورس بدون بررسی دادههای انباشته این سامانههای نظارتی غیرممکن و محال است.

بر همین اساس برخی گمانهزنیها حاکی از آن است که سخن از برخورد با متخلفان صرفا یک مانور عمومی برای راضیکردن افکار عمومی است؛ چراکه در غیر این صورت همه مراحل و نحوه اخلال در بازار سرمایه بهطور کامل شفافسازی میشد.

همه این اتفاقها در حالی رخ میدهد که برخی اخبار حاکی از آن است که از زمان بحث تصویب لوایح مرتبط با افایتیاف از سال قبل و احتمال تصویب این لوایح حجم پولشویی از سوی برخی گروههای سیاسی در بورس افزایش یافته و همین خود ازجمله دلایل رشد بازار سهام در سالجاری بوده است،

اما در اظهارنظرهای نمایندههای مجلس تاکنون هیچ اشارهای به این موضوعات نشده است. همین موضوع شائبه اینکه بحث شناسایی تخلفات صرفا یک منازعه جناحی و پوپولیستی بوده را تقویت کرده است.

مضاف بر اینکه بحث شناسایی تخلفات در بازار سرمایه بهطور مدام از گذشته در بورس در حال انجام است. به همه این موارد باید بحث بررسی تخلفات بازار سرمایه پشت درهای بسته را هم اضافه کرد. مطابق قانون یکی از فلسفههای اصلی شکلگیری بازار سرمایه شفافسازی معاملات و رویههاست، با این حال، در هیچ کجای قانون بازار اوراق بهادار درباره اطلاعرسانی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه و شفافسازی درباره آنچه در بازار سرمایه اتفاق میافتد، اشارهای نشده و قانون در اینباره مسکوت است؛ به این معنا که مشخص نیست درباره موضوعات و مسائلی که منافع عمومی سهامداران را درگیر میکند، چگونه اطلاعرسانی خواهد شد و آیا سخن از برخورد با اخلالگران صرفا یک منازعه سیاسی و جناحی است یا واقعا برنامههای اصولی برای مبارزه با پولشویی در بورس انجام خواهد شد.